هل تحولت منظمة الأمم المتحدة إلى مصدر لنشر الأمراض بدل أن تكون حامية منها ومساعدة للبلدان الضعيفة في مواجهتها؟ هذا السؤال يطرح بعد ما يصفه البعض “بفضيحة” مسؤولية الأمم المتحدة عن انتشار الكوليرا في هاييتي، مما أدى إلى قتل أكثر من تسعة آلاف إنسان.
وبدأت القصة عام 2010، عندما انتشر وباء الكوليرا في هاييتي عقب زلزال ضرب البلاد، وأدى الوباء إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف شخص، وإصابة نحو 770 ألفا، وفقا لرويترز.

وانتشرت تكهنات وقتها حول بدء الوباء من الجنود النيباليين التابعين لقوة السلام التابعة للأمم المتحدة التي توجهت إلى هناك بعد الزلزال، خاصة أن نيبال كانت تشهد إصابات بالكوليرا في ذلك الوقت.

وقبل نحو عامين، قامت مجموعة من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في نيويورك برفع دعوى ضد الأمم المتحدة، بالمحكمة الفيدرالية في منهاتن، متهمين جنود حفظ السلام التابعين لها بالتسبب في نشر وباء الكوليرا في هاييتي، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص. وطالبت الدعوى الأمم المتحدة بدفع تعويضات لأهالي ضحايا الوباء، وتوفير مياه نظيفة وشبكة صرف صحي في هاييتي.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن الأمم المتحدة رفضت تحمل مسؤولية الوباء، وردت على الدعاوى القضائية بحجة امتلاكها حصانة دبلوماسية.
لكنها  أقرت لاحقاً  ولأول مرة بمسؤوليتها المحتملة في ظهور الكوليرا في هاييتي، مشيرة في بيان إلى أنها تحتاج لفعل الكثير لإنهاء معاناة من تأثر بهذا المرض.

وتمركزت بعثة قوات حفظ السلام في هاييتي قرب نهر، ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن باحثين قولهم إن هناك دليلا وافرا على أن وباء الكوليرا تم إدخاله إلى أكبر أنهار هاييتي في أكتوبر/تشرين الأول 2010 من خلال مجاري صرف صحي غير معالجة تعود لقاعدة تابعة لقوات حفظ السلام الأممية.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون : :ان الأمين العام يعتقد بأن المنظمة عليها مسؤولية أخلاقية بمساعدة ضحايا الكوليرا في هاييتي وأسرهم، وإنها تعمل لتوفير مساعدات مادية لهم، وإنه سيتم عرض مجموعة جديدة من الإجراءات خلال الشهرين المقبلين، عندما تتم صياغتها بشكل كامل والاتفاق عليها مع السلطات الهاييتية ومناقشتها مع أعضاء الحكومة.

وأوضح حق أن لجنة أممية تابعت قضية تورط الأمم المتحدة، وجدت أن أحد المقاولين فشل في تطهير النفايات بالشكل الصحيح في القاعدة التابعة للأمم المتحدة.

المصدر: مواقع