نشرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إيراداتها لشهر يناير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، وعائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، وبلغت 1.6 مليار دولار.

وأظهرت إيرادات شهر يناير انخفاضا قدره 680 مليون دولار أمريكي (30- بالمئة) مقارنة بالشهر الماضي.

وفي الوقت الذي نجحت المؤسسة الوطنية للنفط عام 2018 في تحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ خمس سنوات، إلى أنها قد واجهت ظروفا صعبة في نهاية العام، تمثلت في تعقد الأوضاع الأمنية في الجنوب. كما كان لإغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا (الشرارة) لمدّة تقارب ثلاثة أشهر حتى يوم 4 مارس 2019 من قبل الجماعة المسلحة أثر كبير على عائدات النفط.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: “ستمثل حماية العاملين دوما الأولوية بالنسبة للمؤسسة، وفي الوقت نفسه لم نوفر أي جهد لإيجاد حل لاستئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي. وبعد رفع حالة القوة القاهرة، نأمل أن تتفهم مختلف الأطراف أهمية السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمزاولة عمليات الإنتاج دون أية عوائق، إضافة إلى ضرورة إبقائها بعيدة عن كلّ المساومات السياسية والعسكرية. فنحن لن نسمح مجدّدا للجماعات المسلحة باستخدام نفس الأساليب للحيلولة دون تحقيق الانتعاش الوطني والاقتصادي”.

وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها لإيجاد فرص إنتاج جديدة للنفط والغاز على مدار العام.

وقد دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر عائدات النفط والغاز بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب.

المصدر: وكالات