ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019 على مأزق تشكيل الحكومة وعودة الامرور الى المربع الاول بعد ان نشبت حرب البيانات بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل على خلفية احراق تسمية الوزير محمد الصفدي بتكليفه للمضي بتشكسل الحكومة … والاخير يخرج عن صمته ويدحض بيان الحريري ويتهمه الحريري بالانقلاب عليه…

*  الاخبار

«كابيتال كونترول» بلا قانون… وبحماية قوى الأمن! المصارف تحتجز أموال المودعين

تخلّى مصرف لبنان عن دوره في إدارة القطاع المصرفي، وأوكل مهمة تقييد حركة الأموال (Capital Control) الى جمعية المصارف، ومنحها سلطة يملكها مجلس النواب وحده. أولويته كانت الإبقاء على يديه نظيفتين من هذه القيود، فتجاوز إشكالية عدم امتلاك جمعية المصارف صفة رسمية تسمح لها بوضع قيود على المودعين وأموالهم، بصورة تشكّل مخالفة صريحة للقانون. الإجراءات التي أعلنتها المصارف، سبق أن نفّذتها في الأيام التي فتحت فيها أبوابها بعد الإقفال الطوعي لمدة 12 يوم عمل. وهذه الإجراءات ليست سوى قيود على تحويل الأموال إلى الخارج، وعلى سحبها من الحسابات في الداخل، حتى لو كانت هذه الحسابات «جارية». وكان بعض المصارف يمارس «سطواً» على أموال غير المودعين أيضاً، وخاصة لجهة منع موظفين في القطاع الخاص من سحب كامل رواتبهم «الموطّنة»، رغم أن دور المصارف في هذه الحالة لا يعدو كونها وسيطاً بين المؤسسة والموظف. عجز المصارف عن تلبية طلبات زبائنها، مرتبط بالدرجة الاولى بأن بعضها قام بتهريب أموال مالكيه وكبار المودعين إلى الخارج، فلم يعد قادراً على الاستجابة لما يريده «صغار المودعين». وإضافة إلى ذلك، رفضت المصارف طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإعادة جزء من أموالها الموجودة في مصارف المراسلة، والبالغة نحو 9 مليارات دولار، بذريعة أن عليها التزامات في الخارج تُقدّر بنحو 13 مليار دولار. وهذه الذريعة لم تقنع سلامة، لأن الالتزامات ليست فورية، ما يعني أن المصارف قادرة على استخدام جزء من هذه الاموال الموجودة في الخارج حالياً لتهدئة السوق الداخلية. كذلك عرض سلامة على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان قدر ما تشاء من الدولارات، بفائدة 20 في المئة، إلا انها رفضت أيضاً، بذريعة أن الفائدة مرتفعة جداً، علماً بأنها سبقت أن تلقّت أرباحاً بنسب قريبة من هذا الرقم على عمليات نفذتها مع مصرف لبنان، من خلال ما بات يُعرف بـ«الهندسات المالية». ببساطة، ترفض المصارف التنازل عن جزء من أرباحها الطائلة لتهدئة مخاوف المودعين، وهو ما استفز سلامة، الذي يظهر يوماً بعد آخر انه غير قادر على إدارة القطاع، رغم أنه كان ينسب لنفسه قدرات استثنائية في أيام «الرخاء» (إضافة إلى ما كان يُنسب إليه). وإضافة إلى الجشع، ورفض «التنازل» عن جزء من الأرباح، لا يريد أصحاب المصارف «المخاطرة» بأموالهم الخاصة التي أرسلوها إلى الأمان في الخارج. وهم سبق أن طلبوا من سلامة، كما من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إصدار قانون يتيح فرض «كابيتال كونترول»، إلا أن الجميع رفض هذه الفكرة.

المعركة اليوم لم تعد حصرا بين المودعين من جهة، والمصارف ومصرف لبنان من جهة أخرى. ثمة خلاف داخلي يتفاقم في جبهة القطاع الذي جرى التعامل معه كدرّة تاج الجمهورية، ودليلاً على فرادة النموذج اللبناني. فسلامة أصدر في الرابع من الشهر الجاري تعميماً فرض فيه على المصارف زيادة رساميلها بنسبة 10 في المئة قبل 31/12/2019، وبالقدر ذاته العام المقبل، ومنعها من توزيع أرباحها للعام الجاري. وطلب التعميم أن تكون الزيادة بالدولار الأميركي، ما يعني أنه يدفع باتجاه أن يأتي المساهمون في المصارف بأموالهم الموجودة في الخارج، لزيادة رساميل المؤسسات التي يملكونها. وحتى يوم أمس، كان بعض العاملين في القطاع يشكو من عدم قدرة بعض المصارف على تحقيق ما طلبه سلامة، ما يعني أن الأخير سيكون ملزماً باتخاذ إجراءات بحق المصارف المتخلفة عن التنفيذ. وهو يحق له، بموجب القانون، استخدام مروحة واسعة من الإجراءات تبدأ من التنبيه، وتصل إلى مساهمة مصرف لبنان بنفسه في زيادة الرساميل مع تملّكه أسهماً موازية لها في المصرف. لكن «أخطر» ما في يد حاكم البنك المركزي هو تعيينه إدارة مؤقتة للمصرف المخالف.
حتى الآن، لم تتضح وجهة «المعركة» بين المصارف و«حاكمها». لكن الطرفين اتفقا على المودعين، وخاصة الصغار منهم. فجمعية المصارف، خرجت بعد اجتماع عقدته أمس، بلائحة من التدابير، وصفتها بالمؤقتة، «يمكن أن تتخذها المصارف لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد». وشملت هذه التدابير، «في ضوء التشاور مع مصرف لبنان»، ما يلي:

1 –   لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج.

2 –   التحويلات الى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

3 –    لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.

4 –    تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد اقصى اسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.

5 –  الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب.

6 –  يمكن أستعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت اليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019.

7 –  دعوة الزبائن الى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.

عجز المصارف عن تلبية طلبات الزبائن سببه
تهريب بعضها أموال مالكيها
وكبار المودعين

ورغم أن هذه التوجيهات تشكّل بعض أقسى أنواع «كابيتال كونترول»، إلا أن الجمعية حرصت على الإشارة، بشكل مجاف للحقيقة، إلى أن مضمون هذه اللائحة «لا يشكل قيودا على حركة الأموال»، بل أملاه «الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة». لكن مهما قالت الجمعية ومن خلفها المصرف المركزي، فإن لبنان شرع فعلاً في إجراءات لم يسبق لها مثيل تؤدي عملياً إلى حجز أموال المودعين، لكنها تشكّل، في المقابل، مدخلاً لإعادة فتح المصارف، بعد عشرة أيام على الإغلاق بحجة إضراب موظفيها.

وأشارت الجمعية إلى أن وفداً منها سيسلّم لائحة التوجيهات العامة المؤقتة هذه إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد اليوم، تمهيداً لإعادة استئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي.
ولمواكبة عودة المصارف إلى العمل، بإجراءات لا تملك قوة القانون لتنفيذها، سيكون التعويض باللجوء إلى القوة الأمنية. فمن يطالب بحقه بالتصرف بأمواله، خلافاً للإجراءات المقررة، سيكون في مواجهة قوى الأمن. إذ اتخذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اجراءات امنية لحماية المصارف، ورفعت الحجز إلى الحد الاقصى بالاضافة الى تسيير دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني في كافة المصارف.

كما تم تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على الاراضي اللبنانية لكل من شرطة بيروت – الدرك الاقليمي – الشرطة القضائية – شعبة المعلومات.

وزودت المديرية جمعية المصارف بملخّص عن التدابير المتخذة وارقام عمليات المديرية العامة – شرطة بيروت – الدرك الاقليمي وعمليات السرايا الاقليمية في وحدة الدرك الاقليمي وأرقام هواتف آمري الفصائل الاقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة.

يذكر ان وزارة الداخلية أشارت في بيان امس الى أنه بناء لتوجيهات وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، عقد اجتماع بين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ووفد من جمعية مصارف لبنان، تم خلاله الاتفاق على اتخاذ اجراءات امنية لضمان عمل هذا المرفق الحيوي. وأكّدت الوزارة التزامها بما جرى الاتفاق عليه.

المزاج

ابراهيم الامين

لم تتأخر القوى السياسية الساعية إلى تحقيق مكاسب في السلطة في تظهير موقفها من الحراك الشعبي وحتى المشاركة فيه. أصلاً، كان من الصعب على هذه القوى إخفاء ما تقوم به في الشارع. لكن الوقائع الجارية جعلت الشارع المنتفض، لحسابات مختلفة، يشعر بخطر هذه القوى على حراكه. وهو ما جعل البعض ينسحب من الساحات، أو دفع آخرين إلى إظهار موقفهم الرافض لكل القوى المشاركة في السلطة. واليوم، تدخل قوى أساسية في الحراك مرحلة النقاش الذي سيقود حتماً الى مواجهة مع هذه القوى، بنفس قدر المواجهة مع قوى السلطة نفسها. مع ذلك، فإن القوى والمجموعات المشاركة في الحراك لا تزال، حتى الآن، تخشى الإعلان عن إطار واضح ومنظّم مع جدول أعمال وأهداف منسقة.

المتسلقون ليسوا أكثر ذكاءً من أهل السلطة. لكن أوضاعهم تفرض عليهم المبادرة، بصورة مختلفة، الى الدخول في قلب الحراك. معارضون لوليد جنبلاط وسمير جعجع وجماعات أميركا المدنية فكّروا وكرروا، مراراً، أنه كان يجب على حزب الله والتيار الوطني الحر الانخراط في الحراك، ومنع هؤلاء من جرّه الى حساباتهم. لكن هؤلاء أنفسهم يعرفون، ولو أنكروا ذلك، أن أي طرف ينزل بصورة مباشرة أو مواربة الى الشارع سيستفزّ شارعاً وجمهوراً لا يرغب في وجود هؤلاء معه. وهذا ما جعل المحصلة الأبرز، الى اليوم، أنه لا يمكن لأي قوة سياسية الوجود علناً وباسمها أو بلافتتها داخل الحراك. كما جعل جميع السياسيين (باستثناء قلّة قليلة جداً) يمتنعون عن النزول الى الساحات، لأنهم يعرفون أنهم سيتلقّون سيلاً من الشتائم والهجمات. وحتى عندما يشكو مناصرون لجهة حزبية من تعرّض المتظاهرين لزعيمهم، فإنهم يفعلون ذلك بحياء وبعيداً من الأضواء. وهي حال الجميع من دون استثناء.

ماذا يعني ذلك؟

يعني، ببساطة، أن من يسيطر على الشارع هو المزاج. والمزاج، هنا، تعبير عن شكل من أشكال التعبير الجماعي لقسم من الناس عن عدم رضاهم الكامل عن أداء مؤسسات الدولة وأشخاصها. وهذا المزاج لم يكن ليتوسع ويتجاوز الحدود التقليدية للصراع في لبنان، إلا لكونه من دون سقوف أو حسابات. ولأنه بلا إطار، فهو يسمح لمن يرغب من الناس في المشاركة. وللسبب نفسه، يجعل آخرين يشككون ويهربون من الساحات. وللسبب نفسه، أيضاً، يجعل من يقفون على حافة النهر يزيدون من أسئلتهم حول الآتي من الأيام.

لكن المزاج ليس سراباً أو فراغاً أو شيئاً فالتاً في الهواء. المزاج، هنا، تعبير عن حالة نفسية غير قابلة للخروج مرة واحدة من خلال إطار. وهو منصة مفتوحة، لكنها قابلة للتنظيم بطرق مختلفة عن السائد. وهذا ما يتطلب جهوداً كبيرة، وكذلك بروز حاجة عند غالبية المشاركين بوجود أداة قيادية، لها إطارها الخاص ولها تعبيراتها في بيانات أو وجوه.

صحيح أن القوى الساعية الى استثمار الحراك لا تريد قيام إطار تنسيقي لأنها أقدر الآن على استغلال المزاج في وضع برامج وأهداف مفتوحة تصعيداً أو تهدئة. لكن من يؤمنون بقدرة الحراك على تحقيق تغييرات جدية، يعرفون أنه لا يمكن البقاء على الوضع الحالي الى وقت طويل.

في هذه الأثناء، يعمل كثيرون على ضرب الحراك الأصلي، وعلى نفي وجوده كحركة احتجاجية ومطلبية محقة. كما يعملون على منع تحوله الى قوة قادرة على فرض تغييرات جدية في طبيعة السلطة الحاكمة وسلوكها. وإذا كانت قوى السلطة هي الأكثر حماسة لعمل تخريبي من هذا النوع، إلا أن ذلك لا يعني أن الساعين الى استثمار الحراك لا يسعون، هم أيضاً، الى تعميم مناخ الفوضى ومنع تشكل إطار تنسيقي، كونهم يجدون في هذا الإطار الخطر الأقوى على عمليات التخريب التي يقومون بها.

عدم تشكّل إطار مسؤوليّة على عاتق الحراك  لكن ذلك
لا يمنع أنّ لاعباً كبيراً صار
موجوداً على الطاولة

في الحالتين، يواجه الحراك تحديات صعبة. وفي الحالتين، أيضاً، يصعب على أحد في إدارة الدولة، كما بين معارضيها التقليديين، التصرف من دون أخذ هذا المزاج في الحسبان، ومن دون التعامل، بواقعية شديدة، مع هذا المزاج كتعبير عام عن حقيقة اسمها الناس الذين يخرجون الى الشوارع وينتشرون في الساحات. وبالتالي، على أهل السلطة، كما على القوى المعارضة التقليدية، فهم أنه بات من الصعب تجاوز هذا المزاج. وبالتالي، فإن من يدعو الى اجتماع وطني هدفه إعادة تشكيل السلطة الحالية، أو البحث في تركيبة جديدة، أو السعي الى تأسيس عقد اجتماعي جديد، لا يمكنه تجاهل هذا المزاج. المهم، هنا، أن الإنكار لا ينفع. والمهم، أيضاً، أن كل من بيدهم الأمر، أعجبهم ذلك أو لم يعجبهم، عليهم التصرّف بأن شريكاً جديداً انضمّ الى اللعبة، وسيكون له ــــ مع الوقت ــــ صوته القوي وبنوده الواضحة في جدول الأعمال.

ولأن الحقيقة لا يحجبها صراخ ولا أشعار وأهازيج وأخبار كاذبة وطموحات وهمية، فإن الحوار هو السبيل الوحيد للدخول في مرحلة إنتاج حلّ قابل للحياة. وهو السبيل الوحيد لإعادة تجسير الهوة الكبيرة القائمة بين الحاكمين وبين قسم غير قليل من الشعب. وحتى في حال الإقرار بالوقائع التي تقول بأن جمهور قوى السلطة لا يزال قوياً وكبيراً جداً، إلا أن هذا الجمهور نفسه لا يجد نفسه بعيداً جداً عن شعارات وعناوين «المزاج». بل نعرف أنه في النقاشات الجانبية، التي يرتفع فيها الصراخ والسباب، تجنح غالبية شعبية حقيقية نحو انتقاد الحكم القائم وتحمّله مسؤولية الخراب.

إطلاق هذا الحوار، أو فتح كوّة في جدار الأزمة، أو جذب الناس الى تواصل هادئ، لم يعد اليوم مهمة فريق واحد. لم يعد بالإمكان للشارع القول: هذه مطالبنا وتصرّفوا! كما لا يمكن للحكم القول: قولوا لنا ماذا تريدون حتى نفعل!

من بيده الأمر، يعرف أن هناك إمكانية لفتح الأبواب واسعة نحو حوار وطني جدّي. لكن فتح الأبواب مسؤولية السلطة. وحتى يقبل الجمهور بمنحها حسن النية، على السلطة المبادرة الى خطوات تعكس استعدادها للتغيير. والمبادرة تبدأ بمغادرة مربع النقاش القائم حالياً حول طريقة تأليف الحكومة الجديدة.

*  اللواء

الحريري وباسيل وجهاً لوجه: تعطيل الإستشارات والمؤسسات

خَلَف مرشَّح الحَراك نقيباً للمحامين.. ومخاوِف من صدامات في الشارع على خلفية العصيان المدني

… في مستهل الشهر الثاني لانتفاضة الشعب اللبناني ضد الفساد والفاسدين، بدت الازمة وكأنها في يومها الاوّل.

وعكست السجالات السياسية، التي لامست خط اللاعودة بين طرفي التسوية الرئاسية المترنحة: التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والتي كشفت عقم الاختبارات التي حدثت واوصلت البلاد إلى المأزق الكبير، إذ ان «السقوف العالية» جعلت التراجع ليس بالامر الهين، وسط ترجيحات سياسية ووزارية بأن تطول فترة الانتظار، واستمرار الضغط في الساحات.

دعوة للعصيان المدني

وبعد «أحد الشهداء» تكريماً لمتظاهرين سقطا منذ الاحتجاجات، صدر بيان ليل أمس عن «منسقية ثورة 17 ت1»، دعا فيه «جميع ثوار لبنان إلى بدء تنفيذ خطة صفر موارد للسلطة كوسيلة قوية للضغط والتصعيد، من خلال: الامتناع عن دفع أي مبلغ مالي يعود إلى خزينة الدولة، قطع جميع الطرقات الحيوية، تسكير جميع المدارس والمهنيات والثانويات والجامعات على كامل الاراضي اللبنانية، وتسكير جميع المرافق العامة من وزارات ومبان حكومية ومصلحة المياه والكهرباء وقصور العدل والبلديات وشركات الاتصالات، فضلاً عن مراكز توزيع الوقود، ومحلات الصيرفة على كافة الاراضي اللبنانية، والمصارف في حال حاولوا إعادة فتحها.

وتخوفت مصادر متابعة من صدامات في الشارع، في حال نفذت هذه الخطوات، وفي ضوء اقدام متحجين على قطع الطريق عند مثلث خلدة..

وفي أوّل مواقف معلنة، منذ اندلاع احداث الانتفاضة في الشارع، أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ان قطع الطريق أمر غير مسموح به، وان حرية التنقل مقدسة في المواثيق الدولية.. داعياً وحدات الجيش إلى البقاء على جهوزية واقصى درجات الوعي لمواجهة التحديات التي يمر بها بلدنا.

وفي جولة شملت فوج المدرعات الاوّل في صربا وقيادة المغاوير في رومية، وقيادة فوج التدخل الثالث في رأس بيروت ووحدة الفوج المجوقل على طريق القصر الجمهوري، شدّد على ان «الجيش يعمل ويتصرف وفقاً لما يراه مناسباً، وأكّد ان الجيش ينفذ حالياً مهمة حفظ أمن في الداخل امام شعبه واهله، مشيراً إلى انه مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين.

على ان المشهد، اتخذ منحى مختلفاً، مع ساعات ما بعد منتصف الليل، فقطعت الطريق عند مثلث خلدة، وكذلك على طريق قصقص بالاتجاهين، امتداداً إلى جسر الرينغ.

ملحم خلف نقيباً للمحامين

وفي ترجمة للنقمة الشعبية (أ.ف.ب) ضد السلطات، فاز رئيس جمعية «فرح العطاء» المحامي ملحم خلف بمنصب نقيب المحامين، وهو محام مستقل، تكتلت ضده الاحزاب، ولجأت إلى دعم منافسه المحامي ناضر كسبار، بفارق كبير 2341 صوتاً لصالح النقيب الفائز، و1532 صوتاً لصالح المرشح المنافس المحامي كسبار.

واحتفل المحتشدون في ساحة رياض الصلح بفوز المحامي خلف، واعتبروه «انتصاراً للثورة».

ورداً على سؤال أوضح النقيب خلف انه تلقى اتصالاً من مكتب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الا انه لم يتمكن من الكلام بسبب احتفال صغير أقيم له.

وقام من بعدها بالاتصال به، وبعد ان أكّد الرئيس برّي دعم محامي حركة أمل له، شكره على الدعم.

على صعيد المشاورات، بقي الرهان على خط الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، من أجل متابعة كيفية الخروج من الوضع الخطير، وسط ترقب إعلان الرئيس نبيه برّي تأجيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة غداً للمرة الثانية.

وكانت جرت مشاورات بين أحزاب وتيارات 8 آذار لمعرفة ما يتعين القيام به بعد طلب الوزير والنائب السابق محمّد الصفدي سحب اسمه من التداول في رئاسة الحكومة.

ولاحظت مصادر معنية ان موقف الوزير الصفدي بالاعتذار عن تحمل المسؤولية، بمثابة رد الكرة الى الحريري ليتحمل المسؤولية، كما جاء بيان المكتب الاعلامي للحريري  بالرد على مواقف وتسريبات التيار الوطني الحر بمثابة موقف متصلب يدل على تمسكه بشروطه لتشكيل حكومة تكنوقراط، وقبل ذلك تمسكه بصلاحياته بتشكيل الحكومة.

وترى مصادر متابعة ان القصة طويلة وان ما يجري في اطار حرب التسريبات والمصادر وتبادل الاتهامات عن تأخير التكليف والتأليف، ما يعني ان الخلافات القائمة لا تزال تحول دون التوافق على اي مخرج. وكما ان القصر الجمهوري لا زال ينتظر التوافق على اسم الرئيس المكلف وحكومة التكنو- سياسية، لازال الحريري ينتظر القبول بشروطه. ويبدو ان الانتظار سيطول لأن السقوف باتت عالية سواء من طرفي الازمة السياسية او من الممسكين بحراك الشارع.

إزاء ذلك رأت مصادر مطلعة على مشاورات الملف الحكومي لـ«اللواء» انه مما لاشك فيه ان انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة اعاد خلط الاوراق من جديد واسم الرئيس الحريري لا يزال مطروحا وغير مستبعد ولكن المشكلة تكمن في كيفية احياء التواصل بين الحريري والتيار الوطني الحر خصوصا بعد حملة البيانات المتضاربة التي حصلت امس وحملة تلفزيون ال او تي في من خلال مقدمة الاخبار. ولفتت المصادر الى ان هناك اعادة قراءة وإعادة تقييم لا بد من ان يحصلا خلال  اليوم وغدا لمعرفة المسار الذي يسلكه التكليف والتشكيل بطبيعة الحال. وفيما لم يصدر اي شيء من القصر الجمهوري فإن المعلومات اشارت الى ان الرئيس عون تابع ورصد ردود الفعل المختلفة ويتحضر لبداية الاسبوع المقبل لتكثيف المشاورات لمعرفة الاتجاه الذي تسلكه عملية تأليف الحكومة انطلاقا من التكليف مع ارتسام صورة مسبقة عن التأليف وما من امور محددة انما سيكون هناك تقيبم لما سجل في الاسبوع الذي انصرم وستبقى المشاورات قائمة لأن هناك وضوحا اكثر بعدما اتضحت مواقف الاطراف ولا بد من معرفة الاتجاه الذي يسلكه الموضوع من خلال    الاتصالات التي تحصل.

وأمس صدر عن الصفدي بيان وهو الثاني قال فيه: «أردت أن يكون  بيان انسحابي أمس الأول بيان يجمع ولا يفرق، شكرت فيه الرئيس الحريري على تسميتي لتشكيل الحكومة العتيدة، ولم أود أن أذكر تفاصيل المفاوضات بيني وبينه، وانطلاقًا حسّاسية المرحلة تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمّى لرئاسة الحكومة المقبلة والتي كان الرئيس قطعها لي لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلاّ أن أعلنت انسحابي.

وكانت اشتعلت حرب البيانات بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، على خلفية المشاورات الحكومية، وما رافقها من تضارب حول تسمية الوزير السابق محمد الصفدي، وانسحاب الاخير، واحتدم السجال بشكل مباشر للمرة الاولى منذ استقالة الرئيس الحريري، حيث وصف الحريري تصرف «التيار الوطني الحر» بغير المسؤول مقارنة بالازمة الوطنية التي يمر بها البلد، رافضا سياسة المناورة والمزاعم التي يطلقها والتي تعرقل مسار التكليف والتأليف، وكان التيار في بيان ومصادر عنه حمل الحريري مسؤولية انسحاب الصفدي، واضعا باسيل في خانة المنقذ.

وفي بيان صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري جاء: «منذ ان طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، يمعن التيار الوطني الحر، تارة عبر تصريحات نواب ومسؤولين فيه، وطورا عبر تسريبات اعلامية، في تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر امكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري.

وروت مصادر التيار الوطني الحر من وجهة نظرها، قصة ترشيح الصفدي بالقول: عندما  اقترح باسيل حكومة برئيسٍ مدعوم من الحريري ويتمثل فيها كلّ فريق وفق ما يريد بين أخصائيّين وسياسيّين، وافق الجميع على الفكرة. وتمّ طرح أسماء عدّة لرئاسة الحكومة وتم الاتفاق على إسم الوزير السابق محمد الصفدي، مدعوماً من الحريري بشكل كامل.

وزعم انه «تمّ الاتفاق بين الحريري والصفدي على ثلاثة أمور قال الحريري إنّه سيلتزم بها، وهي تأكيد دعمه الشخصي والعلني وتأمين الدعم من مفتي الجمهوريّة، والدعم من رؤساء الحكومة السابقين.

واتهم التيار العوني الحريري بأن سياسته تقوم فقط على مبدأ «انا أو لا احد»، باصراره على ان يترأس حكومة الاختصاصيين.

لكن محطة OTV الناطقة باسم التيار العوني، واصلت الحملة في نشرتها المسائية: «منذ ثلاثين سنة يمارسون سياسة الارض المحروقة في الاقتصاد والسياسة والمعيشة وعندما اقتربت النار من كروشهم وعروشهم قرروا إحراق ما تبقى من امال واحلام لدى الشابات والشباب بمستقبل من صنعهم لا من صنع المنافقين والمكابرين والفاسدين». متهمة من «يظن انه يمسك بخيوط اللعبة أنه سيكتشف انه يمسك بماء أو هواء، وسيكتشف ان بيت العنكبوت راسخ أكثر من بيته». في وقت طالب فيه حزب الله على لسان الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس المركزي في الحزب، ألا يكون في الحكومة من يعمل على تنفيذ الرغبات الاميركية.

استئناف عمل المصارف وإجراءات جديدة

مصرفياً، اتخذت جمعية المصارف سلسلة من الاجراءات ستبلغها غداً الثلاثاء إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد لهذه الغاية، تمهيداً لاستئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي.

