المشهد الميداني والأمني:

دير الزور:

– داهمت “قسد” مدعومة بقوات “التحالف الدولي” المنازل في منطقة الحاوي ببلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بحجة البحث عن مطلوبين.
– داهمت “قسد” عدداً من المنازل غرب مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بحجة البحث عن مسلحين منشقين عن صفوفها.

الحسكة:

– وسّع الجيش السوري انتشاره على طريق الحسكة – حلب الدولي، ودخل قرية الكوزلية غرب بلدة تل تمر وقرية تل اللبن في محيط البلدة، بريف الحسكة الشمالي الغربي.
– خرجت 60 شاحنة تابعة للقوات الأمريكية، محملة بالدبابات من مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي باتجاه منطقة رميلان بالريف ذاته.
من جهتها تحدّثت مواقع كرديّة، نقلاً عن “مصادر”، عن استقرار 80 جندياً من القوات الأمريكية في موقع عسكري في مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.
واوضحت “مصادر” لتلك المواقع، إلى أنّ “قافلة عسكرية أمريكية مؤلفة من 80 جندياً ومعدات عسكرية مختلفة دعم لوجستي، عربات، مدرعات ودبابات وصلت الى المدينة”
– طرد أهالي قرية الدردارة غرب بلدة اليعربية بريف الحسكة الشرقي، دورية عسكرية لـ “قسد” على خلفية محاولتها اعتقال عدد من الأشخاص “للتجنيد الاجباري” في صفوفها.
–  خرجت وحدة من القوات البريطانية من قاعدة قسرك شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي باتجاه حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور، على الطريق الدولي M4.

الرقة:

– قتل جنديان تركيان جراء هجوم صاروخي تعرضت له يوم أمس قاعدة عسكرية في بلدة أقجة قلعة جنوبي البلاد، المقابلة لمدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركيّة، بريف الرقة الشمالي، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على موقع “تويتر”.
– اجتمع وفد روسي مع “مجلس عين عيسى المدني” التابع لـ “قسد” في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

إدلب:

– قتل شخص وأصيب آخرون، إثر انفجار العبوة الناسفة في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.
ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شيخ عشائري “معارض” من مدينة حمص في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، واقتادته إلى سجن “أمني” يقع في قرية قاح عند الحدود السورية _التركية بالريف ذاته، دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال.
ـ قتل مسلح من “هيئة تحرير الشام” إثر أطلاق مسلحين مجهولين النار عليه مساء أمس على طريق حارم _سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، ليحدث استنفار أمني لمسلحي “الهيئة” في المنطقة.

المشهد العام:

محليّاً:

– وقعت وزارتا النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مذكرة تعاون حول تقديم الخدمات عبر نظام البطاقة الذكية بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه وذلك في مقر وزارة النفط بدمشق.
وتهدف المذكرة إلى تقديم الخدمات اللازمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتوزيع السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية بدلا من البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء في التطبيق وعمليات تزوير بما يضمن عدم الاحتكار والحد من عملية الهدر للسلع الاستهلاكية ولا سيما المتوفرة في صالات المؤسسة السورية للتجارة بأسعار أقل من السوق.
وبموجب مذكرة التعاون التي وقعها وزيرا النفط المهندس علي غانم والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف تقدم وزارة النفط لوزارة التجارة الداخلية نظاما مركزيا متكاملا يسمح بتعريف سياسات الدعم وتقديم الخدمات عبر البطاقة الذكية وفقا لبنية منظومة البطاقة من شبكة اتصالات ونظام أتمتة وقاعدة بيانات لازمة لعملية التوزيع وذلك بدون أي تكلفة مترتبة على الوزارة والمواطنين.
وسيتم توفير السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة من كل منافذ البيع التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر البطاقة الذكية وذلك في الحالات الضرورية.
وتشير تقارير صادرة عن وزارة النفط إلى أن عدد البطاقات الذكية بلغ ثلاثة ملايين ومئتي ألف بطاقة للأسر ومليونا ومئتي ألف للآليات.

– قال عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، رياض الحسن، إن تصرف “النظام” خلال أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للدستور المستمرة في جنيف “يعرقل مستقبل سوريا بالكامل”.
وتحدث الحسن في حوار أجراه مع وكالة “الأناضول”، عن اسباب عدم انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف بعد 3 أيام من المشاورات، بسبب إصرار النظام على عدم البدء بنقاش مواد ومضامين دستورية.
وأوضح الحسن ما حصل في الجولة الحالية: “انتهت أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستورية في الجولة الماضية، بتقديم ثلاثة أوراق تتضمن الأفكار التي طرحت في الجلستين الافتتاحيتين لأعضاء الهيئة الموسعة”.
وأضاف “كان هذا الاقتراح بطلب من وفد النظام، الذي زاد على ذلك بطلب فرز هذه الأفكار ما بين سياسي وقانوني ودستوري، وأن تتكون هي أساس المناقشات الدستورية”.
ولفت إلى أن “وفد المعارضة تقدم بهذه الورقة في اليوم الثاني من أعمال الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضواً، فيما ماطل وفد النظام بتقديمها إلى اليوم الأخير، وورقة النظام وثيقة رسمية موجودة في أرشيف الأمم المتحدة اليوم”.
وقال الحسن تلخيصاً لما جرى من مباحثات بالقول “الذي يجب أن يعلمه الشعب السوري أن النظام لم يضع في ورقته ما يسميه اليوم الركائز أو الثوابت أو المبادئ، في القسم الدستوري، وإنما وضعها في الأفكار السياسية”.
وزاد “أدرج النظام في ورقته قضية مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبي، ورفع العقوبات، وكان مستغرباً أنه وضع مناقشة دستور 2012 في هذا القسم أيضاً، رغم أنه واحد من القضايا الدستورية التي وردت في ورقة القواعد الإجرائية الصادرة عن الأمم المتحدة”.
ولفت الحسن إلى أنه “كان واضحاً من جدول الأعمال الذي اقترحه النظام أن يرفض رفضاً قاطعاً البدء بمناقشة الدستور، ويصر على المضي في نقاشات سياسية لا أكثر، وهذا كان فحوى جواب وفد المعارضة أن ولاية اللجنة محددة بالقضايا الدستورية فقط.
وأردف أنه “مع ذلك قبلنا بنقاش المبادئ التي طرحها وفد النظام في سياق المبادئ والمواد الدستورية، لكنه رفض ذلك، وأراد اعتبارها أوراقا سياسية وليس دستورية”.
وشدد على أن “هذا التصرف يدل دلالة قطعية على قرار النظام بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية، فهو رأى في جدول أعمالنا، البدء بمناقشة بابين من أبواب الدستور، وهما المقدمة والمبادئ الأساسية، واعتبر أن الأمور لو تمت بهذه الوتيرة فستنهي اللجنة أعمالها على الأبواب الثمانية للدستور في غضون شهرين لا أكثر، فيما هو يريد أن تكون بلا أفق زمني محدد، وتذهب إلى أشهر طويلة أو أكثر من ذلك”.
ولفت إلى أن “بيان جنيف 2012، أدرج صياغة الدستور الجديد بعد فقرة منظور للمستقبل، واعتبرها واحدة من خطوات واضحة في العملية الانتقالية، كما ورد في بيان جنيف، إضافة إلى هيئة الحكم الانتقالية، والانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية، إذن هنا يكمن مستقبل سوريا، لتعود إلى مصاف الدول العصرية التي تحترم شعوبها، وتقدس حريتهم وكرامتهم، وتعمل على تنمية جميع شؤون حياتهم، وذلك تتخلص من الفترة الظلامية التي عاشتها تحت حكم عائلة الأسد 50 عاما”.
وأشار إلى أن “النظام في تصرفه هذا لا يعرقل الدستور، وإنما يعرقل مستقبل سوريا بالكامل، ويمنع عن شعبها حق الحياة الحرة والكريمة والآمنة، كل ذلك في سبيل بقاء الأسد على كرسي الحكم وتوريثه لاحقاً دستورياً، كما ورثه هو دستورياً في مهزلة تغيير الدستور التي أوصلته للحكم”.
وإزاء ذلك، اعتبر الحسن أن “الدستور الجديد لن يكون عرضة للتلاعب به، وسيكون في مقدماته أو في مبادئه ما يمنع ذلك، وكذلك سيكون فيها ما يضمن تطبيقه، وهما مسألتان مهمتان مفقودتان في الدساتير السورية”.
وأردف “ستكون فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية خاضعة للسلطة المدنية، وليست حاكمة عليها، وملتزمة بالحيادية تجاه الحياة السياسية، وليست متدخلة في كل صغيرة وكبيرة فيها، كذلك ممنوعة من التدخل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين عكس ما هو واقعها اليوم”.
وذهب الحسن إلى أنه “لو تم نجاح إنجاز الدستور بالمعايير الوطنية، فإنه على أساس هذا الدستور الجديد ستجري الانتخابات الحرة والنزيهة وفق قانون انتخابات بمعايير وطنية أيضا، وبإشراف الأمم المتحدة، وبرقابة دولية، وهو أيضا ما يخشاه النظام الذي يعتبر تزوير الانتخابات حبل الإنقاذ فيما خرج الدستور عن السيطرة”.
وختم بالقول “إذن النظام لا يريد أن تكون هناك سابقة لم تحدث في تاريخ حكمه، أن يكون هناك إرادة شعبية وإجماع من السوريين على شكل نظام الحكم الذي يرونه يحقق مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع هذا المستقبل عبر دورهم الحقيق الفعال في صنع القرارات التي تسيّر الحياة في البلاد”.

– اقرت ما تسمى “الإدارة الذاتية الكردية” لشمال وشرق سوريا يوم أمس عبر بيان لها، في الاجتماع الذي عقدته “الهيئة الرئاسية” لـ “المجلس التنفيذي” مع “هيئة المالية”، زيادة في رواتب الموظفين لديها تصل إلى ما نسبتة 35% من أصل الراتب.
وجاء في بيان لـ “الإدارة الذاتية الكردية”، تم تقسيم الزيادة إلى ثلاث شرائح، الأولى وهي شريحة الموظفين الذين يتقاضون 80 ألف ليرة سورية وما دون، فتكون زيادتهم 35 في المئة، والثانية هي شريحة الموظفين الذين يتقاضون بين 81 ألف ليرة ومئة ألف فتكون الزيادة 25 بالمئة، وأما الشريحة الثالثة وهي ممن يتقاضي فوق المائة ألف ليرة شهرياً وهؤلاء تكون زيادتهم 15 بالمئة.

– قال الرئيس المشترك لـ “حركة المجتمع الديمقراطي الكردي” والمسؤول البارز فيما تسمى “الإدارة الذاتية الكردية” المدعو الدار خليل، إن “الاتفاق الذي أبرم مع النظام السوري كان أساسه حماية الأراضي السورية من الاحتلال، ولم يكن مصير الإدارة الذاتية ومستقبلها”.
وأضاف “خليل” لصحيفة الشرق الأوسط يوم أمس، أنه على “النظام” التقرب بحساسية أكثر فيما يتعلق بحماية الأراضي السورية، وكيف ينظرون إلى حقوق الشعب الكردي، وموقفهم من مشروع “الإدارة المدنية” الذي أسسه الكرد والعرب والسريان في المنطقة.
وأكد “خليل” أن لقاءاتهم مع الحكومة السورية كانت برعاية روسية، هدفها الأول والأخير حماية الحدود من هجوم تركيا والفصائل السورية الموالية و”حال انتهاء هذا الخطر وتحقيق الاستقرار سننتقل إلى مناقشة القضايا السياسية والإدارية، أولويتنا اليوم حماية الحدود”.
وقال إن هياكل الحكم المدنية التي تدير 7 مدن رئيسية تتابع عملها دون أي تغير يذكر، وإن المعابر الحدودية وأبرزها بوابة سيمالكا – بيشخابور وتربط شمال سوريا بإقليم كردستان العراق، ومعبر اليعربية مع العراق، “ستبقى خاضعة لسلطات الإدارة الذاتية بأمنها وإدارتها وعائداتها المالية”.
وعن دور “قسد” في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية والخصوصية التي تطالب بها “الإدارة الذاتية”؛ قال “خليل” إن هذا الأمر “سنناقشه لاحقاً وفي طبيعة الحال لن يكون هناك ما يلغي دورها ووظيفتها وتضحياتها”.
ونوه “خليل” إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بمرحلة الحوار مع الحكومة السورية، مبيناً “إذا تم ذلك حينها نستطيع أن نبدي آراءنا حيال دستور البلاد، وكيفية إدارة المنطقة ضمن حدود الوطن، ومناقشة طبيعة عمل الإدارات المدينة ومهامها وصلاحياتها”.

– أعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر بيان لها نشرته على حسابها، عودة 593 نازحاً سورياً بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وجاء في البيان، إن “عودة أشقائنا السوريين متواصلة إلى منازلهم في منطقة عملية نبع السلام”.
وأضافت: “593 من أشقائنا السوريين الذي كانوا نزحوا إلى جرابلس في منطقة عملية درع الفرات هرباً من ضغوط تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، عادوا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في تل أبيض”.

– قتل 50 شخصاً على الأقل هم 20 مدني بينهم 5 أطفال، و30 مسلح من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، كما أصيب ما لا يقل عن 128 شخص من مدنيين ومسلحين، جراء انفجار 11 سيارة ودراجة مفخخة ضربت مدن وبلدات تل أبيض، سلوك، حمام التركمان وتل حلف بريفي الرقة والحسكة، خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر تشرين الأول الماضي وحتى أول يوم أمس، بحسب ما أحصاه “المرصد السوري المعارض”.

دوليّاً:

– دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة الموسعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة القرغيزستانية بيشكيك، دول معاهدة الأمن الجماعي للعمل المشترك في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى استعداد بلاده لمشاركة الخبرات المكتسبة في سوريا.
وقال بوتين، “سوف نسعى جاهدين لتعزيز تفاعلنا مع الشركاء في الحرب ضد الإرهاب الدولي والتطرف”.

المصدر: الاعلام الحربي