يستمر إضراب موظفي شركتي الخليوي “ألفا” و”وتاتش” للمطالبة بحقوق الموظفين وتحسين الرواتب وتوقيع عقد العمل الجماعي، وهو اضراب يتجدد في كل فترة، وتجري حاليا مساع للوصول الى حلول في هذا الاطار ومن ضمن المساعي ما يقوم به رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي.

وكانت توقفت أعمال خدمات الزبائن، وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة.

اجتماع مع الموسوي

فموضوع الاضراب والطروحات والحلول كان مدار بحث خلال لقاء في مجلس النواب جمع النائب ابراهيم الموسوي مع وفد من نقابة موظفي الشركتين برئاسة النقيب نبيل يوسف ، وتم البحث في الأزمة التي أدت إلى إعلان الموظفين إضرابهم من جوانبها كافة والسبل الآيلة إلى حلها وانهاء الإضراب ..

وفيما أبدى الوفد استعداده الإيجابي وانفتاحه على قبول أي اقتراح وملاقاة أي مبادرة تفضي إلى ضمان حقوق الموظفين في عقد العمل الجماعي والقيمة الفعلية للرواتب، لإنهاء الأزمة، وعبر عن “استعداده لملاقاة اي مبادرة في هذا الاتجاه”،  أكّد النائب الموسوي على ضرورة استكمال الاتصالات بالمعنيين، ووعد باستكمال المشاورات مع وزير الاتصالات جوني القرم للتوصل إلى حل سريع للمشكلةبسبب تأثيرها السلبي على المواطنين، وعلى ايرادات الدولة من هذا القطاع .

رسالة الموظفين

في رسالة كانت وزعتها نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي على الموظفين قالت: لم يكن هدفنا يوما، سوى الحفاظ على القطاع والعيش الكريم. إذ بعد جهد وتعب، وعن حق، تم توقيع عقد العمل الجماعي منذ عشر سنوات تحديدا، وبرعاية مشكورة من وزراء الإتصالات السابقين، نقولا صحناوي في 2013، ومحمد شقير في 2019، حيث يعتبر العقد، الضامن الدائم للحقوق والتقديمات الاجتماعية لجميع الموظفين، بغض النظر عن مركزهم الوظيفي”.

أضافت: “إن النقابة إلتزمت مبادىء التفاوض كافة وأعرافها وشكلياتها، وإلتزمت توجها إيجابيا في التعاطي مع هذا الملف، وهي تعلم دقة المرحلة وصعوباتها، لذلك؛ لم تسع إلى تعقيد العملية التفاوضية، بل على العكس، قدمت كل التسهيلات لتجديد العقد، وحصلت على الموافقات الشفهية مرات عدة من وزارة الإتصالات وإدارتي الشركتين، إلا أن المعنيين لا يزالون يماطلون في إعطاء الموافقة الخطية والقانونية اللازمة لأسباب مجهولة للجميع. من هنا أتى تحركنا لأجل وضع المعنيين أمام مسؤولياتهم المعنوية والقانونية المباشرة في هدر حقوق أكثر من 1400 موظف وعائلاتهم”.

وتابعت: “أصبح ملحا إعطاء القيمة الفعلية للرواتب مع بدء تطبيق الضرائب الجديدة، وتآكل الرواتب معها بصورة كبيرة”.
أضافت: “لذلك نحن مستمرون في تحركنا بالتوقف عن العمل حتى أخذ الموافقات الخطية اللازمة لتوقيع عقد العمل الجماعي، و حتى إعطاء القيمة الفعلية للرواتب”.

وشكرت “كل المخلصين والمحبين الذين بادروا الى التواصل مع النقابة للمساعدة في حل هذه المسألة”. واكدت أن “يدها لا تزال ممدودة للحوار والتعاون، وهي لا تزال تعول على حكمة وقدرة معالي وزير الإتصالات، المهندس جوني القرم، على إيجاد المخارج و الحلول المناسبة لتلبية المطالب المحقة”.

وزير الاتصالات

منذ ايام عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية اجتماعا وتحدث  وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بعد الاجتماع وقال “أريد ان أتحدث في موضوع الاضراب في شركتي ألفا وتاتش، والموضوع يتعلق بالعقد الجماعي أيام الوزير صحناوي. وكانت هناك وفرة في القطاع ونحن خفضنا الاسعار الى الثلث وطلبنا من الموزعين تخفيض الاسعار”.

وأضاف “المطلوب ان يعرف الموظفون انهم اخواننا، ونريد ان نحافظ على العيش الكريم. هناك 400 ألف موظف في الدولة علينا ان نتعامل ونتعاون مع الجميع. ويهمنا ان يبقى نافذا هذا الامر وبما انني وزير تصريف أعمال واذا مضينا العقد سيتوجب عشرات ملايين الدولارات وقررت ان اطرح الموضوع على مجلس الوزراء”.

بطاقات التشريج
في  موضوع بطاقات التشريج يؤكّد وزير الإتصالات في حديث صحفي أن بطاقات التشريج لا تزال متوفرة وليس هناك من أي مشكلة مستجدة، وبالتالي الأخبار التي تنتشر حول إمكانية فقدانها يتم تداولها عبر الإعلام فقط، إنما على أرض الواقع لا يوجد شيء حتى الآن، بإنتظار الأيام المقبلة”.

المصدر: موقع المنار +مواقع