تعد الحكومة الهولندية مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية بعد تقارير قالت إن مستشفيات تبيع رؤوسا وركبا وأكتافا من شركات أميركية تشتهر بأنها “سماسرة أجسام”.

ويتم شراء الرأس مثلا، ثم يتعامل معه المستشفى لاستخلاص الجزء المطلوب، مثل القرنية والنسيج العظمي والغضروف والجلد.

وذكرت رويترز أن مستشفيين سيوقفان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأميركية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.

ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض شركات “سماسرة الأجسام” التي تحصل على متوفين -غالبا من خلال التبرع- ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزاءها من أجل الربح. ولم يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع أجسام المتوفين من أجل الربح.

وقالت هانكي بروينس سلوت -عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي- إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية، يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك”.

وقال وزير الصحة هوجو دو جونج إن القانون الجديد “سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية بضمان وجود موافقة مسبقة” على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين، التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس -الذين ليسوا في بحبوحة من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف جنازة- يشعرون بأنهم مضطرون لهذا الخيار، وهذه ليست الطريقة التي نريد أن نعامل بها جسما بشريا”.

وقال مركز أمستردام الطبي إنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتي ميدكيور وساينس كير الأميركيتين منذ عام 2008. وقال مركز إيراسموس الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا.

وذكر دو جونج أنه سيبحث مدى انتشار هذه الممارسة بهولندا، وسيراجع الإجراءات الجمركية المتعلقة بشحنات الأعضاء البشرية ويرفع تقريرا إلى البرلمان.

المصدر: رويترز