ومنها ان لا قيود على الاموال الجديدة المحولة من الخارج، اما التحويلات إلى الخارج فتكون فقط لتغطية النفقات الشخصية، ولا قيود على استخدام بطاقات الائتمان، وتحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى اسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.

على صعيد المؤن والسلع اليومية، أعلنت تعاونية المخازن، في بيان وضعته على مدخل فروعها في المناطق اللبنانية، موجهاً لزبائنها، وقد تضمن عذراً لعدم توافر بعض الاصناف.

*  الجمهورية

التكليف الى المربع الأول… يختلفون على “الـشكل” والبلد ينهار

بانسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من ساحة التكليف الحكومي التي دُفِع اليها، يعود الاستحقاق الحكومي الى المربع الاول، ولكنه يدخل مرحلة جديدة، فإمّا يعود الرئيس سعد الحريري عن عزوفه ويقبل بتأليف حكومة تكنو ـ سياسية، وإمّا يبدأ البحث عن شخصية أخرى لتكليفها هذه المهمة وربما لا يكون له دور هذه المرة في تسميتها بعد فشل تسميته الصفدي. ورأى المراقبون انّ الايام القليلة المقبلة لا يتوقع لها أن تشهد تطورات بارزة على الصعيد الحكومي قبل استيعاب المضاعفات التي نجمت من تسمية الصفدي في الشارع المنتفض على السلطة وعلى المستوى السياسي.

وأكدت مصادر معنية بالاستحقاق الحكومي لـ«الجمهورية» انّ اولوية التكليف ما تزال معقودة للحريري لدى الجميع الذين ينتظرون منه القبول بتأليف الحكومة، ولكنه في حال ظل متمنعاً عن ذلك فإنّ المعنيين لن يبقوا البلاد بلا حكومة الى أمد طويل، على رغم من انّ البعض بدأ يبدي مخاوف جدية من إقامة حكومة تصريف الاعمال لفترة طويلة، في ظل الخلاف المستحكم حول طبيعة الحكومة الجديدة أتكون حكومة تكنوقراط ام حكومة تكنوـ سياسية تضم خليطاً وزارياً من رجال السياسة والتكنوقراط.

وفيما لم يسجل امس اي تواصل بين المعنيين، توقعت المصادر جموداً على جبهة الاستحقاق الحكومي يمتد لبضعة ايام قبل عودة المعنيين الى البحث الجدي في سبل إنجازه، بدءاً بتحضير الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة العتيدة، والتي لم تصدر عن رئاسة الجمهورية بعد أي مؤشرات على موعد مبدئي لإجرائها.

وفي هذه الاثناء تشهد الاوساط المعنية والسياسية عموماً كثيراً من الكلام عن وجود موانع خارجية لتأليف حكومة تكنوسياسية وإصرار بعض عواصم القرار الغربية ومعها عواصم إقليمية على الدفع في اتجاه حكومة تكنوقراط، وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الحريري ما زال يشترط تأليف مثل هذه الحكومة حتى يقبل بإعادة تكليفه، وكشفت انّ مفاوضي الحريري وتحديداً الخليلين أبلغا الحريري موافقة من يمثلان على حكومة تكنوسياسية يكون غالبية وزرائها من التكنوقراط، وانه اذا كان يريدها ان تكون عشرية، فلا مانع من ان يكون ثلثاها من التكنوقراط لكنه لم يقبل وأصرّ على حكومة تكنوقراط خالصة، فلم يحصل اتفاق وكان ان سمّى الصفدي من بين مجموعة أسماء.

بري

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس «ان الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار ان تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الامور ما زالت تراوح مكانها».

واشار الى انّ موقفه هو أنه ما زال يراهن على «عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حداً خطيراً جداً يجب تداركه في اسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً، فإن لم نتخذ الاجراءات اللازمة فستغرق بكاملها».

في بعبدا

وعلى وقع «حرب البيانات» التي طَوت «حرب المصادر»، ساد الهدوء قصر بعبدا ولم يسجل أي لقاء لافت. وقالت مصار مطلعة لـ«الجمهورية» انّ عون تتبع التطورات الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية والإجراءات الأمنية المتخذة في صددها، ورصد ردّات الفعل على ما آلت اليه الإتصالات الجارية تمهيداً لمرحلة الاستشارات النيابية الملزمة.

امّا في «بيت الوسط» فساد جو من الترقب للمرحلة المقبلة في ضوء المواقف والبيانات المتبادلة. وقال زوار «بيت الوسط» لـ«الجمهورية»: «انّ البيان الذي صدر عن مكتب الحريري الاعلامي كان من اقوى المواقف التي اضطر الحريري الى اتخاذها، نظراً الى حجم التسريبات والروايات المختلقة التي لا تقف عند حدود تشويه الحقائق والمَس الشخصي بل من أجل التشويش وزعزعة الاستقرار، في مرحلة لا تحتاج فيها البلاد سوى الى التهدئة واللجوء الى الدستور والتزام كل طرف حدود صلاحياته».

حرب بيانات

وكانت قد اندلعت امس حرب تسريبات وبيانات بين الحريري و«التيار الوطني الحر»، على خلفية انسحاب الصفدي من تسميته لتأليف الحكومة العتيدة، فقال المكتب الإعلامي للحريري في بيان انه «منذ أن طلب الصفدي سحب اسمه مرشحاً لتشكيل الحكومة الجديدة، يُمعن «التيار الوطني» تارة بتصريحات نواب ومسؤولين فيه، وطوراً بتسريبات إعلامية، في تحميل الرئيس سعد الحريري المسؤولية عن هذا الانسحاب، بحجّة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي، وبتهمة أنّ هذا الترشيح لم يكن إلّا مناورة مزعومة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري».

وأضاف: «إنّ مراجعة بيان الانسحاب للوزير الصفدي كافية لتظهر أنه كان متيقناً من دعم الرئيس الحريري له وعلى أفضل علاقة معه، وهو ما يتناقض مع رواية «التيار الوطني» جملة وتفصيلاً».

وقال: «الوزير جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير الصفدي، فسارع الرئيس الحريري إلى إبداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الرئيس الحريري تتضمن أسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضاً».

وتابع: «الرئيس الحريري لا يناور، ولا يبحث عن حصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخصه، بل إنه كان أوّل من بادر إلى ترشيح أسماء بديلة».

وختم البيان: «إنّ سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها «التيار الوطني» هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا».

وردّت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني» على بيان الحريري، فقالت: «انّ التيار الوطني بادر وتحرّك بغية الاسراع في سدّ الفجوة الكبيرة التي سبّبتها استقالة الرئيس الحريري على حين غفلة لأسباب، وقدّم كل التسهيلات الممكنة، وذلك بعدم رفضه أي اسم طرحه الحريري وعدم تمسّكه بأيّ اسم من جهته،‏ إلّا أنّه أصبح واضحاً انّ سياسة الحريري لا تقوم فقط على مبدأ «أنا أو لا أحد» على رأس الحكومة، بل زاد عليها مبدأ آخر وهو «أنا ولا أحد» غيري في الحكومة، وذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين‏».

الصفدي

وبدوره، أشار المكتب الاعلامي للصفدي، في بيان، الى «أنّه أراد أن يكون بيان انسحابه بياناً يجمع ولا يفرّق»، وشكر الحريري على تسميته لتشكيل الحكومة، قائلاً: «لم أود أن أذكر تفاصيل المفاوضات بيني وبينه، فإذا بي أفاجأ ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري يتضمن تفنيداً لِما صدر عنّي وذلك في إطار الاستخدام السياسي. وهنا أود أن أؤكد أنّ المرحلة التي يمر فيها لبنان مرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة، وتتطلب منّا جميعاً التكاتف والتضامن ووضع الخلافات السياسية جانباً. وانطلاقاً من هذا الامر تخطّيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمّى لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي كان الرئيس قطعها لي لكنه لم يلتزمها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلّا أن أعلنت انسحابي».

عودة المصارف

وعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي، ومع بداية الاسبوع، أُعيد تحريك ملف فتح المصارف أبوابها، بعد إغلاق قسري فرضه إضراب موظفي القطاع. وقد اكتملت معالم الخطة الأمنية التي ستواكب عودة المصارف الى أعمالها اليومية. وتبيّن انه سيتم رصد 1567 عنصراً من الدرك وشرطة بيروت لضمان أمن كل الفروع المصرفية على امتداد الخريطة اللبنانية.

واعتُبرت هذه الخطة الأمنية بمثابة بند اساسي لعودة موظفي المصارف عن اضرابهم المستمر. في حين التأمت جمعية المصارف مساء امس لتأمين البند الثاني لاكتمال المعطيات الضرورية لعودة عمل المصارف، وهو يتعلق بإجراءات واضحة يتعاطى بموجبها موظفو المصارف مع الزبائن.

وفي هذا الاطار، عُلم انّ جمعية المصارف توصلت في اجتماعها المسائي الى الاتفاق على 8 تدابير ستكون محور نقاش في اجتماع سيعقد اليوم بينها وبين اتحاد نقابات موظفي المصارف وعلى أساسه سيُتخذ القرار.

وشدّدت المصادر المصرفية على أنّ هذه التدابير «موقتة واستثنائية» وسيتم التراجع عنها عند تشكيل الحكومة. ولفتت إلى أنّه سيكون هناك سقف للسحوبات بالدولار الأميركي، في حين أنّ السحوبات من الودائع بالليرة اللبنانية هي بلا سقف.

وعلِم انه تمّ الاتفاق على منع التحويلات الى الخارج إلّا في حال الضرورة القصوى والامور الشخصية، إضافة الى إمكان ان يكون سقف السحب للزبون 1000 دولار اسبوعياً.

وعليه، ستبقى المصارف مقفلة اليوم، مع ترجيح ان تفتح ابوابها لموظفيها لإنجاز الاعمال الداخلية اليوم، على أن تفتح ابوابها كالمعتاد امام الزبائن بدءاً من غد الثلاثاء او بعد غد الاربعاء، اذا لم يطرأ ما يحول دون ذلك. (تفاصيل ص 11).

انتخابات نقابة المحامين

من جهة ثانية عاشت نقابة المحامين يوماً انتخابياً طويلاً على وقع انتفاضة الشارع، انتهى بإعلان المرشح المستقل ملحم خلف نقيباً للمحامين، حيث فاز بمركز النقيب بحصوله على 2341 صوتاً، من أصوات المستقلّين وحزب الكتائب، وسط تصفيق حار وإطلاق شعارات «ثورة ثورة».

وقال خلف بعد فوزه: «نأمل في أن يكون مشهد العرس الذي عشناه اليوم مناسبة لتُجدّد الديموقراطية نَفَس المؤسسات»، مؤكداً أنّ نقابة المحامين «هي رافعة الوطن».

وفي حين غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «تم الالتفاف الشامل لجميع احزاب السلطة في وجه المرشح المستقل ملحم خلف. أتمنى من زملائي منع وضع اليد على نقابتنا»، إتصل خلف برئيس مجلس النواب نبيه برّي وشكره على دعم محامي حركة «أمل» له في الانتخابات.

وسبق انتخاب النقيب انتخاب 6 أعضاء لمجلس النقابة، من بينهم خلف وحنّا وكسبار. وجاءت نتائج انتخابات عضوية المجلس كالآتي: ملحم خلف 2062 صوتاً، بيار حنا 1703، سعد الدين الخطيب 1699، ناضر كسبار 1681، ابراهيم مسلّم عضواً خامساً (1480 صوتاً) ويبقى لسنة واحدة تنتهي في 15 تشرين الثاني من السنة المقبلة، وعزيز طربيه عضواً رديفاً 1286 صوتاً.

أمّا في طرابلس، حيث اقترع 987 محامياً من أصل 1252، فحققت المحامية باسكال أيوب المرتبة الأولى في انتخابات عضوية نقابة المحامين في الشمال ونالت 406 أصوات، ونال المحامي نشأت فتّال 391 صوتاً، ونال المحامي أسامة ديب 305 أصوات ليفوز بمركز عضو رديف، وكان هناك 49 ورقة بيضاء.

ورأت مصادر متابعة للعملية الإنتخابية أنّ «المرشحين الأساسيين النقيب ملحم خلف وناضر كسبار ينتميان الى انتفاضة 17 تشرين، ولكنّ اللغط حصل بعد أن سحب «التيار الوطني الحرّ» مرشحه، كونه غير قادر على المنافسة في ظل الحالة الشعبية التي لا تؤيّد التيار، وانعكس سلباً تأييد الوزير جبران باسيل لكسبار الذي تمّت «شَيطنته»، لتأتي النتيجة على الشكل الحالي».

نشاط الحراك

على صعيد الحراك شهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت مساء احتشاداً للمتظاهرين على وقع إقفال بعض الطرق في المناطق. فبعدما كانت الطرق مفتوحة في بيروت والمناطق، تغير الوضع ليلاً، حيث أقفل متظاهرون عدداً منها. ففي زحلة، أقفلت الطرق الرئيسية في مجدل عنجر ومكسة ـ جديتا ومفرق قب الياس بالاطارات المشتعلة.

وفي بعلبك، اعتصم المشاركون في حراك بعلبك في ساحة الشاعر خليل مطران. ونظّموا سهرة فنية في ساحة العلم مقابل قلعة بعلبك الأثرية.

وفي البقاع الغربي، قطعت الطريق عند مستديرة جب جنين وطريق غزة ـ حوش الحريمة بالاطارات المشتعلة.

