أعلن مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية الموريتانية الأحد اعتراضهم على نتائج الانتخابات بعد إعلان مرشح الحكومة محمد ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من الفرز الكامل للأصوات.

وتحدث سيدي محمد ولد بوبكر خلال مؤتمر صحافي عقده مع ثلاثة مرشحين آخرين عن “مخالفات متعددة (…) أطاحت بمصداقية” انتخابات السبت في هذا البلد الشاسع في منطقة الساحل غرب أفريقيا. وقال “نحن نرفض نتائج الانتخابات ونعتبر انها لا تعبر بأي طريقة عن ارادة الشعب الموريتاني”. وكانت الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة أصدرت الأحد نتائج تظهر فوز مرشح الحزب الحاكم ولد الغزواني بالغالبية المطلقة من الجولة الاولى بعد انتهاء فرز أصوات 3.729 مركز اقتراع من أصل 3.861.

ووفق بيانات نشرها الموقع الالكتروني للهيئة فقد فاز المرشح البالغ 62 عاما والمسؤول السابق عن الأمن ب51.5 بالمئة من الاصوات. وفي حال تأكدت هذه النتائج فلن تكون هناك حاجة لجولة اعادة. وأعلن الغزواني ليل السبت الأحد انه يتوقع فوزه من الدورة الأولى للاقتراع، في ختام تجمع انتخابي بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

من جهته. قال المرشح المعارض بيرم ولد الداه ولد عبيدي خلال المؤتمر الصحافي “سوف نتقدم بطعن الى الشعب الموريتاني (…) والمقاومة ضمن الأطر القانونية ضد هذا الانقلاب الاخير على ارادة الشعب”.

ويجسد هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الذي شهد العديد من الانقلابات بين 1978 و2008 تاريخ انقلاب الجنرال السابق محمد ولد عبد العزيز. ولم يكن بامكان الاخير الترشح لولاية ثالثة بحكم الدستور. لكن المعارضة أثارت مخاوف من أن الانتخابات قد يصدر عنها حكومة تسيطر عليها شخصيات عسكرية.

وحل عبيدي ثانيا بنسبة 18.58 بالمئة فيما حل بوبكر في المركز الثالث بنسبة 17.82 من الاصوات، وفق بيانات الهيئة. وقالت الهيئة أن نسبة المشاركة بلغت 62.68 بالمئة.

مخالفات مزعومة

وأعلنت اللجنة الانتخابية ان بطاقات الاقتراع ستنقل الى المجلس الدستوري. ودعت اللجنة “إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية والإنضباط والالتزام في ظل التنافس الاخلاقي والتحلي بالقانون”، مطالبة “المرشحين بالتحلي بالإيجابية والبعد عن كل ما من شأنه إثارة ما هو سلبي ومخل” معبرة عن أملها في استمرار الاجواء الايجابية التي سادت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

وكان مرشحو المعارضة الاربعة وبينهم بوبكر وعبيدي نددوا خلال اجتماع بحصول مخالفات وبطرد ممثليهم من بعض مراكز الاقتراع. لكن الهيئة الانتخابية أكدت أنها لم تسجل أي حادث يذكر خلال الانتخابات، وهو ما أكده أيضا فريق مرشح السلطة.

وأشار ولد بوبكر رئيس الحكومة الانتقالية الاسبق (2005-2007) الى “مؤشرات مثيرة للقلق” متحدثا خصوصا عن غياب مراقبين دوليين وتركيبة اللجنة الانتخابية التي تقول المعارضة إنها غير متوازنة وفي خدمة السلطة.

والغزواني الذي تركزت حملته على الاستمرارية والتضامن والأمن عمل كرئيس أركان لعبد العزيز من 2008 حتى العام الماضي. والرئيس المنتهية ولايته ايضا ضابط وصل الى السلطة في انقلاب عام 2008 وانتخب رئيسا بعد عام ثم انتخب مجددا في انتخابات عام 2014 التي قاطعتها المعارضة. وقد حذر عبد العزيز مرارا من “العودة للوراء” الى فترات عدم الاستقرار السابقة في البلاد اذا لم يفز رفيق دربه ولد الغزواني.

واتهمت منظمات حقوق الانسان الحكومة بتقييد حرية التعبير والتجمع، ودعتها الى العمل أكثر على مكافحة العنف ضد النساء والرق الذي لا يزال مترسخا بعمق في المجتمع المحافظ رغم الاعلان عن الغائه رسميا عام 1981. وأكدت المعارضة اقتناعها بوجود “رغبة تغيير” لدى غالبية الموريتانيين.

على الصعيد الاقتصادي، لا يزال النمو التي بلغت نسبته 3.6 % في 2018 رغم التحسن غير كاف مقارنة بالنمو الديموغرافي وفقا لتقرير للبنك الدولي نشر في ايار/مايو. وأشاد البنك الدولي باستعادة “استقرار الاقتصاد الكلي”، حيث يبلغ متوسط توقعات النمو السنوي 6.2 % خلال الفترة 2019-2021، لكنه دعا إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، مشيرا خصوصا إلى صعوبات في “الحصول على قروض” و”الفساد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية