قال وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتس، في بيان يوم أمس الأحد، إن ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، أخذت «قراراً مؤسفاً» بوقفها خطة حكومية لتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية مضيفاً أن الخطوة قد تلحق ضرراً يتعذر إصلاحه بقطاع الطاقة الإسرائيلي.
وأضاف شتاينتس «التداعيات السلبية للقرار على تطوير سوق الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الإيرادات المفقودة لدولة إسرائيل ومواطنيها قد تكون بالغة الصعوبة ومن المتعذر إصلاحها».
وقال شتاينتس إنه ما زال يأمل في أن تجد الحكومة طريقة لتشجيع تطوير حقول الغاز البحرية وإنها ستدرس خياراتها في الأيام المقبلة.
وكانت حكومة الاحتلال توصلت العام الماضي، إلى اتفاق مع «نوبل إنرجي» التي مقرها تكساس ومجموعة «ديليك» الإسرائيلية، يمنحهما السيطرة على حقل «لوثيان»، أكبر حقول الغاز في فلسطين المحتلة مع إجبارهما على بيع أصول أخرى صغيرة نسبياً لكنها تظل هامة.
ويقول خصوم الاتفاق إنه سيفرز احتكاراً في مجال الطاقة وأقاموا دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإبطاله.
وبموجب القرار، تتحفظ المحكمة على جزء من الاتفاق، تلتزم حكومة الاحتلال فيه بالمحافظة على استقرار اللوائح التنظيمية لفترة ممتدة.
المصدر: وكالة رويترز
