يواجه لبنان تحدياً كبيراً فيما يتعلّق بأزمة البطالة، خصوصاً أن الاقتصاد اللبناني خلال العقد الأخير لم يترجم ما يكفي من مقوّمات لخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعيّة الوظائف. إن نسبة البطالة مرتفعة في لبنان ومنذ مدّة طويلة، وخصوصاً بين الشباب والنساء، وقد تفاقمت هذه النسبة بعد أزمة النزوح السوري.

هذا ما خلصت له دراسة أعدّتها «مجموعة البنك الدولي» وأدرجتها ضمن اتفاقيّة الشراكة الموقّعة مع الحكومة اللبنانيّة للفترة الزمنيّة الممتدّة بين 2017-2022.

بحسب أرقام «البنك الدولي»، يدخل 23 ألف فرد سوق العمل اللبناني سنوياً، ولاستيعابهم يحتاج الاقتصاد إلى خلق أكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساساً، علماً أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت المتاحة بين 2004 – 2007 يبلغ 3400 وظيفة فقط.

قبل ظهور الأزمة السوريّة، كان هناك 11% من القوى العاملة عاطلة عن العمل في لبنان، ما يجعل من متوسط فترة البطالة طويل نسبياً، ويبلغ 13 شهراً للرجال و10 أشهر للنساء، فيما تبلغ معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء نسبة 18% ومعدّلات البطالة الخاصّة بالشباب نسبة 34%.

تشير هذه الدراسة إلى ارتفاع هذه النسبة في شكل كبير بسبب بطء النمو الاقتصادي وتأثيرات النزوح السوري على الاقتصاد، وزيادة نسبة العمالة غير الرسميّة، إذ ارتفعت قوة العمل بنسبة 35% نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين، (وصل عدد النازحين إلى مليون ونصف مليون نازح)، علماً أن معظم قوة العمل المُضافة تفتقر إلى المهارة بسبب تدني مستوى التعليم، فيما 50% من العمّال النازحين يعملون في الزراعة والخدمات المنزليّة، و12% منهم يعملون في قطاع البناء، ما يجعل المنافسة بين العمال اللبنانيين والسوريين على مستويات مختلفة من المهارات مرتفعة، وتؤدي إلى رفع نسبة البطالة ونمو التوترات الاجتماعيّة.

المصدر: جريدة الاخبار