اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته يوم الأربعاء 20 ديسمبر شركة “ميتا” بإسكات الأصوات الداعمة لفلسطين على منصتي”إنستغرام” و”فيسبوك” بشكل متزايد، إذ قالت في تقريرها أن “سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

يأتي تقرير المنظمة بعد أيام قليلة من انتقاد مجلس رقابة “ميتا” الذي تعتبر هيئة مستقلة للشركة العالمية عقب إزالتها لمنشورات مرتبطة بالحرب على قطاع غزة، و قالت هيومن رايتس ووتش في هذا الصدد “يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية”.

واستندت هيومن رايتس واتش في تقريرها على دراسة قامت بها على 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، ما سمح لها بتحديد ستة أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل وهي إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ “تاغ”، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر على الفيسبوك والإنستغرام، و”الشادو باننينع”، أي ظاهرة انخفاض كبير وغير مبرر في ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه دون إشعار.

وحددت المنظمة إنه من بين 1050 حالة التي تمت مراجعتها، تضمنت 1049 حالة “محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل”.

من جهتها، قالت ديبرا براون، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوأ مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين. وسائل التواصل الاجتماعي منصاتٌ أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا إن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”.

المصدر: مونت كارلو