تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمناسبة مرور ثلاث سنوات من عهده الرئاسي تأكيداً على التزامه مكافحة الفساد، ومخاطبة للحراك الشعبي بتفهّم تطلعاته لبناء الدولة المدنية ووعد بفتح حوارات وطنية تحت هذا العنوان، ودعوته لحكومة كفاءات تنال ثقة الشعب والمجلس النيابي، فيما كان الرئيس سعد الحريري المستقيل يضغط عبر الشارع والشغب لفرض إعادة تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل تريّث الثلاثي المتحالف حكومياً، التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، في تحديد وجهة تعامله مع الاستشارات النيابية المقبلة، بانتظار استيضاح الوجهة التي يرغب الرئيس الحريري التحرّك ضمنها..
الأخبار
تسمية الحريري غير مضمونة… و«التكنوقراط» مرفوضة
أميركا تدخل على خط التأليف: حجب مساعدات عن الجيش
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدأت أمس المشاورات غير الرسمية للاتفاق على شكل الحكومة المقبلة واسم الرئيس الذي سيكلف تشكيلها. لا مسلّمات في التعاطي مع أي من الملفين. فلا اسم سعد الحريري محسوم، ولا حكومة التكنوقراط مقبولة في ظل التحديات السياسية التي تواجه البلد. لكن، قبل أن تحسم كل الأطراف وجهتها، كان الأميركيون يسعون إلى فرض أجندتهم من خلال حجب 105 ملايين دولار عن الجيش.
في خطوة غير مسبوقة، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب مساعدات عسكرية عن الجيش اللبناني بقيمة 105 ملايين دولار. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين أميركيين رفضا الكشف عن اسميهما أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار، من دون الإشارة إلى سببه.
وتأتي هذه الخطوة، التي تطال الجيش اللبناني بالدرجة الأولى، لتنبئ بمسار تصعيد بدأت به أميركا في لبنان. ولأن التنسيق عال بين الجيش والأميركيين، فقد فُسّرت هذه الخطوة بكونها محاولة للتأثير في المسار الحكومي، لا سيما لناحية رفض إشراك حزب الله في الحكومة، عبر التلويح بأن واشنطن ماضية في مواجهة حزب الله، ولو كان ذلك على حساب هز الاستقرار اللبناني.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حاولت الولايات المتحدة أن تبدي حرصها على عدم التدخل في مسار الأحداث في لبنان، إذ سرّبت عبر قناة «ام تي في» أن «أميركا كانت بصدد إصدار عقوبات جديدة على حلفاء لحزب الله إلا أنّها أجّلتها كي لا تفسّر على أنّها تدخّل في الشأن اللبناني».
حكومياً، كانت زيارة الوزير علي حسن خليل إلى بيت الوسط، أمس، فاتحة عودة التواصل بين «معسكري» الحكم، في سبيل تشكيل حكومة جديدة.
وقد خرج خليل بخلاصتين، الأولى إن الحريري راغب بالعودة إلى رئاسة الحكومة والثانية بأنه يميل إلى حكومة تكنوقراط. لكن في المقابل، فإن الجو العام لدى 8 آذار، صار ميّالاً إلى عدم قبول هذه الحكومة، مع استعداد لمناقشة حكومة سياسية مطعّمة بوجوه تكنوقراط، انطلاقاً من أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات سياسية عديدة، ولا يمكن، بالتالي، مواجهتها بحكومة لا تملك قراراً سياسياً.
أما بالنسبة لاسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فلم يحسم الرئيسان ميشال عون ونبيه بري وحزب الله مسألة تسمية الحريري، بالرغم من تيقّن الجميع أن حظوظه هي الأعلى. ولا يتعلق هذا الموقف، بحسب المعلومات، بمحاولة الاتفاق على صورة الحكومة المقبلة قبل الخوض في التسمية، بل يتعلق بالموقف من الاستقالة نفسها، والتي يعتبر بري أن الحريري خذله عندما أعلنها، فيما يذهب عون وحزب الله إلى اعتبارها طعنة في الظهر.
وفي ما بدا واضحاً أن عون يتريث في الدعوة إلى الاستشارات النيابية، ريثما يتم الاتفاق على صورة الحكومة، فإن مصادر مطّلعة أكدت أن النقاش يتعلق بخطوات أبعد من تشكيل الحكومة أيضاً. أما مصادر قصر بعبدا، فقد أشارت إلى أن التأخير يعود إلى الرغبة في إعطاء الكتل النيابية الفرصة لتحديد موقفها، مؤكدة أنها لن تتأخر عن الأسبوع المقبل. وأفضت المشاورات أمس إلى تأجيل حسم موقف حزب الله وحركة أمل، بعدما وعدهما الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بتقديم اسم تنطبق عليه صفة «تكنوقراط»، لدرس إمكان تبنّيه من تحالف 8 آذار – التيار الوطني الحر.
في مقابل الصراع على شكل الحكومة ووجوهها، كانت مجموعات الحراك الشعبي تؤكد على مطلب «حكومة الإنقاذ المدنية» من خارج أحزاب السلطة القائمة.
إلى جانب النقاشات المرتبطة بتشكيل الحكومة، ركّز خليل في الاجتماع مع الحريري على العراضة التي نفذها المستقبل في المناطق اللبنانية أمس. رئيس الحكومة المستقيل أعاد تأكيد عدم مسؤوليته عما حصل، وقال إنه أعطى تعليماته للاجهزة الأمنية بمنع تكراره، وبتوقيف أي متورط. لكن في المقابل، فإن القناعة كانت جليّة بأن من يتحمّل مسؤولية قطع الطرقات هو الحريري في الشمال والبقاع وطريق الجنوب، والقوات اللبنانية في جل الديب، وان هدفهما الضغط باتجاه إعادة تكليف الحريري تأليف الحكومة بشروطه. وأبدت أوساط متابعة خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى شارع مقابل شارع، خصوصاً أن قواعد حركة أمل وحزب الله بدأت تضغط على قياداتها للتحرك في وجه قطع طريق الجنوب الذي يشكل إغلاقه استفزازاً كبيراً للحزبين ولجمهورهما.
ودرءاً لأي احتمال من هذا النوع، حذّر الرئيس ميشال عون، في كلمة ألقاها في الذكرى الثالثة لانتخابه، من استغلال الشارع في مقابل شارع آخر، معتبراً أنه «أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي، ويقيني أن أحداً لا يمكنه أن يحمل على ضميره وزر خراب الهيكل». ودعا عون الكتل السياسية إلى تسهيل ولادة الحكومة الجديدة.
وقال: «ان الاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة هو ان تلبي الحكومة طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم اولا ثم ثقة ممثليهم في البرلمان، وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة بأن تعيد للشعب اللبناني ثقته بدولته، ولذلك يجب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها». وفيما اعتبر عون التحركات الشعبية المطلبية والعفوية محقة، توجه الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات وخصوصاً منهم الشباب بالقول: «على الرغم من كل الضجيج الذي حاول ان يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة». واضاف: «امامنا واياكم عمل دؤوب لاطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية لاقناع من يجب اقناعه بأهميتها وضرورتها».
وفي محاولة لاستثمار نتائج الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 15 يوماً، اعتبر المكتب السياسي لتيار المستقبل، في الاجتماع الذي ترأسه الحريري، أن الحراك «حقّق نقلة نوعية في المسار الوطني اللبناني ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء». وكما لو أن الحريري لم يكن من الذين طالب الحراك باستقالتهم، قال بيان المكتب السياسي إنه «يتطلع للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية التي حققها الشباب اللبناني في كل الساحات». كما حيا التيار سلمية التظاهرات، برغم «محاولات ميليشيوية للإساءة إليها وإخراجها عن توجهها الوطني وتطييفها».
وفي بيان، إثر اجتماعها الدوري، أشارت كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى وجود «تساؤلات مشروعة فرضتها استقالة الحريري، سواء حول الاسباب الحقيقية والمبررات، أو حول التوقيت، أو حول الاهداف والمرامي التي جرى توسل الاستقالة لإنجازها». وفي ضوء ما تشهده البلاد من تردّ نقدي واقتصادي، رأت الكتلة أنه «مهما قيل عن الاعتبارات التي استند إليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته، فإن هذه الاستقالة ستسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات، ولاقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الازمة». وأملت الكتلة أن «تسلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، سواء لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني، والتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين». وجددت دعوتها إلى «أوسع حوار وطني ممكن بين كل المكونات والقوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني لأن التفاهم الوطني هو المدماك الاساس لاستقرار البلاد وتنمية اوضاعها».
