عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعا برئاسة الوزير جبران باسيل، في المقر العام لـ”التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي.

بعد الإجتماع، قال باسيل: “أولا من الواجب أن نذكر لأنه يحدث مزايدة أو تحريف لموقفنا في موضوع الحكومة. نحن لم نعطل الجلسة الماضية وليس لدينا أي نية بتعطيل أي جلسة حكومية مع انه حق لكل وزير أو لكل فريق حكومي بحضور أو عدم حضور الجلسة، إنما لم يكن هذا الموقف واردا عندنا وليس بوارد. رئيس الحكومة يريد ان يجد حلا سياسيا للمشكلة التي وقعت في عاليه، في قبرشمون، وأن لا يذهب الى أمر يفجر الحكومة، ويؤجل هذا الموضوع والدعوة عنده ونحن بانتظار أن يوجهها”.

أضاف: “في موضوع الموازنة والتي هي اليوم أولويتنا جميعا، لكي يختم هذا العمل الذي أنجز: عشرون جلسة للحكومة وخمس وثلاثون جلسة للجنة المال، وكل هذه الأشهر، وبتنا في الشهر السابع، بما أنجز ولو إنه غير كاف، ولكن يختم وتقر الموازنة. لهذا السبب اجتماعنا اليوم خصص لإجراء مراجعة للموازنة ولكل بنودها وتحديد موقفنا منها، لأننا في الحكومة كما تعلمون، قمنا حينها بجردة حساب بما حققنا وبما لم نحققه، ولكن في الحكومة توافقنا على الموازنة، وإن كنا غير راضين عن أمور فيها، وإن كنا مطالبين بأن أمورا كثيرة لم يتم إقرارها، إنما في النهاية توافقنا على الموازنة في صيغتها”.

وتابع: “في لجنة المال أيضا سلمنا حينها الشعلة الى لجنة المال لتكمل العمل، وقد أنجزت عملا حسنا جدا، وتحسينات إضافية على الموازنة، ولكن هناك جرى تصويت، وهناك أمور سقطت ونحن لسنا مع إسقاطها، وأمور مررت ونحن لسنا مع تمريرها، ومكان التصحيح هو في الهيئة العامة”.

وقال: “العمل الذي أنجز بيننا كلنا كقوى سياسية، في المجلس وفي الحكومة، ساعد بأن نقترب، واليوم في التكتل أجرينا مراجعة كاملة وموقفنا واضح، بأننا مع عدم رضانا على أمور في الموازنة لم تقر، ولكن نحن موافقون على هذه الموازنة وسنصوت لصالحها، ولن نفعل كما يفعل سوانا، بموقف شعبي وكذب على الناس، بأن نوافق داخل الحكومة، ونذهب لاحقا الى مجلس النواب وأمام الناس، الى الإعتراض”.

أضاف: “أعتقد أنه ينبغي علينا الإنتهاء من هذه الموازنة وإقرارها بالأمور الجيدة فيها وبالأمور التي لم نتمكن من تحقيقها، ونذهب الى موازنة العام 2020. الآن لا يزال أمامنا في الأيام الثلاثة المقبلة، موضوع الخدمة المدنية، طبعا هذا الموضوع بالنسبة لنا يسبب إشكالا وطنيا كبيرا جدا وأبعد من الموازنة بكثير، ولا أعتقد أن أحدا يريد إقحام البلد في هذه الإشكالية، وأعتقد أن هناك تفاهما بيننا جميعا، أن مكانه الصحيح ليس هنا، خلق مشكلة دستورية”.

وتابع: “في موضوع ال 3% عوض ال 2% على الإستيراد باستثناء المواد المعفاة من ال TVA، آمل كذلك أن يكون هناك اتفاق عليه، لأنه أساسي في موارده وفي حمايته للصناعة وفي معناه الإصلاحي حتى. في موضوع الرقابة في المادة 7 كذلك سوف يتم إيجاد حل له بما لا يفسر أنه عرقلة لعمل بعض المؤسسات والإدارات، ولكن أيضا بحفظ الرقابة لكي تكون أمرا أساسيا لا يتم التنازل عنه”.

وأردف: “في موضوع ال TVA وإلغاء المادة، نحن مع إعادتها لأنه يشكل بابا كبيرا للتهرب الضريبي وحرام أن نفوت هذه الفرصة وأن نخسر هذه السنة في ما يخصه. في موضوع التوظيف والإستثناء لحالات أولا ان تكون مبررة ماليا، ثانيا ان يكون لها ضرورة وطنية قصوى، ثالثا ألا يكون هناك بديل عنها داخل الإدارة، إنما الهدف الإبقاء على عدم التوظيف وترك هامش ضيق جدا للاستثناء. وفي موضوع الإعتمادات أيضا أن تعالج بشكل ألا نعطل أنفسنا ونكون نلغي الكثير من الإعتمادات التي لا داعي لها”.

وقال باسيل: “في النهاية وصلنا في الحكومة الى عجز بلغ 7,59 بالمئة، وفي لجنة المال انخفض هذا الرقم ونأمل ان ينخفض ايضا في الهيئة العامة وهو ما يجب ان يحصل ضمن اتفاق لا يهتز بعيدا عن الشعبوية. الى ذلك علينا ان ننبه اللبنانيين الى ان هذه الموازنة ليست الحل وهي لن تعطينا فرصة ولا حتى اشهر، لان ما سيليها هو تقرير SNP، وعلينا ان نعمل كي لا ينخفض التصنيف، وهذا ممكن اذا عملنا بشكل صحيح. كذلك هناك موازنة العام 2020 التي يجب ان تبدأ مناقشتها في ايلول المقبل على ان تنتهي ضمن المهلة الدستورية لاقرارها قبل بداية العام المقبل. وفي تموز وآب علينا ان ننتهي من الخطة الاقتصادية (ماكنزي) والخطة الاستثمارية التي تأتي ضمن سيدر، بالاضافة الى الكهرباء والنفايات والكسارات والاتصالات والنازحين والمهجرين”.

أضاف: “في موازنة العام 2020 ستبقى المشكلة ذاتها وهي حجم الدين العام وحجم القطاع العام الذي يجب ان يخفض والكهرباء التي يجب ان يخفض عجزها بعد الخطة التي تقدمت بها وزارة الطاقة، اضافة الى تخفيض الانفاق في كثير من الادارات والمؤسسات وايجاد طريقة لرفع الاستثمارات لانها تحرك الاقتصاد”.

وتابع: “أمامي عشرون نقطة علينا ان نقوم بها في موازنة العام 2020 بعدما عجزنا عنها في موازنة العام 2019 وهي تتعلق بالقطاع العام والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والهدر الذي يحصل في الموازنة او في زيادة المداخيل وموضوع الميزان التجاري. واخيرا قانون استعادة الاموال المنهوبة او الاموال المسلوبة والذي سنطرحه في التكتل الاسبوع المقبل، بعدما وضعنا صيغته النهائية لتقديمه الى المجلس النيابي، وهو باب كبير لاستعادة حق الدولة وحق الناس من اشخاص نهبوا الدولة عندما تحملوا مسؤولية عامة”.

وختم: “نحن نعرف ان الموازنة الحالية غير مبنية على رؤية اقتصادية، لكن هذا من عمل الحكومة مجتمعة وليس عمل وزير المال وحده ولا عمل مجلس النواب، وهنا على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها قبل الوصول الى موازنة العام 2020 بأن تضع الخطة الاقتصادية. لقد بدأ الاصلاح في هذه الموازنة لكننا لا نستطيع القول انها الموازنة الاصلاحية، لقد فوتنا فرصة الاصلاح وفرصة ان يثق بنا اللبنانيون في العام 2019، لان القوى السياسية حافظت على محمياتها ومكتسباتها. لذلك نأمل ألا نفوت الفرصة في السنة المقبلة وان يصدق اللبنانيون اننا سنوقف الفساد ونخفف الانفاق ونزيد موارد الدولة”.

الاسئلة
وردا على سؤال عن قطع الحساب، قال باسيل: “إننا نطالب به من العام 1993 وحتى العام 2017، واعتقد ان الوزير سليم جريصاتي اقترح صيغة نص لتلافي اي مخالفة لان وزارة المالية انهت تدقيق الحسابات لكن ديوان المحاسبة لم ينهه لان هذا ليس من اختصاص مجلس النواب ولا الحكومة، وهناك صيغة لاقرار الموازنة دون اي تراجع عن موضوع قطع الحساب وبحسب الدستور”.

وعن الضمانات بأن تكون موازنة العام 2020 اصلاحية، قال: “انه الخوف من الضغط المالي الكبير الذي يرزح تحته البلد، ومن الكارثة الاقتصادية الكبيرة التي قد نقع فيها، انا اسأل كل من ألتقي بهم عما ينتظرون للقيام بإصلاحات خصوصا انه لم يعد لدينا ترف او وقت لحماية جماعاتنا او صناديقنا او مكتسباتنا. عندما يشعر اللبنانيون بأن الاصلاح سيشمل الجميع، عندها نستطيع ان نطالبهم بالتضحية. ان السبب الاساسي لعدم تضحية المتقاعدين والعسكر هو شعورهم بأنهم وحدهم من سيقدم دون الاخرين، لذلك على الجميع ان يقدم. لكن هناك اولويات، نحن لا نستطيع ان نكمل بمجالس وصناديق نعرف سلفا انها لا تقدم شيئا، ولا نستطيع ان نكمل ونحن نفشل في انهاء إيجار لمبنى يكلفنا 9,5 مليون دولار لان هناك شركة تستفيد منه وفي الوقت نفسه نطلب من الموظف التضحية والمساهمة في الاصلاح. عندما نوقف الهدر فعليا يصدقنا الناس ويساهمون معنا وهذا مرتبط ببعضه البعض لان المطلوب اجراء اصلاحي شامل”.

وعن موضوع علاقة اللبنانيين بالدول والذي أثاره البارحة، قال باسيل: “موقفي لا يمنع الناس من ان تزور بعضها او ان تزور الدول، المهم هو الموقف والاداء والتصرف والنتيجة. علينا ان نحافظ على علاقتنا بالجميع، البعض يذهب الى السعودية،البعض الاخر الى اميركا او الى ايران، فليذهب الى حيث يشاء، المهم هو التغيير الذي سيحصل نتيجة ادائه او موقفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام