شدد مجلس الوزراء في جلسة عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “اهمية الاستمرار في التشدد في اتباع الاجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا، ووضع الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة في الحساب الخاص المنشأ في مصرف لبنان لمكافحة الوباء”.

وناقش جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة ومنها:

– استكمال البحث في مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، على ان يعرض على المجلس في جلسة الخميس المقبل.

– عرض وزير الطاقة والمياه لسير عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4. وتبين ان عمليات الحفر وصلت الى 1991 مترا بعد تجاوز مسافة 1516 مترا من المياه، على ان يتم الحفر في طبقة من الملح التي تقدر سماكتها بحوالى 1750 مترا للوصول الى حيث يفترض ان يكون في الطبقة التي يعتقد بوجود الغاز فيها والتي تبلغ سماكتها 500 متر. وتوقع وزير الطاقة ان تنهي باخرة الحفر عملها في اواخر شهر نيسان المقبل.

– عرض وزير الطاقة والمياه لموضوع تقلب اسعار المحروقات وتقرر على الاثر تأليف لجنة تضم دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيري الطاقة والمياه والمالية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط وتفويضها لشراء عقود آجلة عبر مصرف لبنان بالدولار الاميركي، واعلام مجلس الوزراء بنتيجة الاجراءات المتخذة عند اتمامها لاخذ العلم.

– الطلب من وزارة الطاقة والمياه الشروع باجراء مباحثات مع كبار المصنعين العاملين لوحدات انتاج الكهرباء لدراسة امكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وانشاء معامل انتاج للكهرباء وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور.

كما قرر المجلس ايضا:
– فتح حساب في مصرف لبنان لتلقي الهبات والمساعدات النقدية ويخصص استعمالها لموضوع كورونا.
– فتح حساب في مستشفى رفيق الحريري الحكومي لتلقي التبرعات والهبات الخاصة بالمستشفى.
– تكليف الهيئة العليا للاغاثة قبول الهبات العينية.
– الطلب من مصرف لبنان فتح حساب لتلقي الهبات، ويخصص استعماله للمساعدات الاجتماعية.
– قدم الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب كورونا.

وقرر المجلس ايضا ان توزع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت اعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للاغاثة او عبر البلديات او بمساعدة متبرعين محليين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام