قررت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس، تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هندوراس لتوجهها إلى فتح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة مرتبط بسفارتها في تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، معلنة “سحب رغبتها في فتح سفارة لها في (عاصمة هندوراس) تيغوسيغالبا”.

وبحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا “تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980”.

ويعتبر قرار مجلس الأمن 478 “القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا” ويشدد على “عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها”.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس “عدوانا مباشرا” على الشعب الفلسطيني وحقوقه و”انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها”.

وقالت إن قرار هندوراس “لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن تعطيلا لتلك الجهود”.

وقررت وزارة الخارجية الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد في العاشر من سبتمبر برئاسة العراق حسب البيان، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس.

وأضافت الوزارة أنها قررت أيضا “التوجه للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية مطالبة باتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس”.

وطلبت الوزارة رسميا في بيانها من الجالية الفلسطينية في هندوراس والتي يبلغ تعدادها أكثر من 100 ألف شخص “رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية والاقتصادية المتاحة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية