قالت أستراليا إن عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل سيتعين عليها الموافقة على قواعد جديدة لضمان عدم إساءة استخدام قوتها السوقية وتدمير المنافسة، أو ستفرض الحكومة ضوابط جديدة عليها.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (أي سي سي سي) ستنشئ مدونة لقواعد السلوك لمعالجة الشكاوى بأن شركات التكنولوجيا لديها احتكار للإعلان، وهو مصدر الدخل الرئيسي لمشغلي وسائل الإعلام المحليين. وستضمن الإرشادات عدم استخدام قوة سوقية كبيرة لتقليل المنافسة في أسواق خدمات الوسائط والإعلان.
وقال موريسون للصحفيين في ملبورن “أريد أن نكون النموذج المتخصص في العالم لكيفية تعاملنا مع المنصات الرقمية ومنصات الوسائط الاجتماعية”.
تشدد هذه الخطوة على تحديد القواعد التنظيمية على المنصات على الإنترنت، والتي تتدافع حكومات الولايات المتحدة وأوروبا على تنظيمها لمعالجة المخاوف التي تتراوح بين قضايا مكافحة الاحتكار وانتشار “الأخبار المزيفة” وخطاب الكراهية.
وقالت الحكومة الأسترالية إن شركات التكنولوجيا ستحتاج إلى الموافقة على القواعد الجديدة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أو أنها ستفرضها.
وردتكل من فيسبوك وغوغل إنها تدعم منافسة أكبر وستعمل بشكل وثيق مع لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية.
وقالت مديرة السياسة في أستراليا ونيوزيلندا في شركة فيسبوك ميا غارليك “إننا ندعم نظاما إيكولوجيا مستداما للأخبار، وهذا هو السبب في أننا نعمل مع الناشرين لمساعدتهم على الوصول إلى جماهير جديدة”.
عارضت غوغل وفيسبوك سابقا تشديد الإجراءات، في حين أن مالكي وسائل الإعلام التقليدية، بما في ذلك روبرت مردوخ نيوز كورب (NWSA.O)، دعموا الإصلاح.
وقال الرئيس التنفيذي لشبكة “أستراليا رقم 10” بول أندرسون “من الرائع أن تبذل الحكومة محاولة جادة للتصدي للهيمنة العميقة للتكنولوجيا عبر الإنترنت، وعمالقة البث المباشر”.
ولقد أشارت أستراليا منذ شهور إلى نواياها للتشدد إزاء قوة التكنولوجيا، ففي يوليو/تموز الماضي أصبحت أستراليا الأولى في العالم التي تنشئ فرعا خاصا في لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية، حيث كلفتها بفحص كيفية استخدام الشركات للخوارزميات لمطابقة الإعلانات مع المشاهدين، مما منحها سلطة على مصدر الدخل الرئيسي لمشغلي الوسائط.
أقرت أستراليا في أبريل/نيسان الماضي قواعد جديدة يمكن أن تفرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي واستضافة المواقع الإلكترونية بنسبة تصل 10% من مبيعاتها السنوية وعقوبات على المديرين التنفيذيين تصل للسجن لمدة ثلاث سنوات إذا لم تتم إزالة المحتوى العنيف “على وجه السرعة”.
المصدر: رويترز
