أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس ، بالإجماع قرارا اقترحته فرنسا، يرمي لتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.

وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف في كلمة بثت بالفيديو خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمكافحة تمويل الإرهاب ، “أن اعتماد القرار 2463 يأتي في وقت حرج  خاصة مع استمرار الهجمات الإرهابية على مستوى العالم، مما يؤكد أن التمويل ما زال يصل للإرهابيين”.

وِأشار فورونكوف أن “القرار الذي تم إقراره للتو يعزز من الاشتراطات والمعايير الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، ويجمعها في وثيقة واحدة “.

يطلب القرار من الدول الأعضاء وضع “قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لتنفيذ اعتداءات”.

ويطلب النص أيضاً من الدول الأعضاء “تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب” وإقامة وحدات متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها تنظيمات إرهابية.

كما يحثها على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير الوسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.

وقد أُدرج القرار تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الأمر الذي يمنحه “قوة قانونية ملزمة”.

ولطمأنة المنظمات الإنسانية التي تخشى من عرقلة نشاطاتها بحجة أنها تساعد بطريقة غير مباشرة المنظمات الإرهابية، أكد القرار أن الترسانة الردعية التي تطوّرها الدول يجب أن تطبَّق تحت سقف احترام القانون الإنساني.

كان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة قد أعلن في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، أن باريس تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب.

ويحدد مشروع القرار “نهجا واسعا لمنع حصول المجموعات الإرهابية على تمويل دولي”،

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (سي أف تي)، في كانون الأول/ديسمبر 1999، وهي تهدف إلى تجريم تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون لمنع هذه التمويلات والتحقيق فيها.

المصدر: سبوتنيك