أكدت “هيئة التنسيق النقابية” في لبنان في بيان لها الجمعة “عدم القبول بإعادة النظر بأي من المكتسبات وأي مكتسبات أخرى قد يجري البحث بالتراجع عنها أو تعديلها”، ورفضت “رفع المحسومات التقاعدية على الموظفين كما يتم التداول به إلى 10%، أو زيادة أي رقم آخر يفوق الـ 6%”.

وشدد البيان على “عدم المساس بالنظام التقاعدي بأي شكل من الأشكال، لأنه بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عاما وأفنى عمره وشبابه ودفع نسبة من راتبه كمدخرات لتقاعده الذي اقتطع منه، خصوصا بعد إدخال ضريبة دخل على الرواتب التقاعدية المرفوضة”.

ودعا البيان “لعدم المساس بالرواتب وفق مشروع السلسلة، والرفض المطلق لفكرة تجميد الرواتب ووقف التدرج لسنوات محددة”، واستغربت “التباطؤ الذي حصل في معالجة سعر صرف الليرة من قبل مصرف لبنان مما أدى إلى هرج ومرج في الأسواق الداخلية على كافة المستويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام