عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الدوري في مقر نقابة المعلمين في لبنان، ناقشت خلاله، بحسب بيان، “عجز الطبقة السياسية الحاكمة عن ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المواطن وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، وامتناع وزير العمل عن دعوة الهيئة للمشاركة في اجتماع لجنة المؤشر، وتأخر وزارة الداخلية بدفع مستحقات المعلمين والموظفين الذين سهروا على انجاح الانتخابات البلدية والاختيارية”.
ولفتت الى انه “مرة جديدة يصاب المواطن اللبناني بالخيبة جراء فشل الطبقة السياسية الحاكمة ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي يعيشها المواطن. ان سبب الفشل الحقيقي يتمثل بانهماك غالبية اطراف هذه الطبقة بكيفية اعادة انتاجها لتبقى مسيطرة على مقدرات البلاد وتوظيفها لمصالحها الفئوية والشخصية والتي كان من نتيجتها تحويل لبنان الى دولة فاشلة وتراكم الديون العامة وزيادة الثروات الشخصية لغالبية اطراف هذه الطبقة”.
وطالبت الهيئة قواعدها”امام تجاهل الارادة الشعبية تجاهلا تاما بالاستعداد منذ الآن لدرس الخطوات التصعيدية التي لا بد منها خلال الاسابيع القليلة القادمة”.
واشارت الى ان “ما جرى بالأمس في وزارة العمل تحت مسمى اجتماع لجنة المؤشر، أظهر بوضوح أن الحكومة بشخص وزير العمل الاستاذ سجعان قزي والهيئات الاقتصادية هي طرف واحد لا طرفان، كما أظهر وللأسف استمرار انخفاض سقف صوت الاتحاد العمالي العام أمام الهيئات الاقتصادية”.
واعتبرت ان “عدم توجيه الدعوة لمشاركة هيئة التنسيق في اجتماع لجنة المؤشر مع علمهم انها تمثل ستين الف معلم من التعليم الخاص وجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، يؤكد أن الهدف من الاجتماع ليس أكثر من ذر للرماد في العيون”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