وفي عكار، نصب الحراك الشعبي في الجومة، خيماً للاعتصام في بلدة العيون على الطريق العام.

وفي صور، أضاء المعتصمون الشموع في ساحة العلم، لمناسبة «أحد الشهداء»، ووقفوا دقيقة صمت «تحية لأرواح شهداء ثورة 17 تشرين الأول».

وفي صيدا، شهدت ساحة إيليا تجمّعاً لعدد كبير من المحتجين وسط الساحة، فيما أقفل الجيش طريق التقاطع من جهاته الاربع.

*  البناء

خلف نقيباً للمحامين بمواجهة تصويت القوات والمستقبل والاشتراكي والتيار… والقوميُّون صوّتوا له

الصفدي يدحض بيان الحريري ويتّهمه بالانقلاب… وانكسار التسوية الرئاسيّة

قائد الجيش يعلن حظر قطع الطرقات… وجماعات في الحراك تدعو للتصعيد

كتب المحرّر السياسيّ

حملت انتخابات نقابة المحامين مفاجأة تراجع حضور الأحزاب الكبرى في معادلتها الانتخابية لحساب تنافس مرشحين مستقلين في الدورة الثانية، بعدما انسحب مرشح حزب القوات اللبنانية بيار حنا لحساب المرشح المستقلّ ناضر كسبار وتبعه في تأييده كل من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، ليفوز المرشح المستقل ملحم خلف الذي صوّت له محامو الحزب السوري القومي الاجتماعي وانضمّ للتصويت لحسابه محامو حركة أمل وحزب الله في الدورة الثانية، بعدما منحوا أصواتهم لمرشح أمل علي العبدالله في الدورة الأولى لعضوية مجلس النقابة، فيما تفرّد حزب الكتائب بالإعلان عن تأييد خلف، بصورة استعراضية أرادت الإيحاء بدور كتائبي لا يتناسب مع حجم حضور الحزب في النقابة وتأثيره في نتائج الانتخابات، ليشكل فوز خلف حدثاً سياسياً بامتياز ترافق مع حضور خلف في ساحات الحراك الشعبي واعتباره مرشح الساحات بوجه السلطة وأحزابها.

المشهد النقابي الذي أكد عمق تجذّر التحوّلات التي أشار انفجار الحراك الشعبي لوجودها، رسم سياقاً للتساكن الطويل المتوقع بين الحراك والمؤسسات الدستورية بغياب قدرة أحدهما على تجاهل الآخر، وعجزه عن تحقيق تقدّم بدونه، وهو تقدّم لا يبدو قريباً، في ظل سيطرة شعارات سياسية حوّلت الحراك ورقة ضاغطة في توازنات القوى السياسية التي تتوزّع المناصب والمواقع الدستورية، خصوصاً مع تقديم شعار استقالة الحكومة كفرصة لرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لتحسين شروط عودته، مستنداً لضغط الحراك باتجاه الإسراع بالاستشارات النيابية وتسمية رئيس مكلّف دون شروط وبالتوازي وجود استثمار توظيفي للحراك في لعبة تعزيز المواقع، بدلاً من الإصغاء للمطالب التي تفجّر طلباً لها، والتي تتركز على السياسات المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد، وكلها بنود تناولتها الورقة الإصلاحية للحكومة التي استقال رئيسها معطلاً مفاعيل تطبيقها، مبرّراً الاستقالة بسماع صوت الشارع وتلبية طلباته.

ما شهدته عملية ترشيح الوزير السابق محمد الصفدي وانسحابه قبل الإعلان عن مواعيد الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، أكدت حجم الاستهتار بمعاناة الناس وتحويلها إلى أدوات ضغط في اللعبة السياسية، التي يبدو رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري محوراً لها، بعدما استند في بيان له على موقف الصفدي ليحمّل التيار الوطني الحر مسؤولية إفشال ترشيح الصفدي، ليأتي البيان اللاحق للصفدي دحضاً لكل رواية الحريري، متحدثاً بوضوح عن التزام بالدعم قدّمه الحريري وتراجع عنه دون تفسير، بما يمنح المصداقية لما قاله بيان التيار الوطني الحر واتهامه للحريري بالسعي لحصر رئاسة الحكومة بشخصه وبشروطه، وبالتالي استعمال شعار حكومة تكنوقراط للسيطرة على الحكومة وقراراتها.

الأهم في السجال بين الحريري والتيار الوطني الحر أنه أعلن للمرة الأولى منذ العام 2016 انكسار التسوية الرئاسية، التي ثبّتت الحريري رئيساً لحكومات عهد الرئيس ميشال عون، والتي بموجبها وقف العهد إلى جانب الحريري أثناء احتجازه في السعودية، وبدا مع انكسار التسوية أن ظروف إعادة تكليف الحريري دون تغيير جذري في شروطه وتراجعه نحو الواقعية في قراءة الموازين، باتت مستبعَدة، وأن تسمية بديل له لا تعني بالضرورة تشكيل سريع لحكومة جديدة، ولا تسرعاً في السير بحكومة لون واحد، بل تفتح احتمال تسمية مرشح للأغلبية النيابية لرئاسة الحكومة من التكنوقراط، ومواصلة الحوار في ظل وجوده على مسارين، مسار اعتذار الرئيس المكلف وإعادة تسمية الحريري، لحكومة تكنوسياسية، أو قبول الحريري المشاركة في حكومة تكنوقراط برئاسة الرئيس المكلف.

أمنياً، تتركّز الأنظار اليوم على مصير الشارع في ظل ما صدر عن قائد الجيش من إعلان لحظر قطع الطرقات، وما صدر بالمقابل عن جماعات في الحراك عن بدء مسار تصعيديّ يتضمّن إقفال الطرقات الرئيسية.

بعد إجهاض تسوية ترشيح الوزير السابق محمد الصفدي لتأليف الحكومة اشتعلت حرب البيانات على خط التيار الوطني الحر تيار المستقبل.

واتهم المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان التيار الوطني الحر بالكذب، وأكد أن الوزير جبران باسيل هو مَن اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير الصفدي، وهو ما سارع الرئيس الحريري إلى إبداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الرئيس الحريري بأسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضاً . واتهم البيان باسيل بمحاولة التسلل الى التشكيلات الحكومية . بدوره ردّ التيار عبر بيان للجنة المركزية للإعلام بأن سياسة الرئيس الحريري لا تقوم فقط على مبدأ أنا أو لا أحد على رأس الحكومة بل زاد عليها مبدأً آخر وهو أنا ولا أحد غيري في الحكومة، وذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين وتبقى شهادة الوزير الصفدي المقتضبة واللائقة كافية لتبيان مَن يقول الحقيقة . وانتقاد البيان سياسات الرئيس الراحل رفيق الحريري من دون أن يسمّيه معتبراً أن اسباب وصول لبنان إلى الوضع الصعب الذي هو فيه تعود الى السياسات المالية والاقتصادية والممارسات التي كرّست نهج الفساد منذ 30 عاماً ولا يزال أصحابها يصرّون على ممارستها وما المعاناة التي مررنا بها وعبّرنا عنها جزئياً في السنوات الأخيرة سوى بسبب رفضنا لهذه الممارسات وإصرار تيار المستقبل على التمسّك بها وحماية رجالاتها .

