نفذت مجموعةٌ من المحتجين اعتصاما امامَ مبنى شركةِ تاتش وَسَطَ بيروت رفضاً للتمديدِ للتشركتين المشغلتين للخلوي.
المعتمصونَ رددوا الشعارات المناهضة لقرار الوزير ، اعتبروا ان ما يجري هوَ بخلاف القانون وعلى الدولة ان تستعيدَ هذا القطاعَ بعد انتهاء عقد التشغيل. بدورها عمدت مجموعةٌ من المحامين الى التقدم باِخبارٍ الى النائب العام المالي القاضي علي ضد وزير الاتصالات محمد شقير وكلِ من يُظهرُهُ التحقيقُ بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية لتهريب عقد التمديد للشركتين.
المصدر: قناة المنار
