أكد وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، خلال لقائه مع وسائل الإعلام في أنقرة الجمعة، أن كل الخطوات التي اتخذتها بلاده في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي.
وقال: “كل خطوة اتخذتها تركيا في شرق المتوسط وسوريا وليبيا متوافقة مع القانون الدولي.. وتركيا لم تنخرط في أي وسيلة غير مشروعة على مدى التاريخ”.
وبين أن بلاده لم تنتشر في أي بقعة جغرافية حول العالم إلا لغرض تحقيق السلام، مشددا على أن وجود بلاده في شرق البحر المتوسط هو من أجل أمن تركيا القومي والمصالح المشتركة لبلده.
وأفاد وزير العدل بأن بلاده ستواصل خلال العام الحالي ممارسة كافة حقوقها النابعة عن القانون الدولي من أجل حماية مصالحها.
يشار إلى أن كلا من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، تعارض أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية في بيانات عدة أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.
ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
أما بخصوص ليبيا، فقد وقع أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
المصدر: وكالة الاناضول
