حملت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الثلاثاء الحكومة مجتمعة المسؤولية الكبرى عن زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وتهجير المواطن اللبناني من وطنه بعدما أصبحنا نعيش في ما يسمى “جمهوريات الموز”.

واستغرب البيان “المعيار المعتمد في إقرار الزيادة على رسوم المعاينة الميكانيكية والميكانيك بنسبة 50 % من الحكومة في حين تتقاعس كما الوزارة عن إيجاد العلاج والترياق اللازم للكثير من الأزمات البيئية والصحية والاجتماعية والمعيشية التي يشكو منها المواطن اللبناني يوميا”.

واشار البيان الى ان “ضرورة حل ملفات الماء والكهرباء والفساد والسرقة والرشاوي والإهادار وعدم التوافق على ملف النفط والغاز في الشكل الذي يستطيع فيه لبنان أخذ حقه والاستفادة من ثرواته الجوفية والطبيعية”.