اعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن المخرج الأنسب يكمن في اعتماد قطع حساب العام 2017 لإنجاز الموازنة العامة على ان يتم الانتهاء لاحقا من قطوعات حسابات الأعوام السابقة.

وأمل في حديث اذاعي ان “تؤدي الاتصالات القائمة الى اجتماع مجلس الوزراء لأن تعطله يعطل مسار مجلس النواب أيضا”، مشيرا الى “أن اللجان النيابية ولا سيما لجنة المال والموازنة ادرجت تعديلات اساسية ومهمة في مشروع الموازنة لكن يبقى الموضوع رهن التصويت في مجلس النواب الذي تعود اليه الكلمة الفصل في هذا الشأن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام