ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 17-03-2020 في بيروت على قرّارتجمعية المصارف الإقفال من 17 آذار حتى 29 منه، وعلى خلو شوارع بيروت المزدحمة عادة من السيارات بشكل كبير وابتعاد عن التجمعات مع سريان إجراءات الحكومة الرامية لكبح تفشي فيروس كورونا محققة نجاحا بدرجات متفاوتة..

الأخبار
المصارف تستولي على دولارات المودعين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “قرّرت جمعية المصارف الإقفال من 17 آذار حتى 29 منه. أعلنت البنوك «تعبئتها العامة»، مخالفة قرار مجلس الوزراء بفتح فروعها، لتسيير شؤون المواطنين في هذه الأزمة، فهل تتحرّك النيابة العامة؟

من الأمور «الطبيعية» في لبنان، أن تكون جمعية خاصة، لا صلاحيات قانونية لها، قادرة على تحدّي دولة بأكملها، من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، مروراً بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية. تُقرّر الإجراءات التي تجدها مناسبةً، مُتيقنة من أنّ «النظام» الذي بُني على قياسها لن يخرج منه أحد ينهاها عن فعلتها. بعيداً عن النقاش حول أصل وجود جمعية المصارف اللبنانية، التي ليست حتى بـ«نقابة»، يتأكّد مرة جديدة – لمَن لا يزال مُشكّكاً – أنّ أعضاءها «عصابة»، وشركاء أساسيون في النظام الاقتصادي – السياسي للبلد، وبالتالي لا إمكانية لتبرئتهم من تحمّل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية.

من هذا الموقع، أعلنت المصارف «التعبئة العامة» وإقفال جميع الفروع من 17 حتى 29 آذار، مُتفيّئة بحالة «التعبئة العامة» التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء كورونا، علماً بأنّ قرار الحكومة إقفال المؤسسات الخاصة أول من أمس استثنى «مصرف لبنان وجميع المصارف، وذلك بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين سير العمل». قرار الإقفال تسرّب منذ أيام، حين انطلق البحث في إعلان حالة الطوارئ في البلد. وعلى هذا الأساس، أعدّت الجمعية سلفاً بيان الإقفال، من دون أن تحسب إمكانية تسريبه ووضعها «مؤقتاً» في موقف حرج. ففور انتهاء المجلس الأعلى للدفاع، وقبل انعقاد مجلس الوزراء وإعلان أيّ مقررات، تسرّب قرار «الجمعية» المُتضمّن شرحاً بضرورات الإقفال في ظلّ «حالة الطوارئ» (التي لم تُعلن) والإجراءات التي ستُتبع خلال الفترة المقبلة، وأبرزها منع خروج الدولار من حسابات المودعين… حتى «إعاشة» الـ50$ شهرياً، علماً بأنّه برز بين المصرفيين من رفض القرار واعتبره لا يتناسب مع الأوضاع المُستجدة. سارع رئيس «الجمعية» سليم صفير إلى محاولة التنصّل من البيان عبر نفيه. لكن كانت تلك «إبرة المُهدّئ» التي حقنت المصارف بها اللبنانيين، قبل أن تكشف أمس عن الخطة الأساسية بالإقفال التام للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة. وعوض أن يكون «كورونا» دافعاً «إنسانياً» للمصارف لإعادة حساباتها، وانضمامها إلى حملة «التكافل الوطني»، وتسهيل وصول المواطنين إلى أموالهم لتأمين حاجاتهم في الفترة الراهنة، فضّلت الاستمرار في النهج نفسه: سرقة الناس والاستبداد بهم. حتى ولو تطلب ذلك وضع «الفئات الشعبية» بعضها في وجه بعض. استخدمت اتحاد نقابات موظفي المصارف، الذي أصدر أمس بياناً يطلب فيه، «حفاظاً على صحة وسلامة زملائنا المصرفيين»، أن يلتزم العاملون في الفروع بالبقاء في منازلهم «حتى عودة الأوضاع العامة إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء»، مع الإشارة إلى أنّ «الاتحاد» المذكور لا يُقدم على أيّ خطوة من دون «تنسيق تام» مع جمعية المصارف. بعبارة أخرى، يُنفّذ ما يطلبه منه صفير وأعضاء الجمعية، ولكن يصمّ أذنيه عن موظفي القطاع الذين «يُخصم» من رواتبهم أو يُدفع قسمٌ منها، كما تفعل بعض المصارف حالياً، وأولئك الذين يُطردون من عملهم، فلا يصدر عنه أي بيان.

ثمّ صدر بيان جمعية المصارف، الذي «صدف» أنّه نسخة طبق الأصل عن البيان «المُسرّب»، ويتضمن: ١- خدمة السحب النقدي بالليرة من أجهزة الصرّاف الآلي، ٢- الاستمرار في العمل ببطاقات الدفع كما هو معتمد حالياً، ٣- تأمين دفع الرواتب بالليرة، ٤- تأمين العمليات التجارية المُلحّة، ٥- متابعة العمل في بعض أقسام الإدارة العامة التي تؤمّن العمل مع المصارف المراسلة في الخارج.

النقطة الأهم في القرار أنّه يحصر المعاملات بالليرة، من دون أي ذكر للحسابات بالدولار. فما لم تتمكّن المصارف من فرضه سابقاً، رغم كلّ القيود التي وضعتها على عمليات السحب والتداول بالعملات الأجنبية تحديداً، وجدت في «كورونا» ضالتها لتُحقّقه. وأخيراً، تمكّنت من منع الناس من سحب دولاراتهم، حتى ولو كانت رواتب أو «أموالاً جديدة» مُحوّلة من الخارج. وهو مشروع القانون الذي كانت المصارف، بالتعاون مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية غازي وزني، تُحاول تمريره بوقف المعاملات بالدولار. وعليه، لا تترك المصارف الناس المحتاجة إلى المال إلا أمام خيار سحب الدولار من الصراف الآلي بالعملة الوطنية، وبناءً على سعر الصرف الرسمي، بعد أن تراجعت قيمة الليرة. إنّها عملية «قص شعر» غير مُقنعة تفرضها المصارف، على ما تبقى من ودائع بالدولار، بعد أن بدّدت قرابة 50 مليار دولار التي يملكها المودعون.

بعد بيان الجمعية، أدلى وزني بتصريح إلى «الوكالة الوطنية» يدعو فيه النيابة العامة إلى التحرك «سريعاً في ضوء قرار جمعية المصارف المُتسرّع بالإقفال من دون الالتفات إلى تسيير مصالح الناس، ولو بالحدّ الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء»، لتردّ عليه «الجمعية» ببيان توضيحي أنّ قراراتها «مُنسجمة تماماً مع توجيهات مجلس الوزراء… وللتذكير فإنّ القطاع المصرفي يضم 27 ألف موظف، يتمتعون كسائر المواطنين بحق الحفاظ على سلامتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الاستثنائية». إجراءات عديدة كان بإمكان المصارف اتخاذها عوض هذا الاستغلال الرخيص، كأن تُعقّم المصارف وتُقلّل أعداد الموظفين، وتمنع دخول أكثر من عدد مُعين من الزبائن في الوقت نفسه إلى الفروع، وفرض مسافة مُعينة بين الموظفين والعملاء… وإذا ما سلمنا جدلاً بجدوى الإقفال، فلماذا لم تسمح بتزويد الصرافات الآلية بالدولارات؟

اللواء
المصارف «تتمرد».. والشارع يمتثل والإصابات بالكورونا ترتفع
مفاوضات «اليوروبوندز»: اقتراحات جديدة.. وعويدات يُميّز قرار إخلاء الفاخوري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في اليوم الأوّل لسريان مفعول قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بإعلان التعبئة العامة في البلاد، نجحت الحكومة في الاختبار، فاتحة الباب امام أسئلة مقلقة، لماذا بقيت المصارف عصية على قرار فتح أبوابها لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين ولحاجات التموين والاستشفاء، بانتظار ما يمكن ان تسفر عنه المعالجات الجارية لاحتواء هذا التطور السلبي.

وخلت أمس شوارع بيروت المزدحمة عادة من السيارات بشكل كبير وابتعد المارة عن منطقة الكورنيش المطلة على البحر مع سريان إجراءات الحكومة الرامية لكبح تفشي فيروس كورونا محققة نجاحا بدرجات متفاوتة. وطلبت الشرطة بإغلاق عدة متاجر فتحت أبوابها في بيروت في انتهاك لأمر الإغلاق، وتم إبعاد مجموعة من السباحين عن الشاطئ بمدينة صيدا في جنوب لبنان.

وخفت حركة السيارات في بيروت في طرق تشهد عادة ازدحاما شديدا. وقال مسؤول أمني إن الالتزام بقرار الحكومة لا يزال ناقصا وأشار إلى أن بعض الناس لا يملكون خيارا سوى الذهاب إلى العمل. وأضاف «حركة المرور أقل بالتأكيد لكن لا تزال هناك سيارات في الشوارع… هناك حملات توعية لكنها لا تصل إلى جميع قطاعات المجتمع».

على ان الأنكى في المعالجة اللبنانية لوباء «كورونا العالمي» بالغ الخطورة، هو هذا «النقيق» الذي يتسم به المشهد اللبناني، الذي تعيره الحكومة آذاناً صاغية، وتنبري للرد عليه، تحت مسمى «الاستثمار السياسي» غير ان الأهم، ما لاحظه مراقبون من امتثال اللبنانيين، مواطنين وموظفين ومستخدمين لقرار الحكومة إعلان «التعبئة العامة»، فلا مقاهٍ، ولا مطاعم، وحتى الفنادق، فبدت بيروت، أشبه بمدينة اقتصرت فيها الحركة على الغذاء والدواء، وحركة السيّارات الخاصة والعمومية، وحدها المصارف أقفلت أبوابها خلافاً لقرار الحكومة الذي استثناها من الاقفال، ثم اجتمعت الجمعية، لتستند إلى بيان اتحاد موظفي المصارف، وعددهم 26.000 موظف ومستخدم، خشية الإصابة بفايروس الكورونا، وقررت الاقفال في كل فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020 ضمناً، واستدركت الجمعية انه «أسوة بما قام به مصرف لبنان، سوف تتخذ المصارف كل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة، وستوفر السحب النقدي من اجهزة الصراف الآلي، وتأمين دفع الرواتب الموطنة وغير الموطنة، وتأمين العمليات التجارية الملحة للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان». ورفض وزير المال غازي وزني القرار المصرفي، ودعا النيابة العامة للتدخل، وإلزام المصارف بالانصياع لقرار الحكومة..

وفتح قرارالاقفال ورفض وزارة المال، سجالاً بين النقابة والوزير وزني، حيث ردّت لاحقاً على مطالبته باحالة الملف امام النيابة العامة بأن قرارها ينسجم مع التعبئة العامة، وهي تتماشى مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان، والتي قضت بإقفال فروعه، وتسيير أعماله على النطاق الضيق للحد من تواصل المواطنين المباشرين مع موظفيه.. وأكد الوزير وزني لـ«اللواء» ان ما صدر عنه لجهة اعتبار اقفال المصارف بمثابة اخبار صحيح، ولكنه استدرك ان هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم.

وفي سياق الجاري على خلفية القرارات الحكومية، نفت مصادر مطلعة  ما تردد عن خلاف وزاري بين من يطالب بطوارئ عامة ومن يطالب بتعبئة عامة داخل جلسة مجلس الوزراء اول من امس ولفتت الى انه في الاساس لم يطرح موضوع الطوارئ انما التعبئة العامة بعدما اوصى المجلس الاعلى للدفاع بذلك وكما اشارت اللواء في عددها امس تمت مناقشة الفرق بين الطوارئ والتعبئة وان المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني كان حاضرا وشرح هذا الفرق وما من احد طرح موضوع الطوارئ. واوضحت ان قرار التعبئة العامة اتخذ والكل سار به من دون اي اعتراض.

مجلس الوزراء.. والكهرباء
وسط ذلك، ينعقد مجلس الوزراء في الأولى بعد ظهر أمس في السراي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، لاستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي.

وعشيّة الجلسة، أكدت أوساط وزارية قريبة من السراي أن دياب سيُنجز خلال ثلاثة أسابيع الخطة الاقتصادية الإنقاذية على أن يعلنها من السراي في مؤتمر حاشد يحضره أركان الهيئات الاقتصادية والمصرفية. وإذ حرصت الأوساط على عدم الكشف عن مضمون الخطة، لفتت إلى أن تنفيذها يمتد على ثلاث سنوات.

لكن مصادر وزارية قالت ان من بين بنودها، تلزيم شركة «سيمنس» بعد إجراء المناقصة، بناء معامل لتوليد الطاقة ضمن مهلة 61 شهراً يتم بعدها تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة يومياً، على أن يتم التلزيم عبر نظام BOT، في حين تتولى شركة «توتال» و«كهرباء فرنسا» EDF إنشاء معمل كهرباء وإلى جانبه محطة غاز في البداوي إضافة إلى تطوير معمل الزهراني، وانضمام شركة «جنرال إلكتريك» إليهما لتأمين الطاقة الهوائية والشمسية. وكشفت المصادر عن حل جذري ونهائي لموضوع الكهرباء سيُبصر النور قريباً، «قد يوفّر ما يقارب خمسة مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى وقف خدمة الدين بعد إعادة هيكلة الديون».

وبقيت قضية تسديد «ديون اليوروبوندز» في واجهة الاهتمام، في ضوء الاتصالات الجارية بين الوسيط الذي كلفته الحكومة التفاوض مع الدائنين، حول عرض قدم لهؤلاء ويقضي بدفع 1٪ من مجمل الديون، على ان يبدأ التفاوض بعد ذلك على أساس ان الحكومة اللبنانية تحتاج لبضعة أسابيع لإنجاز الخطة الاقتصادية وكيفية جدولة الديون، والتي يطالب بها الدائنون.

قضية فاخوري
وفي تطوّر متصل، طرأت قضية إسقاط المحكمة العسكرية التعقبات بحق العميل الموقوف عامر فاخوري، في محاولة لإنهاء هذا الملف، الذي تطالب به الولايات المتحدة الأميركية، وكان البند رقم 1 على جدول أعمال لقاءات السفيرة الجديدة شيا التي التقت كبار المسؤولين، باعتباره يحمل الجنسية الأميركية وذلك بكف التعقبات عن الفاخوري، من جرم تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسبّبه بوفاة اثنين منهم. واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة إليه «لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من عشر سنوات على وقوع الجرم المدعى به)، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى».

ويلاحق الفاخوري القيادي اللحدي في دعوى أخرى رفعها عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه نظراً لوضعه الصحي بعد اكتشاف إصابته بداء السرطان خلال توقيفه.

وقال معتقلون سابقون عدة إن الفاخوري تولى مسؤولية قيادية في معتقل الخيام حيث تمّ سجن وتعذيب المئات من اللبنانيين والفلسطينيين خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب التي استمرت 22 عاماً حتى العام 2000. واتهمت منظمة العفو الدولية «جيش لبنان الجنوبي» الذي كانت إسرائيل تموله وتسلّحه بارتكاب أعمال تعذيب «منهجية».

وفي وقت متأخر، طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات نسخة من القرار لتمييزه. إلا ان حزب الله انتقد القرار بالافراج عن فاخوري. وتربط مصادر سياسية بين الطلب الأميركي باسترداد فاخوري والقرار بوقف التعقبات بحقه، بتطور المفاوضات بين لبنان والولايات المتحدة، حول عدد من الملفات القضائية، مثل توقيف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، أو التعاون في مجالات معالجة الأزمة الاقتصادية، وطلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي.

التقرير اليومي
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً اصابتها بفيروس الكورونا وصل إلى 55 حالة، عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وبلغ عدد الحالات المشتبه بها 9 بانتظار نتيجة الفحص المخبري وتم تسجيل حالتي شفاء. وقال وزير الصحة حمد حسن ان العدد وصل إلى 120 حالة كاشفاً ان هناك 3 حالات، لا نعرف مصدرها، وهناك 11 حالة سجلت أمس.

 الجمهورية

التعبئة العامة: إلتزام جزئي .. وإخبار من وزني على إقفال المصارف

أملت الضرورة الوبائية على الحكومة، إعلان التعبئة العامة الصحيّة، للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» في الأرجاء اللبنانية. واليوم الاول لسريان مفعول هذا الإجراء الحكومي، لم يعكس الالتزام المطلوب على المستوى الشعبي، حيث سُجلّت خروقات في بعض المناطق، فرضت تدخّل البلديات والأجهزة الامنية لمنعها. فيما أثار قرار جمعية المصارف بإقفال أبواب المصارف، إعتراضاً واسعاً من وزير المال غازي وزني، الذي اعتبر أنّه بمثابة إخبار إلى النيابة العامة، وكذلك أثار القرار قلقاً كبيراً لدى المواطنين.

بالتأكيد، إنّ مهمة الدولة لا تنتهي مع إعلان التعبئة العامة، ولا تقتصر على دعوة اللبنانيين الى الالتزام بمنازلهم، خصوصاً أنّه واجب عليهم، كما لا تقتصر فقط على زيادة سرعة الانترنت وما الى ذلك من إجراءات سطحية أو شكلية، بل إنّ مهمتها مضاعفة، توجب عليها المبادرة الى التحرّك على ثلاثة خطوط متوازية في آن معاً:

الأول، إتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مسلسل ضخ الشائعات والأخبار المفبركة، الذي عمّم في البلد اجواء سوداوية جعلت الذعر من الوباء الخبيث اقلّ على الناس من تأثير الوباء نفسه.

الثاني، السعي الحثيث الى توفير الإمكانات الصحية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، حتى ولو اضطرت الى أن تقرع كل الابواب الخارجية.

الثالث، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الحياتية للمواطنين خلال فترة التعبئة العامة، وهو الحدّ الادنى المطلوب بالتوازي مع التشدّد في منع اي محاولة من التجار للاحتكار او للتلاعب بالأسعار ورفعها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة بحق المتلاعبين، علماً انّ اسعار السلع، وجراء تهافت المواطنين عليها قد ارتفعت في الايام الاخيرة بشكل جنوني.

مرجع مسؤول

هذا ما اكّد عليه مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «مع دعمنا الكامل لقرار الحكومة، وتقديرنا للاستنفار الصحي المُعلن لضمان الحدّ من انتشاره، الّا انّ الغجراءات المُتخذة ينبغي الاّ تنتهي بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كالملاهي والمقاهي والحدائق العامة ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه وغيرها، بل تستدعي أيضاً، الحدّ منها في الأماكن المُستثناة، وقبل ذلك التشدّد في مراقبة اسعار السلع، لئلا يلجأ بعض التجار الى تحقيق ارباح على حساب حياة الناس ومعاناتهم».
مرجع أمني

بالتوازي، مع تأكيد الموقف الرسمي، ولاسيما على مستوى الرئاسات الثلاث، على وجوب التشدّد في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، قال مرجع امني كبير لـ»الجمهورية»: «انّ الإجراءات التي قرّرتها الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى ستُطبق بحذافيرها، وأُعطيت التوجيهات اللازمة للقوى الامنية والعسكرية ضمن الإطار المحدّد لها. والاولوية بالنسبة الى القوى الامنية على اختلافها هي حفظ الامن العام وسلامة المواطنين في كل المناطق اللبنانية، وثمة تعليمات صارمة قد أُعطيت للقوى الامنية والعسكرية بمنع حصول اي إخلال بالأمن، والتشدّد مع المخلّين».

 المصارف تقرّر الإقفال
إلى ذلك، وفي تطور لافت، وعلى الرغم من أنّ المصارف مستثناة من إعلان الحكومة التعبئة العامة، فقد بادرت في الساعات الماضية الى خطوة مريبة تثير أكثر من علامة إستفهام حول أبعادها، تجلّت في إعلان إقفال المصارف إعتباراً من اليوم وحتى 29 آذار الجاري.

 وزني يُحيل قرار المصارف الى النيابة العامة

وعبّر وزير المال الدكتور غازي وزني عن إعتراضه على قرار المصارف، وقال في بيان له أمس، «إنّ قرار مجلس الوزراء المتعلِّق
بدعوة المصارف الى فتح أبوابها خلال فترة التعبئة العامة، وتلبية حاجات المودعين الأساسية ولو بحدِّها الأدنى هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة، وهي مدعوّة الى التحرّك سريعاً في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرِّع بالإقفال من دون الإلتفات الى تسيير مصالح الناس ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء».

ولاحقاً، ردّت جمعية المصارف بأنّ «قراراتها المُتّخذة اليوم جاءت منسجمة تماماً مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حال الطوارئ الصحيّة في البلاد، بحيث أنّ المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي، أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين».

وزني لـ«الجمهورية»

وقال الوزير وزني لـ«الجمهورية»: «في وضع كالذي نمرّ به حالياً، يفترض بالمصارف أن تؤمِّن الحد الأدنى من الخدمات المالية للمواطنين، علماً أنّ خطوتها هذه تؤثر على الناس، وتلقي لديهم حالاً من عدم الإرتياح وعدم اليقين، بل ويزيد قلقهم من هذه الخطوة التي تذكِّر بالخطوة السابقة التي أقدمت عليها المصارف بالإقفال إبتداء من أول تشرين الثاني من العام الماضي».

وأكّد وزني، أنّ هذه الخطوة غير مقبولة على الإطلاق، والتي من شأنها أن تزيد قلق المودعين على ودائعهم، وخصوصاً أنّ المصارف تُكرِّر اليوم دورها السلبي الذي قامت به في تشرين الثاني الماضي. لذلك المطلوب هو العودة عن هذه الخطوة فوراً وبلا أي إبطاء بالنظر الى السلبيات الكبيرة التي تترتب عليها.

 بلومبرغ

وبالتوازي، كشفت «بلومبرغ» أنّه يجري درس اقتراح بالسماح لأصحاب الحسابات بالدولار في البنوك بسحب الأموال بالليرة بسعر 2000 ليرة لكل دولار، مقارنة بسعر الصرف الرسمي منذ عقود البالغ 1507.5. وذكرت المعلومات إنّ الخطة تهدف إلى تأكيد السيطرة على سعر السوق السوداء الذي لا يزال فوق 2500.

ونوقش هذا الإجراء خلال اجتماع بين المصرفيّين والمدّعي العام الأسبوع الماضي، بعدما وافق الجانبان على مجموعة من القرارات لتخفيف القيود المصرفية، بحسب شخصين مطلعين على الأمر. ويتطلّب الإتفاق صدور تعميم من البنك المركزي ليصبح ساري المفعول.

109 إصابات

في جديد الوباء لبنانياً، استمر عدد المصابين بفيروس «كورونا» في لبنان في منحاه التصاعدي، حيث اعلنت وزارة الصحة امس عن ارتفاع عدد الحالات المثبتة الى 109 حالات، فيما أُعلن في الوقت نفسه عن حالتي شفاء.

 اسبوعان دقيقان

ولفت في هذا السياق، إعلان وزير الصحة حمد حسن «انّ هذين الاسبوعين هما الأكثر دقّة، فعنوان المرحلة ضبط الانتشار المحدود ورصد عدم تحوّله الى مرحلة الانتشار الاوسع».

وإذ امل «ان يشكّل الطقس مساعداً لتخفيف الإجراءات»، اشار، «انّ لدى الحكومة خططاً تسير بوتيرة مضبوطة، وعلى قدر ما يكون التعاون بين مختلف مكونات المجتمع لتطبيق الإجراءات المُتخذة، يتمّ الحد من انتشار الوباء، فلا يصل لبنان الى مكان لا يستطيع احد ضبطه». وقال: «اننا نواجه الأزمة باللحم الحي، ولولا تفهّم المجتمع وتحسّسه بالمسؤولية، لكنا اصبحنا في مكان آخر».

السراي

الى ذلك، اكّدت مصادر السراي الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ الحكومة وبالتوازي مع اعلان التعبئة العامة، وبرغم الإمكانات المتواضعة، تحضّر نفسها لأسوأ الاحتمالات.

واعربت المصادر عن اسفها لمحاولات الاستثمار على حياة الناس، التي تقوم بها بعض القوى السياسية، من خلال الهجوم غير المفهوم على الحكومة والإجراءات التي تتخذها في مواجهة فيروس «كورونا».

وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: «ثمة مبالغات وافتراءات منظّمة تُشن على الحكومة، في الوقت الذي تفترض فيه خطورة ما يتعرّض له البلد، ان تضع كل القوى السياسية كل امكاناتها في خدمة هذه المعركة المصيرية التي يخوضها البلد، وإنجاح الإجراءات الحكومية لرد هذا الخطر عن اللبنانيين، بدل اصرار البعض على الحرتقة التي ترخي اضراراً ومساً بحياة الناس، وزيادة العبء عليهم، وهذا امر معيب».

ولفتت المصادر رداً على سؤال، الى انّ الحكومة مدركة لدورها والمطلوب منها في هذه المرحلة، وهي تدرك انّ مواجهة «كورونا» تتطلب توفّر امكانيات كبرى، لا تمتلكها الدولة اللبنانية، علماً انّ لبنان طلب مساعدات من العديد من الدول، ولكنه حتى الآن لم يتلق بعد اي مساعدات، ما يعني انّ لبنان يخوض المعركة ضد «كورونا» وحيداً حتى الآن، وبإمكاناته الذاتية والمتواضعة.