البناء
الرئيس السوري ينفي الإشارة الأميركيّة لتعاون في قتل البغدادي ويؤكد التزام موسكو بالسيادة السورية
الأسد: مستعدّون لقبول نتائج اللجنة الدستورية… ومسلّحو إدلب إلى تركيا أو التسوية أو الحرب
عون لحكومة كفاءات تنال الثقة… والحريري إلى الشارع… و«القومي وحزب الله لاتّباع الدستور
صحيفة البناء كتبت تقول “رغم تزاحم الملفات اللبنانية على إيقاع حراك الشارع ومخاطر قطع الطرقات، وتداعيات استقالة رئيس الحكومة، والمواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية، كان كلام الرئيس السوري بشار الأسد في حديثه المطوّل والشامل لقناتي الفضائية والإخبارية السوريتين، موضع اهتمام ومتابعة لقراءة الاتجاهات الإقليمية التي تنعكس حكماً على لبنان والتي لا تزال سورية تشكّل محورها. وفي كلام الرئيس السوري توضيحات ومواقف ومعلومات، أبرزها نفيه ما أوحى به الأميركيون من دور سوري في مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، قائلاً إن الأميركيين بتوسيع نطاق الحديث عن المشاركة وصولاً لسورية يريدون منح عمليتهم مزيداً من المصداقية، وهو لم يستبعد أن يعود الأميركيون لتشكيل داعش بصيغة جديدة ومنقّحة، بينما أوضح الرئيس الأسد الفرق بين الاتفاق الأميركي التركي والاتفاق الروسي التركي. فروسيا لم تكن شريكاً في الاتفاق الأميركي التركي وتركيا بقيادة رئيسها رجب أردوغان وكيل للسياسات والمصالح الأميركية، بينما روسيا حليف شفاف مع سورية لا يساوم على سيادتها ووحدتها والثوابت المتفق عليها كأساس للتعاون المشترك. والاتفاق الروسي التركي يراعي هذه المعايير السورية، وموسكو قطعت الطريق على التدويل الذي طرحته ألمانيا بمبادرتها، ولجمت الأتراك وقطعت الطريق على الرهانات الأميركية، مشيراً إلى أن مستقبل الوضع لن يكون خارج استعادة سورية كامل سيادتها، وصيانة وحدتها، متحدثاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأفضل الرؤساء الأميركيين لأنه يقول الأشياء بوضوح، وهذا مضمون كلامه عن النفط السوري.
عن مسلّحي إدلب قال الرئيس الأسد إن أمامهم إما الفرار إلى تركيا أو سلوك أحد خيارين: التسوية التي تضمن سيادة الدولة السورية أو الحرب، أما عن اللجنة الدستورية فقد أكد الرئيس السوري استعداد الدولة لقبول نتائجها بما فيها دستور جديد، لكنه أوضح أن لا علاقة لها بإجراء الانتخابات، فكل انتخابات ستجري تحت إشراف الدولة السورية وفي ظلّ سيادتها.
ألمح الرئيس السوري إلى نشوء مقاومة وطنية بوجه الاحتلال الإسرائيلي الذي تتعرّض له أراضٍ سورية، معتبراً أن إسرائيل لم تكن الحاضر الغائب في الحرب على سورية بل الحاضر الحاضر، وأن تركيا التي ورّطها أردوغان بالعداء لسورية ليست عدواً بل شعب جار تريد سورية أفضل علاقات الأخوة معه، لكن أردوغان تعمّد تخريب هذه العلاقات، ولذلك تميّز سورية في مواجهتها لكل من الاحتلالين، وتعطي سورية أولوية الحرب على الإرهاب لأن سقوط الإرهاب سيُسقط الاحتلالين الأميركي والتركي، وإن لم يحدث ذلك فلا خيار إلا الحرب.
لبنانياً، كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمناسبة مرور ثلاث سنوات من عهده الرئاسي تأكيداً على التزامه مكافحة الفساد، ومخاطبة للحراك الشعبي بتفهّم تطلعاته لبناء الدولة المدنية ووعد بفتح حوارات وطنية تحت هذا العنوان. وفي الملف الحكومي شرح الرئيس عون تعقيدات التوازنات التي تحكم تشكيل وعمل الحكومات داعياً لحكومة كفاءات تنال ثقة الشعب والمجلس النيابي، فيما كان الرئيس سعد الحريري المستقيل يضغط عبر الشارع والشغب لفرض إعادة تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة في ظل تريّث الثلاثي المتحالف حكومياً، التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، في تحديد وجهة تعامله مع الاستشارات النيابية المقبلة، بانتظار استيضاح الوجهة التي يرغب الرئيس الحريري التحرّك ضمنها، مع لاءات نهائية لدى الثلاثي لحكومة تكنوقراط والتمسك بحكومة سياسية طالما أن النظام الدستوري ينيط السلطة السياسية بمجلس الوزراء مجتمعاً، وعلى إيقاع ملف الحكومة وعودة قطع الطرقات العامة إلى الواجهة، عقد لقاء قياديّ بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله أكد الحاجة لتحصين الوضعين السياسي والأمني، وإعطاء الأولوية لتلبية مطالب الشعب ومكافحة الفساد، وفي الشأن الحكومي أكد الحزبان على اتّباع المسارات التي حددها الدستور.
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال رسالته في الذكرى الثالثة لانتخابه الى «اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها».
ودعا الرئيس عون الكتل النيابية الى تسهيل ولادتها، محذراً القيادات والمسؤولين من «ان استغلال الشارع في مقابل آخر هو أخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي»، وأكد المضي في الحرب على الفساد «مهما كان الطريق شاقاً»، وكرر نداءه الى اللبنانيين بالضغط على النواب لإقرار القوانين التالية: «انشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الاموال المنهوبة، رفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام»، بالتزامن مع قيام سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزّهة، لافتاً الى ان التعيينات القضائية الأخيرة تضاف الى الجهود التي ستؤول الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة.
