تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 09-10-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
تجربة الجيش وفّرت مليوني دولار: لماذا لا تستورد الدولة البنزين؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يمرّ قطوع إضراب الشركات العاملة في قطاع النفط بعد. عودتهم عن الإضراب جاءت بعد تعهد قطعه الرئيس سعد الحريري بتمويلهم بالدولارات اللازمة لتسديد ثمن مخزونهم. هذا الأمر يعيد طرح مسألة أساسية: لماذا تترك الدولة كارتيل النفط يتحكّم في هذه السلعة الاستراتيجية، فيما يمكنها استيرادها وتوزيعها في السوق عبر منشآت النفط؟

عندما هدّد مستوردو النفط بالتوقف عن استيراد البنزين والمازوت والغاز وتوزيعها احتجاجاً على الآلية التي أصدرها مصرف لبنان بالتعميم 530 الرامي إلى تمويلهم بالدولارات اللازمة لتغطية عمليات الاستيراد، كان بعض المستوردين يطالب، من باب إحراج السلطة، بأن تستورد الدولة مادة البنزين وتوزيعها في السوق على أساس أنها ستتكبّد أكلافاً كبيرة هم ليسوا في وارد حملها على أكتافهم… ربما بعضهم لم يكن على علم بأن مسألة استيراد البنزين من قبل الدولة طُرحت في جلسة الحوار الاقتصادي في بعبدا ووافق عليها الجميع، وإنْ لم يقترح أحد وضعها حيّز التنفيذ بعد.

في جلسة الحوار المذكورة، عرضت على المجتمعين ورقة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أعدّتها لجنة الخبراء الاقتصاديين والتي تضمنت تحديد حدّ أدنى وحدّ أعلى لسعر صفيحة البنزين في السوق المحلية، بما يؤمن للخزينة إيرادات إضافية في حال انخفاض السعر عن الحدّ الأدنى، وما يوجب على الدولة أن تدعم سعر الصفيحة في حال ارتفاع سعرها عن الحدّ الأقصى. الاقتراح جرت مناقشته من قبل المجتمعين، وتبيّن لهم أنه يخلق التباسات غير مرغوب فيها، إلا أنه يمكن الدولة أن تستورد البنزين وتوزّعه في السوق المحلية بما يؤمن الهدف نفسه. ففي حال قرّرت الدولة أن تستورد البنزين عبر منشآت النفط التابعة لها، يمكنها أن تحصّل أرباحاً تغنيها عن فرض رسوم إضافية على استهلاك البنزين ولا تلجأ إلى تحميل المستهلك أعباءً إضافية.

الفكرة لاقت استحساناً من المجتمعين، إلا أنه رغم اندلاع أزمة تمويل المشتقات النفطية وتهديد الشركات بوقف توزيعها واستيرادها، لم تظهر أي علامات لدى قوى السلطة السياسية تشير إلى استعدادهم للقيام بخطوة في هذا الاتجاه، رغم علمهم بأن التجربة التي كرّستها منشآت النفط في عقود المحروقات الخاصة بالجيش اللبناني تشير إلى إمكان تحقيق المطلوب. ففي كانون الثاني 2019 وقّع الجيش اللبناني عقداً مع منشآت النفط لشراء مادة المازوت الأخضر بدلاً من التعاقد مع شركة خاصة كانت تلتزم توريد المازوت له منذ أكثر من عشر سنوات. هذا العقد حقق للجيش وفراً بقيمة مليوني دولار في فاتورة المحروقات سنوياً، ما حفّز قيادة الجيش على السير بمفاوضات مع منشآت النفط من أجل التعاقد معها على توريد البنزين أيضاً، علماً بأن استهلاك الجيش من المازوت يصل إلى 15 ألف طن سنوياً واستهلاكه من البنزين يصل إلى 45 ألف طناً، أي إن الوفر الممكن تحقيقه في حال تعاقد الجيش على شراء البنزين من منشآت النفط سيكون أكبر بثلاثة أضعاف على الأقل مما حققه في عقد المازوت. رغم هذه النتيجة، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة، لم تتمكن منشآت النفط من التعاقد مع الجيش اللبناني على توريد البنزين، ولم يتمكن أحد من انتزاع إجابة واضحة عن سبب عزوف الجيش عن هذا العقد وعن إصراره على شراء البنزين من شركة خاصة فيما يمكن شراؤه من مؤسسات الدولة بأسعار أرخص ثمناً.

بعد نحو 9 أشهر على توقيع الجيش عقداً مع منشآت النفط لتوريد المازوت، انفجرت مسألة شحّ الدولارات في السوق وانعكست سلباً على بعض السلع الأساسية، منها المشتقات النفطية. يومها تبيّن أن المصارف امتنعت عن تحويل الليرات التي يودعها المستوردون في حساباتهم، إلى دولارات، وبالتالي لم يعد بإمكانهم تسديد قيمة الاعتمادات المفتوحة للموردين في الخارج إلا من خلال شراء الدولارات من الصرافين. أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع الطلب على الدولار النقدي لدى الصرافين وشحّ العملة الخضراء من السوق المحلية، ما دفع الصرافين إلى رفع سعر الدولار مقابل الليرة إلى أكثر من 1600 ليرة. فرق سعر صرف الليرة بين المصارف والصرافين رتّب على المستوردين كلفة إضافية، فامتنعوا عن بيع البنزين والمازوت للموزعين والمحطات إلا مقابل الدولار… ازدادت الأزمة سوءاً، وتدخلت قوى السلطة عند حاكم مصرف لبنان لتمكين المستوردين من الحصول على الدولارات بالسعر المحدّد من قبل مصرف لبنان. هذا الأخير أصدر تعميماً رتّب بدوره أعباءً إضافية على المستوردين، منها أن يودعوا المبالغ المحدّدة للاستيراد مسبقاً في المصارف بنسبة 100% من قيمتها بالليرة، وبنسبة 15% من قيمتها بالدولار، وأن يدفعوا عمولة لمصرف لبنان بمعدل 0.5% من قيمة كل اعتماد. اعترض المستوردون، مشيرين إلى أن الأعباء الجديدة يتم تحميلها للمستهلك عبر تضمينها جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة أسبوعياً، فرفضت وزيرة الطاقة ندى البستاني. واعتراضهم الثاني على الإيداع المسبق بالليرة والدولار، فضلاً عن أن لديهم مخزوناً كبيراً ليس مموّلاً بالدولارات من مصرف لبنان.

انتهت الأزمة بتعهد قطعه رئيس الحكومة سعد الحريري بتوفير الدولارات للمخزون وبتعديل التعميم… وبقيت مسألة استيراد البنزين من قبل منشآت النفط مسألة نظرية.

تقول مصادر مطلعة إن منشآت النفط أبدت استعدادها للقيام باستيراد البنزين، ورئيسها سركيس حليس أوضح لرئيس الحكومة أن المنشآت تملك الخبرة في الاستيراد والقدرة التخزينية التي توازي 50% من القدرات التخزينية لجميع المستوردين، «وهو أمر كاف لتأمين حاجة السوق من هذه السلع». كذلك، فإن فتح الاعتمادات بالدولار يكون في تلك الحالة للمنشآت فقط، وبالتالي لن يكون هناك محل لهواجس مصرف لبنان من أن يقوم مستوردو النفط بعمليات مضاربة على الليرة والدولار.

لماذا تخضع الدولة لكارتيل النفط؟ لماذا لا تقوم باستيراد البنزين، ولو بالحدّ الأدنى؟ ليس المطلوب إغلاق الشركات المستوردة، بل المطلوب إيجاد توازن في السوق يترك المجال مفتوحاً لتأمين هذه السلعة الاستراتيجية.

اللواء
باسيل يتوعَّد السياسيِّين.. ورعد الأوروبيِّين
«لا شروط إماراتية» على الوديعة.. وسِعر الدولار تحت رحمة الصيارفة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عشية استئناف النشاط الحكومي والاتصالات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا ولو من زاوية حملة «نفذ» التي طالب بها الوزير جبران باسيل، أو من زاوية «الكف» عن «السجالات العقيمة» والاتفاق على سلّة من القرارات الاقتصادية الجريئة والإجراءات الإصلاحية بتعبير كتلة المستقبل النيابية، أو من زاوية ما أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد من قلب الطاولة على الأوروبيين حتى تأتي «دولهم راكعة امام ارادتنا»، بدا الوضع الاقتصادي آخذاً في التفاقم، وانكشفت أزمة الدولار، عن التأسيس لنظام «السعرين» واحد يصدر عبر نشرة المصرف المركزي وآخر عبر نشرة الصرافيين، بفارق يكاد يقترب من المائة ليرة لكل دولار.. بانتظار أمر كان مفعولا، في وقت يكشف البنك الدولي ومجموعاته انة ليس بوارد تمويل مشاريع الكهرباء في لبنان.

الحريري
وقبيل عودته إلى بيروت من أبو ظبي، جدد الرئيس الحريري تأكيده ان جو اجتماعاته مع المسؤولين الاماراتيين، كان ايجابياً جداً، مشيراً إلى انه مدد اقامته في أبو ظبي لكي يتابع الاجتماعات مع الجانب الاماراتي لتسريع موضوع الاستثمارات في لبنان، كاشفاً عن وعود بمساعدات اقتصادية، وانه يجري مفاوضات بشأن تسريع الاستثمارات ان كانت في الكهرباء وغيرها أو استثمارات مالية.

ولفت الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبل ان يستقل الطائرة عائداً إلى بيروت، إلى انه تمّ تشكيل خلية متابعة بيننا وبين الإماراتيين لبحث ما اتفق عليه بعد مؤتمر الإستثمار. ورأى أن «الكهرباء هي أكثر أمر يكلف الاقتصاد اللبناني وليس موضوع النازحين»، مضيفا «أعود من الإمارات ولبنان هو المدعوم وليس سعد الحريري».

واعرب عن اعتقاده بأن ليس هناك اي طرف في لبنان يمكن ان يكون منزعجا من عودة العلاقات الإماراتية -اللبنانية. وردّاً على سؤال عن إمكان أن تضع الامارات ودائع مالية في المصرف المركزي قال «هذا الموضوع يحتاج درساً ونحن بحثنا فيه على أساس المخاطر التي يمكن أن تنعكس عليهم أيضاً».  وعما إذا كان مصير مساعدات الإمارات سيكون مثل مصير المساعدات القطرية أجاب: «كلا المسألة مختلفة جداً».

وفي شأن الزيارة التي ينوي القيام بها إلى المملكة العربية السعودية وعما إذا تمّ تحديد موعدها، قال: «هناك 18 اتفاقية بيننا وبين المملكة تمّ إنجازها، ولا تزال هناك اتفاقيتان يتم العمل عليهما، وأنا سأزور المملكة حين تكون كل الاتفاقيات جاهزة».

وفي هذا السياق، أعلن من الرياض، ان مجلس الوزراء السعودي قرّر في جلسته أمس، تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

نفي شروط الوديعة
وكانت معلومات ترددت في كواليس المؤتمر ان الوديعة الاماراتية المرتقبة مشروطة بفائدة 13 في المائة وبضمانة ذهبية، لكن مستشار الرئيس الحريري الوزير السابق الدكتور غطاس خوري نفى ذلك نفياً قاطعاً، كما نفته مصادر دبلوماسية اماراتية، مؤكدة ان دولة الإمارات لم تفرض يوماً أي شرط لمساعدة لبنان في أي مرحلة.

ولاحظ الحريري، امام وفد من طلاب تيّار «المستقبل» في جامعات اليسوعية اللبنانية الأميركية ورفيق الحريري، زاره مساءً في «بيت الوسط» لمناسبة فوز التيار في الانتخابات الطلابية التي جرت في الجامعات الثلاث، ان هناك من يروّج لاخبار اقتصادية مفبركة وتشنجات، لكنه أكّد انه سيكون هناك فرج اقتصادي وهو ما يُركّز عليه في زياراته ولقاءاته، لافتاً إلى ان الحل سيكون باجراء جميع الإصلاحات المطلوبة.  وفي إشارة لافتة، قال: «انه في اللحظة التي يحاول فيها البعض ان يستهدف سعد الحريري في محاولة لكسره، نقول لهم سعد الحريري لن ينكسر بوجودكم والتفافكم حوله».

بو صعب لـ«اللواء»
ومن جهته وصف وزير الدفاع الياس بو صعب الذي كان ضمن الوفد الوزاري اللبناني إلى المؤتمر، زيارة الحريري لـ «اللواء» بأنها «مثمرة جداً، ووضعت حدا للشائعات المغرضة التي كانت تبشّر بانهيار لبنان عبر مطبخ مختص يبث هذه الشائعات».

وقال بوصعب :ان زيارة الرئيس الحريري كانت ناجحة بكل المقاييس، وقد ذكّرتني بالزيارات التي كان يقوم بها والده الشهيد رفيق الحريري، لجهة اتخاذ القرارات وتنفيذها سريعا، وانا واكبت الرئيس الشهيد في زيارات عديدة للامارات، وها هو ابنه سعد الحريري يخطو الخطوات نفسها وهي شبيهة بما كان يقوم به الرئيس الشهيد. ولعل قرار رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان.

واضاف بوصعب: ان الاستثمارات ستكون من القطاع العام الرسمي الاماراتي ومن القطاع الخاص، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة من رئاسة الحكومة اللبنانية ودولة الامارات من اجل البحث في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ ما اتفق عليه في مجالات الاستثمارخلال المؤتمر، التي ستطال قطاعات كثيرة منها الكهرباء والطاقة والبترول والمياه وتطوير المرافئ سواها. وهي قرارات ستزيل الغيمة السوداء عن لبنان وتبدد كل الشائعات التي كان يروج لها مطبخ خاص عن الاقتصاد والانهيار، لأننا سنرى اجواء معاكسة لكل الشائعات.

وحول ما يحكى عن ضمانات طلبتها الامارات للوديعة المالية، قال:لا تفاصيل لدينا عن هذا الموضوع، لكن الانجاز الاهم الذي تم هو قرار رفع حظر سفر الاماراتيين الى لبنان، وهذا بحد ذاته قرار مهم ويشجع المستثمرين والمواطنين على زيارة لبنان. وهومؤشر ايجابي على ان القطاع الخاص الذي كان يحب الاستثمار في لبنان، وامتنع لاسباب قاهرة سنوات طويلة، انفتح الباب امامه للعودة الى لبنان. وسترون قريبا اجراء وراء اجراء. وقريبا زيارة السعودية ستعطي نفس النتائج ان شاء الله».

وكشفت مصادر مطلعة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ان رحلات شركة طيران الاتحاد التابعة لأبو ظبي في نهاية الأسبوع قد حجزت بالكامل، في إشارة إلى بداية تنيفذ قرار رفع الحظر.

الدولار المفقود
وعلى صعيد أزمة شح الدولار، سواء في السوق الموازية أو في المصارف التي تمتنع عن ضخ الدولار لعملائها، طلب الرئيس ميشال عون من الصيارفة المحافظة على مصلحة الوطن خلال ادائهم لعملهم وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية»، مشددا على ان لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

واكد خلال استقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان، على «ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة، مقترحا عليهم الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف».

ومن جهتهم أعلن الصيارفة انهم يلتزمون بكل القوانين المرعية الاجراء، وحريصون على سمعة البلد، لكنهم أكدوا ان السيولة متوفرة، كما الدولار الأميركي، وان شركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات، ولا داعي للهلع، إلا انهم لم يكن لديهم تبرير عن سبب وجود سعرين للدولار سوى انه «أمر طبيعي».

في هذا الوقت، يستعد العسكريون المتقاعدون للنزول إلى الشارع اليوم، رفضاً لعدم تقاضيهم حقوقهم، فيما رفع «تجمع أصحاب المطاحن» في لبنان الصوت، بالتزامن مع نقابة مستوردي الأدوية، الذين اشتكوا من امتناع المصارف من اعطائهم الدولار، خصوصاً وان هناك كميات سواء من القمح أو الأدوية تمّ استيرادها سابقاً، وهناك خلاف حول كيفية احتساب المستحقات للمصارف بالدولار، ولوح هؤلاء بأن تؤدي ازمة الطحين الى ازمة خبز، وإلى نقص الأدوية في الصيدليات، إذ اضطر أصحاب المطاحن إلى بيع الطحين بالدولار، ولم تتوفر الاعتمادات في المصارف لمستوردي الأدوية، علماً ان احتياط القمح المخزن لدى المطاحن لا يكفي حاجة البلاد لأكثر من شهر ونصف، وكذلك الدواء.

لجنة الإصلاحات
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان لجنة الإصلاحات ستعاود بعد ظهر اليوم اجتماعاتها في السراي الحكومي لاستكمال البحث في الملفات المطروحة امامها، على صعيد تضمين مشروع موازين العام 2020 بنوداً إصلاحية، وفق ما هو مطلوب للنهوض بالوضع الاقتصادي المأزوم، في وقت لم تتضح فيه بعد الصورة بشأن انعقاد جلسة عادية أو خاصة للموازنة هذا الاسبوع، علماً أن الوزراء لم يتبلغوا بأي موعد، ولم يستلموا أي جدول أعمال. واستبعدت مصادر وزارية صدور أي تعيينات هذا الأسبوع على الرغم من الاتصالات الجارية لمعاودتها الأسبوع المقبل.