من جهته أشار الصفدي في بيان الى أن المرحلة التي يمر بها لبنان مرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة وتتطلب منّا جميعاً التكاتف والتضامن ووضع الخلافات السياسية جانباً، وانطلاقاً من هذا الأمر تخطّيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمّى لرئاسة الحكومة المقبلة والتي كان الرئيس قطعها لي لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلاّ أن أعلنت انسحابي . ما يعني بحسب مراقبين بأن الصفدي ربط بين سحب ترشيحه وبين تراجع الحريري عن وعده، وبحسب مصادر البناء فإن الحريري كان صادقاً في تسمية الصفدي بتوافق مختلف الأطراف السياسية الأساسية، لكن الرئيس فؤاد السنيورة بالتنسيق مع الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام رفضوا الأمر وأجهضوا الاتفاق ، مضيفة أن مطلب حكومة التكنوقراط التي يتمسّك بها الحريري هي مناورة سياسية تهدف لإبقاء الشغور في منصب رئاسة الحكومة، وبالتالي إدخال لبنان بالفراغ الكامل. فالحريري ومَن وراءه يدركون أن هذا المطلب مرفوض من قبل رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل والقوى الحليفة، فهؤلاء ليس منطقياً أن يوافقوا على حكومة تكنوقراط يسلّمون دفة القرار والحكم للحريري والأميركيين والخليجيين .

الى ذلك يستمرّ بعض مجموعات الحراك في الشارع بمسلسل قطع الطرقات والعصيان المدني في مخطط خارجي مشبوه يهدف الى إيقاع لبنان في الفوضى التامة. بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ البناء مضيفة بأن ما يجري من أحداث في لبنان ليست وليدة اللحظة بل تمّ الإعداد لها منذ زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى لبنان في 22 آذار الماضي، حيث شكّل جبهة داخلية ورثت 14 آذار مؤلفة من الحريري جعجع جنبلاط ومجموعات شعبية أعدّتها السفارة الأميركية وقنوات فضائية محلية وعربية وعالمية والخطة تقضي بالإعداد لمرحلة الفوضى لمدة سنة حتى الانتخابات الأميركية .

وقالت أوساط مطلعة في 8 آذار لــ البناء إن تراجع الحريري عن ترشيح الصفدي عقد الأزمة وأقفل باب الحلول حتى الآن. الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بغياب أفق للحلول .

وللمرة الاولى منذ اندلاع الأحداث في الشارع تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس، الوحدات العسكرية المنتشرة في بيروت وجبل لبنان والتي تنفّذ مهمّات حفظ الأمن في ظل التحرّكات الشعبية في كل المناطق اللبنانية. وأوضح في كلمة له أن «الجيش ينفّذ حالياً مهمّة حفظ أمن في الداخل أمام شعبه وأهله، مشيراً إلى أنّه مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين»، مجدّداً التأكيد أن «إقفال الطريق أمر غير مسموح به وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية». وكشف عون أن «التوقيفات التي حصلت مؤخّراً شملت عناصر عملت على إحداث شغبٍ وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمّته وتعرّضت له، كما شملت أشخاصاً من غير اللبنانيين وآخرين تبيّن أن بحوزتهم مخدّرات».

كان تسجيل صوتي مسرّب لنائب القوات فادي سعد يوجه تهديدات للجيش اللبناني وضباطه وعناصره إذا أراد فتح الطرقات بالقوة. فيما اتخذ الجيش إجراءات واسعة منذ مساء أمس تحسباً واستعداداً ليوم العصيان وقطع الطرقات الذي أُعلِن عنه اليوم.

وقالت مصادر أمنية لـ»البناء» إن «التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات والقضاء أظهرت وجود خطة معدّة من قبل بعض الأحزاب للاعتداء على الجيش ونصب الكمائن له كما حصل في سعدنايل وجلّ الديب الأسبوع الماضي، كما أظهرت وقوف جهات خارجية وراءها وعناصر غير لبنانية منهم سوريون وينتمي بضعهم الى تنظيمات إرهابية»، وأبدت المصادر استغرابها الشديد من تغييب قوى الأمن الداخلي عن حماية الأمن الداخلي وفقاً للقوانين وتعمّد زج الجيش ووضعه في مواجهة المتظاهرين وقطاع الطرق وتركه عرضة للاعتداء دون منحه أوامر الدفاع عن نفسه بشكل كامل، وذلك بهدف النيل من هيبته وإضعاف معنوياته وإرباكه وإنهاكه لإلغاء دوره الوطني في مواجهة «اسرائيل» والإرهاب وإبعاده عن المقاومة»، وتساءلت: «لماذا وضع 28 الف عسكري في قوى الأمن الداخلي في الثكنات، فيما هم مكلَّفون حماية الأمن ومهمة الجيش المؤازرة عند الحاجة؟ ولماذا أخرجت وزيرة الداخلية ريا الحسن قوى الأمن من المشهد الأمني كلياً؟ ومَن طلب منها ذلك؟ ما يؤكد بحسب المصادر تدخل أميركا في منع الأجهزة الأمنية من التدخل لتنفيذ ما يخطط خلف تحريك الشارع».

وتربط المصادر بين التدخل الأميركي في العملية السياسية اللبنانية في إقالة الحكومة والتأثير في رئيس وشكل الحكومة المقبلة بملف النفط، كاشفة أن «المسؤولين الأميركيين الذين زاروا لبنان تباعاً أبلغوا لبنان أمرين: مشاركة الشركات الأميركية في التنقيب عن النفط اللبناني والثاني ضرورة التنازل عن جزء من المساحة النفطية المتنازع عليها بين لبنان و»اسرائيل» على الحدود مع فلسطين المحتلة وتحديداً البلوكين 9 و10».

وكان وزير الطاقة السابق النائب في تكتل لبنان القوي سيزار أبي خليل غرّد قائلاً: «2013 استقال الميقاتي مباشرة بعد رفع مراسيم النفط إلى مجلس الوزراء. 2017 استقال الحريري من السعودية مباشرة بعد تقديم شركات النفط عروضها في دورة التراخيص. 2019 استقال الحريري مباشرة قبل بدء حفر البئر الأولى. اليوم حملة افتراء على قطاع النفط. أمن رابط؟».

المصدر: صحف