وأضافت المصادر، انّ الحكومة، ومن اللحظات الاولى لظهور هذا الوباء، بذلت أقصى طاقتها في مواجهته، وعلى نحو يفوق بكثير ما قامت به دول كبرى تمتلك إمكانات هائلة في مواجهة الوباء، ودول كبرى ورغم امكاناتها الكبيرة اعلنت الاستسلام امام هذا الفيروس، وأعلنت انّها لم تعد تتمكن من احتوائه والحد من سرعة انتشاره. والحكومة ماضية في هذه المواجهة، وهي في اعلانها التعبئة العامة اعتمدت اعلى درجات الاستنفار، والامر البديهي هو ان تتضافر جهود الجميع معها للتعاون في إنقاذ البلد، لا ان تنصب امام الحكومة جبهات سياسية همّها الوحيد قطع الطريق والمزايدة والتشويش.

وعن سبب عدم اعلان الحكومة حالة الطوارئ، قالت المصادر: «مع الاسف، حوّلت بعض القوى هذه المسألة الى مهزلة، اذ بادر البعض الى الهجوم على الحكومة واتهامها بالتقصير وعدم المبادرة الى اعلان حالة الطوارئ، وهذا اتهام باطل. وهنا نقول لهؤلاء، غن كان هدفكم تصويب المسار، وإن كنتم تحرصون على سلامة الناس، تفضلّوا وقدّموا لنا حلولكم ونحن على استعداد ان نمضي بها، لكن ان تُمعنوا فقط بالاتهام السياسي، فالناس شبعت من الاستثمار عليها، ومحاولات تسجيل النقاط الشعبوية على حسابها. ثم انّ هناك سؤالاً لهؤلاء: هل انّ اياً من هؤلاء المزايدين كلّف نفسه الإطلاع على قانون الدفاع، او قراءة الدستور؟ ربما لو انّ احداً منهم اطّلع على الدستور، لكان أولاً وفّر على نفسه الإحراج، وتيقّن انّه لا يجيز للحكومة اعلان حالة الطوارئ في ظروف كالتي نعيشها».

وقالت المصادر: «في اي حال، نحن على يقين انّ هؤلاء سيمضون بهذه الحرتقة التي اعتادوا عليها في كلّ المحطات الخطيرة التي مرّ بها لبنان، وهو امرٌ لن يؤثر على الحكومة ولن يجعلها تتباطأ في القيام بواجباتها تجاه الناس، ويجعلها تراهن اكثر على وعيهم، واستجابتهم للإجراءات المُتخذة لانقاذهم».

عون و بري

وفيما دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التشدّد في تطبيق إجراءات التعبئة العامة، اكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أنّ دقة الوضع الناجم عن «كورونا» توجب عدم التهاون معه. والمطلوب دعم الإجراءات الحكومية المُتخذة لمكافحة هذا الفيروس، مشدّدا في الوقت نفسه على انّ التعاطي العام في مواجهة هذا الوباء يجب ان تكون بلغة صحية وعلمية وانسانية لا تميّز بين انسان وآخر».
الحريري

الى ذلك، قالت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري لـ»الجمهورية»، انّه رغم انّ الإجراءات تأخّرت عشرة ايام، المهم الآن تضافر كل الجهود للحد من انتشار الوباء والتأكيد على الإقفال التام للأجواء والحدود البرية».

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ»الجمهورية»: «انا ليس لديّ تحفظ على الإجراءات، بل لديّ تحفظ على التوقيت، تأخّروا لأسباب واضحة لها علاقة بالسياسة كان في الإمكان تجاوزها، لكنا ساعدنا انفسنا، ولكنا ايضاً ساعدنا غيرنا، اكانوا ايرانيين او ايطاليين او غيرهم».

اضاف: «الوقت الآن، هو للتفكير في كيفية حماية بلدنا وشعبنا وليس في اي امر آخر، مع التحلّي بأعلى درجات المسؤولية، وأي كلام خارج هذا الإطار، واي كلام غير مسؤول، يؤذي وربما يكون اخطر من الفيروس».

وأبدى حمادة «امتعاضه مما يجري في برامج «التوك شو»، وقال: «هناك فلتان يتفاقم منذ اكثر من سنتين تحت عنوان حرّية الاعلام، وبلغ حداً لا يُطاق على مواقع التواصل الاجتماعي. المهم هو ان نتصرّف بمسؤولية، ونتمكن من اخراج بلدنا من هذه الأزمة وهذا العزل».

القوات

الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية»: «انّ المشكلة الوحيدة في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكمن في توقيتها، إذ كان يُفترض اتخاذ التدابير نفسها منذ تسجيل الإصابة الأولى، وذلك منعاً لتفشي الفيروس وانتشاره، بخاصة انّ البنية التحتية اللبنانية الاستشفائية ضعيفة مقارنة مع العالم المتطور، كما انّ لبنان يمرّ بأزمة مالية غير مسبوقة، وبالتالي إمكانيات المواجهة المطلوبة غير متوافرة، ولذلك كان يجب التحسُّب سريعاً بالاتكاء على ما يحصل في العالم والاستفادة من الخبرات الخارجية لإقفال الحدود ووقف تمدّد الوباء».

واستغربت المصادر، الحملة التي شُنّت على رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على خلفية كلامه المُطالب بإقفال الحدود البرية والبحرية والجوية والإقفال التام في الداخل، فيما الإجراءات نفسها عادت واتخذتها الحكومة بعد 48 ساعة، ورفع السقف من جانب «القوات» سببه الحرص على صحة الناس وحمايتها في ظل شعور عام انّ الحكومة تتعامل مع الفيروس بشكل طبيعي لا استثنائي، وفي ظل خوف الناس وقلقها على أمنها الصحي.

وأكّدت المصادر ألا شيء يعلو على صحة الناس، والحكومة مُطالبة اليوم بالسهر على تطبيق الإجراءات التي اتخذتها، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لحماية الناس والحؤول دون تمدّد الفيروس، وشدّدت على ضرورة إبقاء حالة الاستنفار بأقصى حدودها لغاية القضاء على هذا الوباء.

 امل

وفي تعميم لها في ذكرى انطلاقها، اعتبرت حركة «امل» انّ «لبنان يواجه كغيره من بلدان العالم تحدّياً صحياً استثنائياً نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، وهذا يفرض علينا كدولة وقوى مجتمع مدني وهيئات، اعلى درجات الاستنفار وتعميم ثقافة الالتزام بالتعاميم التي تُصدرها الأجهزة والوزارات المعنية، وتطبيق معايير الحجر المطلوبة، وتأمين كل المستلزمات الضرورية لحالة الطوارئ الصحية التي اعلنتها الحكومة للتخفيف عن كاهل الناس والمعرّضين لهذا الوباء. واعتبار هذا التحّدي فرصة لتوحيد جهود الجميع بعيداً من اي توظيف او استخدام سياسي للأزمة الحاصلة».

وتوجّهت «أمل» الى جميع هيئاتها وخاصة الصحية والخدماتية والكشفية والدفاع المدني، مؤكّدة على «البقاء في حالة الجهوزية القائمة وتوظيف كل امكاناتها في خدمة الناس».

واذ شدّدت على ضرورة البت سريعاً باستراتيجية اقتصادية وتصحيح مالي تمكّن لبنان من تجاوز محنته الاقتصادية والمالية وتسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي فيه، اكّدت انّه «آن الاوان ان نتفق كلبنانيين بشكل نهائي على انّ لبنان الوطن الذي ارتضينا فيه اتفاق الطائف ضامناً من اجل الوصول الى الدولة المدنية التي تعزّز ثقة المواطن بها، والتي تنبذ الطائفية وتُخرجها من إطار المزايدات السياسية والشعبوية باتجاه مفهوم المواطنة التي تسهم في تعزيز الوعي الوطني والاجتماعي».

 الهمّ الاقتصادي

في الجانب الآخر للأزمة، أبلغت اوساط قريبة من رئيس الحكومة حسان دياب، الى «الجمهورية» قولها، انّ الأزمة الناشئة جراء وباء «كورونا»، والتي استدعت تجنيد الحكومة كل جهدها في سبيل مواجهته، لن تصرف الحكومة عن مهمتها الاساس في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، بل هي ماضية بالزخم نفسه الذي انطلقت به لتوفير العلاجات المطلوبة، والتي يؤمل ان تتظهر ايجابياتها في المدى القريب.

 مجلس الوزراء

وكشفت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ العنوان الاقتصادي والمالي سيكون محور جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد (اليوم) في السراي الحكومي، حيث سيُطرح موضوع سندات الدين مع بدء السريان الفعلي لقرار تعليق دفع سندات «اليوروبوند»، اعتباراً من يوم امس، مشيرة الى انّ اصداء ايجابية بدأت تتسرّب عن المفاوضات التي تجري مع الدائنين، من شأنها ان تنعكس ايجاباً على توجّه الحكومة اللبنانية لهيكلة ديونها.

واشارت المصادر، انّ مشروع القانون المتعلّق بـ»الكابيتال كونترول» قد يكون مدرجاً في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لإقراره في اقرب وقت.

 العقد العادي

يُشار في هذا السياق، الى انّ مجلس النواب يدخل اعتباراً من اليوم الثلثاء، في عقده العادي الاول الذي يستمر حتى آخر ايار المقبل، وبالتالي اصبح المجلس على جهوزية للانطلاق في العملية التشريعية، وهو على ما تؤكّد اوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري على استعداد لمواكبة الحكومة في مهمتها الإنقاذية للبلد، سواء على المستوى الاقتصادي او المالي او الاصلاحي، وهو في هذا الاطار ينتظر ما ستحيله اليه الحكومة من مشاريع قوانين تصبّ في هذه المهمة.

احتياطات مجلسية

وفيما اكّدت مصادر حكومية انّ اقرار مجلس الوزراء للمشروع المتعلق بـ»الكابيتال كونترول» لن يتأخّر، وسيُحال الى مجلس النواب في وقت قريب، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»، انّ دوائر المجلس وبتوجيهات من الرئيس بري، تدرس كيفية انعقاد المجلس بهيئته العامة، لتشريع مجموعة القوانين الملحّة، وسط كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها لتأمين سلامة النواب.

وأجمعت المصادر الحكومية والنيابية، على انّ مشروع «الكابيتال كونترول» ملح، وكذلك الامر بالنسبة الى امور اخرى، مثل تعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث من المفترض ان يعمد مجلس الوزراء بعد ذلك الى تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.

وقالت مصادر وزارية معنية بالشأن المالي لـ»الجمهورية»، انّ التوجّه هذه السنة لخفض عجز الكهرباء بمعدل 1500 مليار ليرة، اي ما يعادل نصف العجز الذي كان سارياً بـ 3 آلاف مليار ليرة.

التجربة المصرية

هنا يبرز موقف للرئيس بري يدعو فيه الى الاقتداء بالتجربة المصرية في معالجة موضوع الكهرباء، إذ في إمكان الحكومة ان تطلب حضور ممثلي الشركات العالمية الكبرى المختصة بمجال الكهرباء («سيمنز» وغيرها)، وان تدخل معهم في مفاوضات متواصلة الى حين التوصل معهم الى اتفاق على احسن الشروط، التي من شأنها ان تعيد إحياء قطاع الكهرباء، وتمكننا في الوقت نفسه من تأمين وفر كبير في عجز الموازنة الذي يسببه وضع الكهرباء المهترئ.

 حقبة التعثّر

على صعيد آخر، دخل لبنان رسمياً حقبة التعثّر، وباتت إصدارات «اليوروبوند» التي تبلغ قيمتها حوالى 31 مليار دولار مستحقة للدفع. وفيما تترقّب الاوساط المالية مواقف الدائنين الأجانب لمعرفة موقفهم من التفاوض أو المقاضاة، يعتبر البعض انّ الأزمة المالية العالمية التي تسبّب بها فيروس «كورونا» قد تشكّل حبل نجاة موقت للبنان، لأنّ المستثمرين الأجانب غارقون في همومهم بسبب الخسارات الفادحة التي تسبّب بها انهيار البورصات العالمية.

وفي السياق، حذّر الخبير في الأسواق المالية دان قزي من خطر دخول دائنين جدد لشراء «اليوروبوند»، بعد أن يطرحها مصدّرو الـCDS في المزاد العلني. إذ قد يشكّل هؤلاء الربع المعطّل في وجه المفاوض اللبناني خصوصاً انّ الظروف الراهنة تُعدّ الأمثل لشراء السندات مع تراجع أسعارها.

وعمّا اذا أضحت ممتلكات الدولة مستباحة اعتباراً من اليوم وعرضة لوضع اليد عليها من قِبل الدائنين، قال قزي لـ»الجمهورية»: «انّ القنصليات والمراكز العسكرية مستثناة مما يمكن وضع اليد عليه من قِبل حاملي السندات، انما سيحاول هؤلاء وضع اليد ربما على الذهب احتياطي مصرف لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط. لذا اعتباراً من اليوم بات هناك خطر من وضع اليد على هذه الممتلكات اذا تمّ رفع دعاوى في حقهم، لكن هذا لا يعني مطلقاً انّ الدائنين سيستولون عليها.»

البناء

لبنان يحفظ مرتبته بين الدول القادرة على احتواء كورونا بنسبة دون المعدّل الوسطيّ للإصابات

 فضيحة تهريب العميل الفاخوري تهزّ القضاء والحكومة والمؤسسة العسكريّة… والبلد

المصارف تتحدّى الحكومة… وبوادر مشروع فوضى من رومية إلى عودة قطع الطرق

كتب المحرّر السياسيّ

في اليوم الأول للعمل في ظل التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة، تفجّرت قضايا من العيار الثقيل خطفت الأضواء عن فيروس كورونا، ومتابعته، فلم ينتبه اللبنانيون على وقع الفضائح والأخبار المتفجّرة، إلى أنهم نجحوا بالحفاظ على مرتبة لبنان بين الدول القادرة على احتواء الفيروس بالحفاظ على نسبة إصابات من كل مليون نسمة تحت الحدّ الأدنى المسجل عالمياً وهو ليوم أمس، 23,3 بينما النسبة في لبنان بلغت ليلاً، 17,4 بعدما أعلن وزير الصحة عن بلوغ عدد الإصابات 120 إصابة، وبقي لبنان في المرتبة ذاتها التي سجلها أول أمس، من حيث ترتيبه بين الدول من حيث حجم الإصابات، فسجل الرقم 47 ومن حيث النسبة المئوية محتفظاً بالرقم 33.

لكن كورونا صار خبراً تفصيلياً ليل أمس، حيث شهد لبنان أكبر فضيحة قضائيّة معاصرة تمثلت بخطة مدبّرة لتهريب جزار الخيام العميل عامر الفاخوري الذي يطلب الأميركيون بإلحاح الإفراج عنه، فأقرّت المحكمة العسكرية سحب الملاحقات بحقه، لتقوم السفارة الأميركية بتسلّمه ليلاً ونقله كما يعتقد إلى مقر السفارة، وربما لنقله فوراً إلى قبرص ليصير خارج دائرة أي خطر ملاحقة، والحدث الصادم كان فوق طاقة اللبنانيين على الاستيعاب، فالسؤال الكبير كان، كيف يمكن لقضاة في المحكمة العسكريّة، لكل منهم لونه السياسي والطائفي أن يقروا بالإجماع وقف الملاحقة عن الفاخوري باستفاقة مفاجئة في يوم عطلة على الأخذ بذريعة مرور الزمن، ما ومَن وراء هذه العجلة؟ والسؤال الأهم، هل الأمر تمّ بدون غطاء سياسيّ، ومن أي جهات، ولأي مدى ثمة متورطين سياسيين من الصف السياسي الأول ومَن هم؟ وهل هناك تورط يطال بعض المؤسسة العسكرية، وعبر مَن قام الأميركيون بخياطة هذه الحبكة وإبقائها سراً حتى تمريرها؟ وهي بلا شك صفعة معنوية للمقاومة وبيئتها، التي ظنّ كثيرون أنها بصورة ما جرى ومشاركة فيه ضمن صفقة تتصل بمصير موقوفين لبنانيين في واشنطن وباريس، وربما كشف مصير مفقودين لدى كيان الاحتلال، لكن مصادر في حزب الله وعلى صلة بالملف نفت نفياً قاطعاً أن يكون لديها علم بما تمّ بصورة تختلف عما عرفه سائر اللبنانيين، وعبرت عن صدمتها للفضيحة ومدى وقاحة مَن تورّط بها، مستبعدة أن يكون ثمّة تورّط سياسي أبعد من قضاة المحكمة العسكرية، متوقعة أن يترتب على الموقف الشعبي وردة الفعل التي ستنجم عن الفضيحة تردّدات يصعب ضبطها، فيما رأت مصادر متابعة سياسياً أن الذي جرى فيه كمية من التجرؤ على التعامل مع المقاومة وبيئتها بطريقة غير مسبوقة منذ عقود، متوقعة موقفاً شديداً من حزب الله ومراجعة لمسارات كثيرة في الملفات الأمنيّة والقضائيّة، وما يدور حولها في السياسة، ورسائل شديدة القسوة نحو كل من تحوم حوله شبهات التورّط في هذا التجرؤ الذي يتخطّى حدود قضية جزار الخيام على أهميتها ليطال مكانة المقاومة المعنوية ومحرّماتها، والتجرؤ على معنويات شهدائها وجمهورها بطريقة لم يشهدها لبنان منذ اتفاق الطائف.

الفضيحة الصادمة لم تكن يتيمة، فقد توالت مجموعة من الأحداث التي رأت فيها مصادر سياسية متابعة مؤشرات لخطة ربما يتم إعدادها تحت الطاولة لتدحرج الوضع في البلد نحو الفوضى، فتمرّدت المصارف على الحكومة في القيام بواجباتها المفترضة في قرار التعبئة العامة الذي أعلنته الحكومة، وتوجّه وزير المالية غازي وزني للقضاء للتصرف بمواجهة هذا العصيان المصرفيّ، بينما شهد ليل أمس خروجاً مفاجئاً لمجموعات قطع الطرقات مجدداً، وبعضها بطرق استعراضية تحت عنوان التمرّد على كورونا، بينما كان سجن رومية ومنطقة الشمال على موعد مع تحضيرات لعصيان وتحرك تحت تأثير قضية تهريب العميل الفاخوري بقرار قضائي، لفتح ملف العفو العام في الشارع، بحيث تتشكل من مجموع هذه القطع من «البازل» لوحة مكتملة لحال الفوضى، التي يتفاقم انتشار الفيروس في ظلالها، وتحصد الحكومة بالحصيلة نتائج فشل مالي وصحي وأمني، ويراهن خصومها على كسر إرادتها بتجميع هذه المعارك وترصيدها في توقيت يتيح توجيه الضربة القاضية، ما لم تتصرّف الحكومة مع كل من هذه الملفات بحزم يعبّر عن حجم الخطورة والمسؤولية في آن واحد.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان بلغ 120.

وأفادت المعلومات أنه تأكد شفاء حالتين جديدتين من الفيروس في لبنان في المستشفى الحكومي، وبذلك يرتفع عدد الشفاءات من الفيروس إلى ثلاثة بعد شفاء الحالة الأولى الآتية من إيران.

وإذ لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالوباء أمس، تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي إصابة عامل بنغالي في السرايا الحكومية، إلا أن مصادر السرايا نفت الخبر موضحة ان «صديقة للعامل تم الشك بأمر إصابتها بعوارض كورونا لكن لم يتأكد شيء حول إصابتها وهما تحت المراقبة». واوضحت المصادر ان «الحكومة ورئيسها يتعرضان ليل نهار لحملة شائعات وافتراء ممنهجة عبر نشر أخبار كاذبة او غير دقيقة، ومنها ما نشر عن اصابة الرئيس حسان دياب نفسه بالفيروس». وقالت: «لن نضيع وقتنا بالرد على هذه الحملات ونتفرغ للعمل الإنقاذي من كورونا ومن الأزمة المالية».

واكد وزير الصحة حمد حسن انّ الأسبوعين المقبلين هما الأخطر وقد يكون عامل الطقس عاملاً مساعداً لتخفيف الإجراءات. وشدد على أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإجراءات التي تدعو الوزارات المعنية إلى التشدد في تطبيقها تهدف إلى التخفيف من وطأة الإصابات وانتشار الوباء كي لا يتحول إلى كارثة، خصوصاً أن الوباء يتدحرج بسرعة كبيرة من بلد إلى آخر، وبات كارثة عالمية. أضاف أن قرار إعلان التعبئة العامة اتخذ بعد درس مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمالية والحياتية، ولكن الأولوية أعطيت للجانب الصحي لأن الاعتبارات كافة تسقط أمام السلامة العامة».

ولفتت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «إجراءات الحكومة بإعلان التعبئة العامة جاءت بعد تقرير منظمة الصحة العالمية عن خطورة الوضع ومعطيات وزارة الصحة واللجنة النيابية والمعنيين بالشأن الصحي في المستشفيات والمختبرات التي أشرت الى احتمالية ازدياد عدد المصابين بسبب الاحتكاك وضعف الالتزام بالإرشادات ما دفع بالحكومة الى اتخاذ قرار التعبئة العامة لاحتواء الموقف قبل فقدان السيطرة»، ولفتت الى أن «الالتزام بالإجراءات والتدابير الحكومية والصحية كفيل بالحد من انتشار المرض وبالتالي السيطرة عليه»، متوقعة أن تبدأ نتائج الإجراءات بالظهور خلال فترة أسبوعين الى شهر».

وبدأت السلطات المحلية أمس، بالتعاون مع القوى الأمنية وشرطة البلدية بعمليات رشّ المبيدات والمعقّمات في الشوارع الداخلية ومحيطها، وسيّرت القوى الأمنية دوريات في الشوارع التي بدت خالية، في حين تفقد الرئيس دياب غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي واطّلع دياب على خطة عمل الغرفة وأعطى توجيهاته لتفعيلها، خصوصاً لجهة متابعة الغرفة بكافة المعلومات المتعلقة بفيروس «الكورونا»، إضافة الى وضع ممثلي الوزارات بتصرف غرفة العمليات.

وبعد تداول فيديو يظهر تجمعاً لمواطنين يرقصون على دراجات نارية وسيارات تطلق الموسيقى على كورنيش المزرعة. تمّ تحديد هوية الأشخاص المخالفين لقرار منع التجمّعات وتنظيم محضر تحقيق عدلي ومخابرة النيابة العامة التي ستتخذ الإجراءات القضائية بحقهم. وقد اشارت معلومات ان المجموعة من طريق الجديدة وتتبع لطارق الدنا المحسوب على تيار المستقبل.

وكرت سبحة النواب الذين بادروا الى المساهمة المادية لمساعدة الحكومة وأجهزتها الطبية بمواجهة المرض وتداعياته لا سيما أعضاء كتلة التنمية والتحرير الذين قرروا جميعهم التبرّع برواتبهم للمساعدة في احتواء الازمة، واشارت مصادر الكتلة لـ«البناء» الى أن «هذه المساهمات المالية موزعة على دعم المستشفيات الحكومية في بيروت والمناطق ولشراء المعدات والتجهيزات الطبية ودعم الأسر المحتاجة في المناطق في إطار التكافل الاجتماعي».

وتابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعيداً عن الإعلام والإعلان تطورات أزمة كورونا عن كثب بحسب ما نقل زواره لـ«البناء» فأصدر تعليماته لنواب الكتلة والمسؤولين الحركيين في المناطق والبلديات بالعمل على متابعة ظروف الأزمة وتأمين كل ما يحتاج اليه المواطنون، وهو يُشرف شخصياً على تنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة على كافة المستويات الصحية والتقنية والاجتماعية مركزاً على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء.

إلى ذلك وبعد مخالفة قرار المصارف بالإقفال قرار الحكومة باستثناء المصارف من مرسوم التعبئة العامة، اعتبر وزير المال غازي وزني أن قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار إلى النيابة العامة وهي مدعوّة للتحرك سريعاً في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرّع بالإقفال من دون الالتفات إلى تسيير مصالح الناس ولو بالحد الأدنى كما جاء في قرارات مجلس الوزراء.

وردّت جمعية المصارف في بيان على بيان وزير المال معتبرة أن «قراراتها المتّخذة جاءت منسجمة تماماً مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بحيث أن المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفيّة الأساسيّة لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. كما أن هذه التدابير تتماشى تماماً مع الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها مصرف لبنان والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيّق للحدّ من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه».

وكانت الجمعية عقدت أمس، اجتماعاً مع وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف، أعلنت فيه التجاوب مع مطلب اتّحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأُسَرهم.

الى ذلك، انتهت مساء أمس، فترة السماح للدولة اللبنانية لسداد استحقاق اليوربوند، وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن «الأسبوع الجاري سيشهد تواصلاً بين الشركات المكلفة من الدولة والشركات الممثلة للدائنين لانطلاق المفاوضات على ملف سندات اليوروبوند». وأضافت المصادر ان «التفاوض سيكون على السندات وفوائدها اي على اصل الدين وخدمة الدين»، ولفتت الى «اطمئنان المسؤولين الى موقع لبنان المحصّن لجهة إمكانية الحجز على اصول الدولة في حال تعرّض لبنان للملاحقة القضائية في المحاكم الدولية بسبب عدم سداد الدين»، وأضافت المصادر الى أن «قرار الحكومة إعادة الهيكلة يعد خطوة أساسية لإنقاذ مالية الدولة واقتصاده واحتياطاته النقدية وودائع مواطنيه الموجودة في المصارف»، مضيفة «لولا مبادرة الحكومة واتخاذ هذا لقرار لأدى ذلك الى دفع ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان لسد الديون وكنا وقعنا في ازمات اضافية».

وفي غضون ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد حسين عبد الله، حكماً قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر أمس، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.

ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه.

وأفيد مساء أمس، أن مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب ملف العميل فاخوري لتمييز القرار اليوم.

وسجلت أمس، أعمال شغب في سجن رومية احتجاجاً على عدم إصدار قانون العفو العام وتخوفاً من فيروس كورونا.

المصدر: صحف