وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مساء الأربعاء، استدعاء رسميا لوزير الداخلية السابق لطفي براهم، للتحقيق معه في قضية وصفت بـ”الحساسة”.

وأقيل براهم في شهر حزيران/يونيو 2018، وجاء القرار حينها في خضم جدل أثاره مقتل عشرات من المهاجرين، أغلبهم تونسيون قبالة قرقنة في الشرق.

وقالت مصادر قريبة من الحكومة في ذلك الوقت إن العلاقات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبراهم كان يسودها الفتور وأن الإقالة كانت مرتقبة خصوصا بعد مأساة قرقنة التي تعد من أسوأ حوادث الغرق منذ مطلع العام، مع مصرع 66 مهاجرا على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي رفض دعوى براهم ضد الصحفي نيكولا بو، التي قال فيها الوزير السابق إن الإعلامي الفرنسي اتهمه بالتخطيط للانقلاب على رئاسة الجمهورية.

وأكد نيكولا بو أمام المحكمة حينها، أن ما كتبه ليس معلومات بل مجرد تحاليل وأفكار.

وكان موقع “موند أفريك” الفرنسي قد نشر في العام 2018، تقريرا حول مؤامرة “مزعومة” لتنفيذ انقلاب ضد الرئيس الراحل، باجي قايد السبسي، خطط لها وزير الداخلية المقال لطفي براهم، بالتعاون مع الإمارات.

واعتبر الصحفي الفرنسي، نيكولا بو، أن سبب إقالة الحكومة التونسية لوزير الداخلية، لطفي براهم، ليس حادثة مقتل عشرات المهاجرين، بل مشاركته في محاولة انقلاب “مزعومة” فاشلة خطط لها مع أطراف خارجية.

وأكد الصحفي الفرنسي أن إفشال المخطط الانقلابي “المزعوم” ضد الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، يرجع إلى أجهزة الاستخبارات الفرنسية الألمانية والجزائرية، لكن دون تقديم معلومات تفصيلية تكشف الدور الذي لعبته كل دولة والمعلومات الكاملة التي قدمتها للسلطات التونسية.

المصدر: وكالات