العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يسير ببطء على الرغم من توقيع معظم دول العالم على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يبرز هذا البطء أكثر في الجانب التعليمي، وهو من الحقوق الأساسية التي تقرها الاتفاقية، إذ هناك تمييز كبير بحق التلاميذ ذوي الإعاقة، يؤدي إلى استبعاد نسبة كبيرة من هذه الفئة أو وضعها في أنظمة تعليمية عازلة غير دامجة.
المحاولات خصوصاً من الأمم المتحدة ومنظماتها مستمرة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم أينما كانوا. وفي هذا الإطار، جاءت دراسة أخيرة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) حول المنطقة العربية بالذات، من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة بالتعليم الجامع فيها، وتحديد التقدم الذي أحرزته الدول المستهدفة على صعيد تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة لنهج الدمج والمساواة في التعليم.
في ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في التعليم، فقد أظهرت الدراسة التي جاءت بعنوان “ضمان الإدماج والإنصاف في التعليم في المنطقة” أنّ جميع الدول العربية التي شملتها وهي مصر والسودان والمغرب وفلسطين وعُمان، تقرّ بحق الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على فرص التعليم مثل غيرهم من الأطفال الآخرين، كما أحرزت تقدماً على صعيد وضع قضية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة على أجندتها التشريعية، وضمن سياساتها الوطنية، وخططها الاجتماعية والتعليمية.
على الرغم من ذلك، فإنّ التوجهات العامة لهذه السياسات ما زالت بعيدة عن نهج التعليم الجامع وفلسفته، وتواجه كثيراً من التحديات التي تحول دون حصول هذه الفئة على تعليم جيد ومنصف. فهناك أعداد كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة بالذات ما زالوا مستبعدين من التعليم، والغالبية العظمى ممن يحظون بفرص التعليم يتلقونه في بيئات تعليمية تكرس العزل بدلاً من الدمج.
توصي الدراسة الدول العربية بوضع استراتيجيات شاملة للتعليم الجامع، وفق قاعدة بيانات دقيقة عن الفئات المعرضة لخطر الاستبعاد من التعليم، وتحويل أولويات السياسة التعليمية من التوسع في برامج “التربية الخاصة” إلى فكرة “المدرسة الجامعة” أو الدامجة، التي يتعلم فيها الجميع جنباً إلى جنب، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للتنوع لدى التلاميذ وقدراتهم.
المصدر: العربي الجديد
