أفاد عضو حزب الشعب الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب، أوغوز قان ساليجي لمراسلة “سبوتنيك”، بأن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية صادقت على اتفاق التسوية مع الحكومة الإسرائيلية بغالبية أصوات أعضاء حزب العدالة والتنمية في اللجنة لافتا الى ان أعضاء حزبه رفضوا التصديق على الاتفاق الذي وجه له الانتقادات.

وقال النائب ساليجي ان “حزبه لا يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل من حيث المبدأ موضحا ان هذه الاتفاقية التي صادقت عليها لجنة الشؤون البرلمانية بغالبية أصوات أعضاء حزب العدالة والتنمية لا تلبي شروط  تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وأشار الى ان “الحكومة التركية كانت قد وضعت ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب فيما الاتفاقية لا تلبي هذه الشروط حيث قامت الحكومة بانتهاك القواعد التي حددتها”، وأضاف ساليجي ” ان احد هذه الشروط كان اعتذار حكومة تل أبيب رسميا عن  الهجوم على أسطول الحرية”. مشيرا الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس رجب طيب اردوغان، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء ولكن لا احد يعلم مضمون الحديث الذي جري بينهما”.

وأوضح النائب ان الرئيس التركي اردوغان كان قد ارسل رسالة اعتذار عن إسقاط المقاتلة الروسية للرئيس فلاديمير بوتين، وعبارة الاعتذار كانت واضحة في تلك الرسالة ولكن اسلوب اعتذار “اسرائيل” غير واضح حتى الآن.

واشار الى ان تركيا كانت قد طالبت بدفع تعويض لذوي ضحايا حادثة سفينة “مافي مرمرة” واتفاق التسوية الذي يتكون من  6 بنود ينص على تسديد اسرائيل مبلغ 20 مليون دولار لذوي حادثة سفينة “مافي مرمرة” خلال 25 يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فيما الاتفاق لا ينص على آلية توزيع هذا المبلغ لذوي الضحايا كما ان الاتفاق لا يشمل المصابين خلال الهجوم على السفينة.

ولفت الى ان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم كان قد اكد ان المواطنين الذين اصيبوا خلال محاولة الانقلاب سيعتبرون قدامى محاربين ولكن الحكومة تجاهلت المواطنين الذين اصيبوا خلال حادثة مافي مرمرة في اتفاقية التسوية مع “اسرائيل”، مبينا ان جزء من ذوي ضحايا حادثة مافي مرمرة رفضوا اعتذار “اسرائيل” وتقاضي تعويض.

وقال ان الاتفاق ينص على تنازل تركيا عن كافة القضايا الدولية المرفوعة ضد الحكومة الإسرائيلية بعد حادثة سفينة مافي مرمرة اشار الى استخدام عبارة “المبالغ المدفوعة على سبيل الهبة”، وان النص باللغة الإنكليزية لا يتضمن عبارة ” تعويض” EX GRATİA”، وكأنما تقدم “إسرائيل” صدقة لتركيا الأمر الذي اعتبره إهانة لتركيا.

واكد ان تركيا كانت قد اشترطت رفع الحصار المفروض على قطاع غزة مقابل تطبيع العلاقات مع الحكومة الاسرائيلية، فيما النص الذي ناقشته لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ينص على رفع العقوبات المفروضة على غزة وليس الحصار، موضحا ان هذا يعني ان تركيا سترسل المساعدات الى قطاع غزة كما كانت ترسلها قبل حادثة مافي مرمرة اي عبر ميناء اشدود الاسرائيلي وتحت رقابة تل أبيب.

وتساءل ساليجي “لماذا تشاجرت تركيا لمدة 6 سنوات مع إسرائيل اذا كانت ستوقع على هذا الاتفاق الذي لا يحقق اي تقدم؟ ولماذا فقد اولئك الناس حياتهم؟”.

واكد ان حكومة حزب العدالة والتنمية استخدمت حادثة مافي مرمرة ومقولة “وان مينت” كأداة في السياسة الداخلية و كأداة دعائية في الانتخابات المحلية والتشريعية لاستقطاب اصوات الناخبين ورفعت مستوى اهدافها  وحاليا لا تستطيع تحقيق هذه الاهداف. ولفت الى ان تركيا كنت قد أعلنت اعتزامها انشاء مستشفى في غزة اضافة الى تنفيذ مشاريع متعددة في مجال المياه والطاقة والاعمار ولكن الاتفاقية لا تنص على ذلك وهو يبقى مجرد كلام بين الطرفين واسرائيل تستطيع أن  تتراجع عنه متى ارادت.

وقال إن الاتفاقية ستعرض للنقاش أمام الجمعية العامة للبرلمان بعدما صادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك