أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص جرى توقيفهم ضمن التظاهرات التي تتزعمها حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، والتي دخلت عامها الأول. وأفادت شرطة باريس عبر صفحتها على (تويتر) بأن “عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 124، ومنع 8861 من الاحتجاج”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مديرية شرطة باريس، ديدييه لالمون، خلال مؤتمر صحفي “نحن نعمل على استباق الأحداث وعدم السماح لهؤلاء بالوصول لمنطقة الشانزليزيه، وربما تتطور الأمور إلى الأسوأ…أدعو المتظاهرين والسترات الصفراء لتحمل مسؤولياتهم”. وأشار إلى أن بعض المتظاهرين حرقوا أربع سيارات وقاموا بأعمال تخريب في ساحة بلاس ديتالي في الدائرة ال13 في باريس، ماد دفع الشرطة لمنع مظاهرة كانت ستنطلق من هناك.

وكان المحتجون قد أقاموا عدة حواجز في بلاس ديتالي (ساحة إيطاليا) قبل أن يشعلوا فيها النيران. وصاح المحتجون بعبارات مسيئة للشرطة، وألقى البعض منهم زجاجات وقمامة باتجاه الأمن، بحسب مراسل سبوتنيك.

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد قرار الحكومة رفع الضرائب على المحروقات، ثم ما لبثت أن زادت مطالب المحتجين لتشمل الوضع المعيشي وقد تخطى عدد المتظاهرين في تلك الفترة 300000 شخص في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت العاصمة باريس في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي تظاهرة للسترات الصفراء تخللها أعمال عنف غير مسبوقة حيث أقدم عدد من المتظاهرين على تحطيم واجهات محال تجارية في جادة الشانزيليزيه وإحراق عدد من السيارات بالإضافة لإحداث أضرار داخل حرم قوس النصر وسط العاصمة.

وبعد أسابيع من التظاهر قرر الرئيس ماكرون التوجه للشعب في كلمة متلفزة معلنا عن سلسلة إجراءات “من شأنها تحسين الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار مئة يورو، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين (من يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا)، لكنه أكد، بالمقابل، أنه لن يتم إلغاء الضريبة على الثروة.

وعلى الرغم من حزمة الإصلاحات إلا أن المظاهرات استمرت، وإن بزخم أقل، في كافة أنحاء البلاد حيث جرت العادة التظاهر كل يوم سبت من الأسبوع. وأدت أزمة السترات الصفراء للتأثير سلبا على شعبية الرئيس ماكرون الذي وجد نفسه أمام أزمة داخلية يصعب الخروج منها.

وتعرضت الحكومة الفرنسية وعلى رأسها وزارة الداخلية لوابل من الانتقادات نتيجة طريقة إدارتها للأزمة حيث اتهم العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية السلطات الفرنسية باستخدام العنف المفرط لقمع المحتجين. وانتقدت المنظمات الحقوقية استخدام الشرطة للقنابل الوامضة خلال تفريقها للمتظاهرين الأمر الذي أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى.

وعلى مر أسابيع ضعفت نسبة المشاركين في المظاهرات لتصل إلى أدنى مستوى لها الصيف الماضي حيث لم يتجاوز العدد 7000 متظاهر في كافة أنحاء البلاد ما أعطى ماكرون فرصة لالتقاط أنفاسه وتحقيق تقدم في استطلاعات الرأي.

وبحسب أرقام غير رسمية صادرة عن منظمات حقوقية وصحافيين، أسفرت مظاهرات السترات الصفراء منذ بدايتها، عن سقوط 11 قتيلًا بطريقة غير مباشرة نتيجة حوادث سير ودهس غير متعمد، وإصابة 4439 جريحاً حتى الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2019، علاوة على توقيف 12107 متظاهرين تم الحكم على 2000 منهم بتهم مختلفة.

المصدر: سبوتنيك