وفي مجال آخر اكد وزير الأقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» ان زيارة رئيس الحكومة إلى ابو ظبي كانت بناءة وايجابية وامل خيرا من نتائجها وان المسؤولين الذين التقوهم تعاطوا بشكل ابجابي معربا عن تطلعه الى استثمارات تعود بالفائدة على البلدين. واوضح انه من المهم انجاز الأصلاحات بالتوازي مع الموازنة واطلاق مناقصات الكهرباء.

حاصباني لـ«اللواء»
على خط آخر، قال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«اللواء»: ان لجنة الاصلاحات الاقتصادية لم تتقدم كثيرا في عملها وإنها لم تنجز بعد اي مشروع بصيغته النهائية، وكل ما يحصل هو مجرد مناقشات مطولة من دون التوصل الى قرار.ودعا الى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لاقناع الرأي العام والمستثمرين باستعادة الثقة بالوضع اللبناني وبالاقتصاد بشكل خاص.

واوضح حاصباني ان هناك خطوات وإجراءات سريعة يمكن القيام بها، لأن إنجاز مشاريع القوانين الكبرى يحتاج الى وقت، ومن هذه الاجراءات مثلا ضبط المرافيء والمعابر ووضع اجهزة كاشفة كبيرة «سكان» في المرفأ اوالمطار وانجاز الوصل الالكتروني مع بلد المنشأ، لمنع التهريب والكشف على حقيقة البضائع الداخلية الى لبنان، وضبط واردات الجمارك، وهذا من شأنه توفير عائدات كبيرة للخزينة.وتفعيل تحصيل الضرائب، وتشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والنفط.وبعض الاجراءات السريعة في قطاع الكهرباء لزيادة لواردات.

كتلة «المستقبل»
وفي المقابل، دعت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب بهية الحريري إلى التوقف عن سياسة المماطلة في إقرار الإصلاحات المطلوبة، والانتقال إلى مرحلة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وترجمة التوجهات والأفكار المشتركة بمشروع موحد يعبر عن رؤية الدولة.

باسيل
ولوحظ ان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سارع إلى إعلان تأييده الكامل لبيان كتلة المستقل، وطالب باصدار الموازنة في موعدها الدستوري، ومن ضمنها الحد الأدنى من الإصلاحات، في خطوة وصفت بأنها تسهيلية لإصدار مشروع الموازنة في موعدها الذي يصادف الأسبوع المقبل، لكنه اشترط ان يكون هناك اتفاق بين الجميع في الحكومة على الإصلاحات التي ستأتي لاحقاً.

وقال باسيل، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» اننا نريد ان يطال الإصلاح كل شيء من دون حمايات ومن دون امتيازات، آملاً ان يكون الهم الاقتصادي والوجع الحاصل، مناسبة لتصحيح التراكمات وتكون فرصتنا لتحقيق التغيير اللازم، لافتاً إلى ان الوضع صعب لكنه ليس مستحيلاً وليس مضخماً، عازياً اياه إلى ما وصفه بالمؤامرة الاقتصادية التي يتعرّض لها لبنان، منتقداً التحركات الاحتجاجية في الشارع، مضيفاً: «نقول لمن يتحرك في الشارع بأننا نحن أيضاً لدينا شارع وسننزل في 13 تشرين وليصوبوا في الاتجاه الصحيح».

«حزب الله» يلوّح بورقة النازحين
اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، فقد كان له موقف لافت، لوح فيه بقلب الطاولة في وجه الأوروبيين من أجل ان يتحملوا مسؤولية النازحين السوريين في لبنان. واعتبر رعد ان الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان هو ضغط وسيمر، مشيراً إلى ان اللعب بسعر صرف الليرة الآن هو نتيجة التعاون القائم بين من يريد تنفيذ السياسات الأميركية ومن يزحف لرضى البيت الأبيض، أملاً بتجاوز هذه الأزمة واخضاع الذين أرادوا بنا كيداً.

وقال: «العالم كلّه يحاصرنا، يكفي ان نلوح بورقة النازحين السوريين حتى تأتي كل دول أوروبا راكعة امام ارادتنا، هم لم يستطيعوا استقبال عشرة آلاف نازح ويريدون ان نستقبل مليون ونصف مليون نازح، لكنهم لا يدعمون ويلقون أعباء رعاية كل هؤلاء على وطن فقير ليس فيه اقتصاد قوي، ومع ذلك المطلوب ان نرعى من الناحية الإنسانية شؤون هؤلاء في كل متطلباتهم الصحية والتعليمية والمعيشية، وندفع الكلفة من جيوب شعبنا، وأولئك يتفرجون علينا».

البناء
العملية التركية قيد التحضير والتردّد… والمقداد: سندافع عن أرضنا ولن نقبل أي احتلال
الشيخ نعيم قاسم لـ«البناء : محور المقاومة حقق ردعاً بوجه خطر الحرب في المنطقة
حزب الله ليس من أسباب الأزمة الاقتصادية… ولا نسعى لتغيير المعادلات الرئاسية والحكومية

صحيفة البناء كتبت تقول “بدأت ولم تبدأ هذا هو لسان حال سكان المناطق الشمالية الشرقية في سورية مع العملية العسكرية التركية، التي ظهرت طلائعها بغارة جوية على خط الحدود السوريّة العراقية التركية، وبعض قذائف الهاون والمدفعية، لكنها لم تتحوّل الى هجوم واسع النطاق بالنار أو بالتقدم المدرع والبري على أي من المحاور، كما يُفترض وفق التمهيد الإعلامي الذي سبقها. وقد بدا التحضير التركي طويلاً ومتمهلاً وقلقاً من نوعية المعارك التي تنتظره من جهة، وحذراً ومتردداً تجاه حملة الضغط السياسي التي ظهرت في أوروبا والكونغرس الأميركي، كما ظهرت في موسكو وطهران.. والأهم في دمشق أيضاً، حيث بدت الدولة السورية وهي تسجل على القيادات الكردية رهاناتها الخاسرة وتبعيّتها العمياء لواشنطن، لتلقي عليها حجة السقوط الأخلاقي والوطني باللحاق بالأجنبي المحتل وطعن الوطن في ظهره، تعلن جديّتها وحزمها بمواجهة ما وصفته بالعدوان التركي، معلنة أنها ستدافع عن أرضها ولن تقبل بأي احتلال، كما قال نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقدداد، الذي أكد أن دمشق ستدافع عن الأراضي السورية ولن تقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب ، مشيراً إلى أن مَن يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف ، لافتاً إلى أنه في حال شنّت تركيا أي عدوان على أراضي البلاد، سندافع عن كل الأراضي السورية، ولن نقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال، ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأننا على استعداد للدفاع عن أرضنا وشعبنا .

نائب الأمين العام في حزب الله الشيخ نعيم قاسم قدّم لهيئة تحرير البناء قراءة حزب الله لتطورات الأوضاع في المنطقة، في لقاء استضافه في مقره، عرض خلاله لتاريخ المواجهة بين محور تقوده واشنطن ويضمّ إسرائيل وبعض عرب الخليج، ومحور المقاومة الذي تقف إيران على رأسه ويضمّ سورية وحزب الله والمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن، مدققاً في الخلفيات الأخلاقية المتعاكسة للمحورين، بين محور ينتمي لأرضه وبلاده ويدافع عن حقوقه، وآخر يتطلع للهيمنة والعدوان وفرض الإملاءات، مفسّراً بهذا الفارق الجوهري تفوق محور المقاومة وتمكنه من خوض حرب غير متكافئة لجهة الإمكانات، والخروج منها بتحقيق الإنجازات، ولخّص الشيخ قاسم حصيلة المواجهة الدائرة في المنطقة، بالمشهد السوري الذي يرمز إلى خلاصاتها، حيث نجحت الدولة السورية بعد سنوات قاسية من المواجهة والمخاطر، من إعادة بسط سيطرتها على أغلب الجغرافيا السورية، وبات ثابتاً اتجاه عودة مشروع الدولة السورية كمشروع وحيد مطروح فوق الطاولة مع سقوط باقي المشاريع وتصدعها وتصادمها وتلاشي قدراتها، خصوصاً بعد هزيمة المشروع الإرهابي التكفيري الذي شكل ذروة الهجوم المعاكس عليها. وخلص قاسم للقول إن محور المقاومة نجح في إقامة توازن ردع بوجه الهجوم الأميركي الإسرائيلي السعودي، ما جعل خطر الحرب وراءنا، مستعيداً مشهد إسقاط الطائرة الأميركية بقرار إيراني مستعد لتبعات المواجهة، بما فيها الذهاب للحرب التي لا تريدها إيران، لكنها لا تخشاها كثمن ضروري لحماية سيادتها، وما قابله من تراجع أميركي عن حرب كانت واشنطن تريدها، لكنها عندما جوبهت بالاستعداد والمقدرات والعزم ظهر كم أنها تخشاها. وترسّخت معادلة الردع التي تكررت مفاعيلها بعد هجوم أنصار الله على مجمع آرامكو، واصفاً معادلة المنطقة حتى الانتخابات الأميركية، بـ الستاتيكو الهشّ الذي لن يشهد حرباً كبرى ولا تسويات كبرى، لكنه قد يشهد بعض التسويات والحلول الصغيرة.

عن لبنان، قال الشيخ قاسم إن القرار الدولي الذي يقضي بمنع سقوط لبنان لا يزال ساري المفعول، رغم جدية العقوبات الأميركية التي تستهدف حزب الله، لأن العالم يدرك خطورة هذا السقوط، خصوصاً في مسألة النزوح السوري وتداعيات توجّهه نحو أوروبا، ومخاطر عودة تحدي الإرهاب وحضوره في لبنان وعبره، ولذلك يرفض الشيخ قاسم نظرية المؤامرة في قراءة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان، ويعتبر أن تأثير العقوبات لا يتعدى الـ 1 إلى الـ 2 ، بينما يعيد الأزمة في جوهرها إلى النظام السياسي والاقتصادي الذي أهمل قطاعات الإنتاج، ويعمل بلا خطة، وبلا رؤية، ويستسهل الاعتماد على التبادلات المالية، والإنفاق العشوائي بلا حساب، والتوظيف بلا ضوابط قانونية، راسماً معادلة قوامها أن بعض الكلام عن دور مضخم للعقوبات الأميركية على حزب الله في صناعة التأزم ونظرية المؤامرة، بالحريض على حزب الله، بينما حزب الله بعد دراسة معمّقة لمفاعيل الأزمة لم يستنتج أن العقوبات من العوامل الرئيسية في صناعة هذه الأزمة، بحيث يمكن القول بأمانة إن حزب الله لا يرى نفسه من اسباب الأزمة، ومسبّبيها، لكنه يرى نفسه كمكون سياسي وشعبي ومشارك في المجلس النيابي والحكومة معنيّ بها، ويطمح ليكون مساهماً في حلها، وهو لا يقارب الحلول بعين التشاؤم والتفاؤل بل بعين السعي والعلم والجدية، ويعتقد أنه إذا حزمت القوى السياسية أمرها ووضعت جهودها المتضافرة نحو حلول حقيقيّة فتحسين الوضع الاقتصادي ممكن وليس ميؤوساً منه.

عن الوضع الحكومي، يقول الشيخ نعيم قاسم، إن كل ما يُقال عن أن لدى حزب الله موقفاً جديداً تجاه التفاهمات التي قامت عليها معادلة الحكومة الحالية، ليس صحيحاً، مؤكداً أن حزب الله لا يسعى لتغيير أي من المعادلات الرئاسية والحكومية، بل إن سعيه الحقيقي هو لتفعيل التعاون من ضمن هذه المعادلات لوضع سياسات اقتصادية تضمن مواجهة التحديات التي تضغط على المواطن اللبناني. وهو هنا بالتأكيد لا يتخلى عن نظرته الخاصة وثوابته، من دون أن يُحرج حلفاءه بها أو يفرضها على أحد، ومن دون يجامل حلفاءه. بعكس ذلك، فحزب الله لن يقبل بتحميل ذوي الدخل المحدود من اللبنانيين ضرائب جديدة، ولن يقبل بتجميد الرواتب، مفصلاً نظرة حزب الله للتحالفات التي يحافظ عليها ويعتقد أنها الأفضل في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، لأنها تقوم على احترام الخصوصيات وحق الاختلاف وتنظيمه، وتستثمر على المشتركات وتبني عليها، وهذا سرّ صمود ونجاح تحالفه مع كل من التيار الوطني الحر وحركة أمل، رغم وجود مراحل مرت على الحزب بدت خلالها صعوبة الحفاظ على الحليفين معاً، لكن ذلك حصل ونجح حزب الله مع حليفيه، ونجحا معه في إدارة خلافاتهما.

عاد الرئيس سعد الحريري مرتاحاً من ابو ظبي، حيث قال في دردشة مع الإعلاميين «عقدت اجتماعين اليوم مع الجانب الإماراتي لتسريع موضوع الاستثمار في لبنان»، مؤكداً أن «الجو إيجابي». وأضاف «لقد وُعدنا بمساعدات اقتصادية ونجري مفاوضات بشأن تسريع الاستثمارات في لبنان إن كانت بالكهرباء او غيرها أو استثمارات مالية». ولفت إلى انه تم تشكيل خلية متابعة بيننا وبين الإماراتيين لبحث ما اتفق عليه بعد مؤتمر الاستثمار. ورأى أن «الكهرباء هي أكثر أمر يكلف الاقتصاد اللبناني وليس موضوع النازحين»، مضيفاً «أعود من الإمارات ولبنان هو المدعوم والاتفاقيات مع السعودية ستتمّ قريباً». وأعرب عن اعتقاده بأن ليس هناك أي طرف في لبنان يمكن ان يكون منزعجاً من عودة العلاقات الإماراتية – اللبنانية. وردّاً على سؤال عن إمكان أن تضع الإمارات ودائع مالية في المصرف المركزي قال «هذا الموضوع يحتاج درساً ونحن بحثنا فيه على أساس المخاطر التي يمكن أن تنعكس عليهم أيضاً».

ومع عودة الرئيس الحريري من الإمارات العربية، يعاود مجلس الوزراء اليوم اجتماعاته لدرس مشروع موازنة 2020 وليس بعيداً، عقد لقاء بعيداً عن الإعلام بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، بحث في ملف الموازنة والوضعين الاقتصادي والمالي.

وبحسب مصادر التيار الوطني الحر لـ البناء فان الموازنة يجب ان تكون مصحوبة بإصلاحات بنيوية، اذ لا يجوز الذهاب بموازنة من دون تضمينها الإصلاحات المطلوبة لا سيما في ملف الكهرباء، لافتة إلى أهمية وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ، والعمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي، قائلة يجب النظر الى موازنة العام 2020 انطلاقاً من الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، خاصة أن الجميع في مواقفهم يجمعون على ضرورة تحقيق الإصلاحات ومعالجة الوضع الاقتصادي.

وكان خليل استقبل نائب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف MIGAالتابعة للبنك الدولي Viyaj Iyer والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها الذي عرض لمشاريع البنك الدولي التي يجري تنفيذها في أكثر من قطاع مجدّداً الدعم للبنان، مشدّداً على ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وإنجاحها لما لها من تأثير كبير على الوضع الاقتصادي اللبناني العام بمجمله.

الى ذلك، لم يُحسم بعد مصير جلسة مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون حول المادة 95 من الدستور، فيما ينشط نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على خط بعبدا عين التينة ليبنى على الشيء مقتضاه، وبانتظار أن يزور الرئيس عون في الساعات المقبلة، أكد الفرزلي من عين التينة أمس، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس مع أو ضد تأجيل جلسة 17 تشرين الأول وهو مع رغبة رئيس الجمهورية .

على خط آخر، وفيما يحيي التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل قداس 13 تشرين في الحدث، كشف النائب شامل روكز أمس، أنه سيشارك مع رفاقه الضباط المتقاعدين في قداس ضبيه الذي تقيمه المعارضة العونية في كنيسة الصعود في ذكرى 13 تشرين.

وأمل أن يكون النهار وقفة تأمل وعودة إلى الذات وليس صراعاً او تحدياً او استغلالاً.. ولفت الى ان أداء قائد الجيش ممتاز والمؤسسة العسكرية تقوم بعملها بطريقة فعالة. وقال: من شو بيشكي العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية؟ وأنا مع رئاسة قوية . وشدد على أن الإصلاحات تكون باستعادة الأموال المنهوبة ، لافتاً الى ان لجنة التحقيق يجب ان تستدعي كل وزراء الاتصالات وليس فقط بعض الوزراء، وتجب معرفة الناهبين والمستفيدين .

المصدر: صحف