وتوجّه عون الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات، وخصوصاً منهم الشباب بالقول: على الرغم من كل الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي صدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنيّة حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة .
وأضاف: أمامنا وإياكم عمل دؤوب لإطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية لإقناع من يجب إقناعه بأهميتها وضرورتها ، داعياً إياهم الى عدم السماح لأحلامهم وخياراتهم أن تتهاوى أمام توظيف من هنا واستغلال من هناك. وتعهّد عون، مع بدء النصف الثاني من الولاية الرئاسية، بمتابعة الحرب على الفساد، والدفع باتجاه اقتصاد منتج، وبذل الجهود لإقامة دولة مدنيّة عصرية والتخلص من براثن الطائفية.
وكان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد استقبل بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وعضوي المجلس قاسم صالح وجورج ديب، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير محمود قماطي ووفداً ضمّ د. علي ضاهر، سعيد نصر الدين وأحمد مهنا. وأكد المجتمعون على ضرورة مقاربة ما يحصل في البلد، على أساس المصلحة الوطنية العليا، والحرص التامّ على حماية استقرار لبنان وسلمه الأهلي وضمان أمن وسلامة اللبنانيين.
واعتبر المجتمعون أنّ كلّ استغلال سياسي لوجع الناس ومطالبهم، إنما يرتبط بأجندات ومشاريع سياسية، والمطلوب وأد كلّ محاولات الاستغلال والتسييس، وأن تتحمّل الدولة مسؤولياتها، لوقف المسار الانحداري الذي يرمي إلى تقويض أسس الدولة في لبنان. وشدّدوا على التمسك بثوابت لبنان وخياراته وعناصر قوته، لأنها عوامل تحصين للبنان ولوحدة اللبنانيين، وأنّ المطلوب راهناً هو سلوك المسارات الطبيعية وفقاً للدستور، بما يكفل تأمين استقرار الدولة بكلّ مؤسساتها، وقطع الطريق أمام أيّ محاولة لاستهداف لبنان.
ولم يُترجَم نداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لمناصريه بعدم قطع الطرقات على أرض الواقع، إذ وفور انتهاء كلمة الرئيس عون، انطلقت جموع تيار المستقبل لقطع الطرقات في برجا والجية والناعمة وعدد من طرقات البقاع والشمال، وحسب معلومات البناء أن الحريري لجأ الى استخدام الشارع لابتزاز الأطراف الأخرى لا سيما حزب الله ورئيس الجمهورية لفرض تكليفه تشكيل الحكومة وذلك بعدما استشعر بأن هناك تفكيراً جدياً بتكليف رئيس غيره .
وأولى الاتصالات مع الحريري كانت مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعقد بعده لقاء مطوّل بين الحريري والوزير علي حسن خليل موفدًاً من بري دام 90 دقيقة وتناول الوضع الحكومي. واستنكرت أوساط 8 آذار عملية قطع الطرقات الممنهجة على وقع بدء الاستشارات النيابية وأكدت أن اللعبة خطيرة ونصحت الحريري بالإقلاع عنها، لأنها سترتدّ عليه بشكل سلبي، مشيرة الى أنّ هذه الممارسات الميليشياوية فضحت أهداف الحراك في الشارع، وكشفت التنسيق الخبيث والفاضح بين الحريري والحراك المشبوه في الشارع.
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إثر اجتماعها الدوري، في مقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن استقالة الحريري سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات، ولإقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الازمة ، معتبرة أن ذلك يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضة للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة ولتغييب القوانين أو التطبيق السيئ أو الاستنسابي لها من جهة أخرى . ودعت حاكمية المصرف المركزي الى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الآيلة الى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد، خصوصاً إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة ، مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، وفي مقدّمتها الجيش اللبناني، القيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين، وحماية حقهم في التعبير، كما في التنقل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة دون أي تردد او إبطاء .
وأعلنت جمعية المصارف بعد اجتماعها أمس، عن فتح فروع مصارفها اليوم لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومنها دفع الرواتب والأجور.
وفي توقيت مشبوه دخل الاحتلال الإسرائيلي على خط الحراك عبر إرساله طائرات مسيرة الى لبنان، تمكّنت المقاومة الإسلامية من إسقاط إحداها، واشارت في بيان الى أنها «تصدّت بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية». وعلقت مصادر عسكرية على الخرق الاسرائيلي بالقول إنه فضح أهداف الحراك المزعوم، ولاقت مشهد رفض إحدى الفيتات اللبنانيات الآتية من اميركا حرق العلم الإسرائيلي.
المصدر: صحف
