لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي في تصريح إلى أهمية التعديلات التي طرأت على مواد قانون التجارة البرية والتي طالت أكثر من مئة مادة، مشددا على أنه “بعد مضي كل هذه السنوات على القانون الأساس، كان لا بد من إنجاز تعديلات تلائم التشريعات الجديدة عالميا، وقد كان الهاجس الأساسي لدى المنكبين على دراسة الاقتراح، يتمثل بتسهيل عملية الاستثمار في لبنان، بمعنى أن لا يكون هناك تعقيدات بيروقراطية تعوق رؤوس الأموال الشابة من الخوض في المجال التجاري، ومن هنا جرى إدخال العديد من التعديلات التي تمكن الشباب من خوض غمار الاستثمار، بحيث جرى مثلا تحديد رأسمال معقول لمسألة تأسيس شركة”.

وعلق الموسوي على نقطة مهمة جدا في ما يتعلق بالقانون، “إذ يشير الى أن سوريا هي وجهة لبنان الوحيدة تقريبا لدى الحديث عن تجارة برية، ومن هذا المنطلق جرت الاشارة الى ضرورة تنظيم العلاقات اللبنانية-السورية، وإلا فإن الحديث عن تجارة بين البلدين لا يخرج عن دائرة الترف الفكري القانوني”.

وشدد على أن “لا عائق يعترض هذه العملية، فالعلاقة بين دمشق وبيروت منتظمة وفقا لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق القائمة، والتي يفترض أن يجري تطبيقها وتفعيلها، وهذا الأمر لا يحتاج الى حكومة مكتملة الصلاحيات، فالوزراء المعنيون في حكومة تصريف الأعمال من صناعة، زراعة، أشغال ونقل، وغيرهم يستطيعون وضع الأمر موضع التنفيذ، والعمل على ضمان أفضل العلاقات مع سوريا، ففي ذلك ضرورة لبنانية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية، وبالتالي تعزيز التجارة البرية”.

واستغرب الموسوي “إخضاع البعض مصالح لبنان التجارية والصناعية وغيرها للمناكفات السياسية، ولكلمات سر خارجية، فالبعض يرفض تعزيز التبادل التجاري مع سوريا، في وقت لا يعارض استجرار الكهرباء، وسبب كل ذلك هو النظام السعودي الذي يفرض على جهات لبنانية توقيت العلاقة مع سوريا فيقول له البعض “سمعا وطاعة”، فيما المطلوب نسج العلاقة مع سوريا تبعا للمصالح اللبنانية لا السعودية”.

ولاحظ أن “قانون التجارة البرية يستجيب للتشريعات المعاصرة، ويقدم للبنانيين قانونا عصريا وخاليا من التعقيدات البيروقراطية للنهوض باقتصاد لبنان وتعزيز ودفع عملية الاستثمار قدما”.

وقال: “لدى الحديث عن القوانين والتشريعات اللبنانية ثمة مشكلة جوهرية لا يمكن القفز فوقها، مشكلة تكمن في تاريخ إقرار هذه القوانين التي أكل عليها الدهر وشرب، عدد كبير منها لا يزال واقفا عند الزمن الذي أبصر فيه النور، غير مواكب لكل التطورات التي طرأت على المجتمع والعالم من حوله، الأمر الذي يضيع على لبنان الكثير، ويقيده بخطوط حمراء لا يمكن تخطيها، تحت طائلة المسؤولية بالمس بسقف القانون، فما تقدم ذكره، ليس ببعيد عن بيئة النواب والمشرعين، فكثيرا ما يشكون من قوانين وتشريعات بالية، لا بد من تغييرها، الشكاية تلك لم تكن كلاما فقط، فغالبا ما يجري إعداد الكثير من اقتراحات القوانين لاستحداث وتعديل بعض القوانين، لكن يا للأسف، لطالما حكمت عبارة “اللجان مقبرة المشاريع” الواقع السائد، “تنام” اقتراحات القوانين لسنوات في الأدراج، تجري مناقشتها بين الفترة والأخرى، بعضها، ما إن يصبح على “همة” حتى يصار الى تغيير أعضاء اللجان، ليبدأ البحث من جديد، رغم أن هناك الكثير من الاقتراحات تحتاج الى البت بها في أسرع وقت ممكن لما تحمله من انعكاسات إيجابية على الواقع اللبناني. فاقتراح تعديل قانون التجارة البرية واحدا من تلك الاقتراحات المهمة الذي طال انتظاره، نظرا لما يحمله من فائدة على الواقع التجاري في لبنان، وهذا الاقتراح أقر أمس الخميس وأخيرا، في خطوة مهمة طال انتظارها نحو 14 عاما من دراسة الاقتراح في المجلس النيابي”.

في مجال آخر، أكد الموسوي أن “اقتراح القانون الرامي لتعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب، وعلى رأسها تمكين الهيئة من ملاحقة القضايا بلا معبر التفتيش المركزي، يندرج في سياق حملة مكافحة الفساد التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله”.

وشدد على أن “الجدية في محاربة الفساد تتمثل بتفعيل عمل الهيئات الرقابية التي وللأسف باتت في الكثير من الأوقات غير فاعلة وغير متمكنة من تنفيذ صلاحياتها”، لافتا الى أن “البداية كانت مع ملف الصفقات العمومية التي بينت الوقائع أن 95 بالمئة منها تعقد خارج دائرة المناقصات، فقدمنا اقتراحا لإخضاع جميع الصفقات تحت ادارة المناقصات، ليأتي بعدها دور الهيئة العليا للتأديب التي باتت للأسف كما قال رئيسها القاضي مروان عبود “إسما على غير مسمى”، فصحيح أنشأت للتأديب لكنها لا تلاحق الموظفين، وإذا لاحقت فهي لا تطال سوى صغار الموظفين بينما الكبار يبقون خارج دائرة المحاسبة، فالهيئة وخلال الخمس سنوات الأخيرة لم تلاحق سوى قضايا محدودة لا تتعدى أصابع اليد”.

وأشار الموسوي الى أن “حزب الله، بالتشاور مع حركة “أمل”، وجد في تفعيل عمل الهيئة العليا للتأديب ضرورة لتمكينها من مباشرة القضايا بلا عرقلة، لمكافحة الفساد في الكثير من القضايا، لاسيما أن العديد من الملفات وجدت فيها الهيئة العليا للتأديب مكبلة وغير قادرة على بت القضايا وتأديب المتورطين والفاسدين بعد اصطدامها بعائق التفتيش المركزي الذي لم يصدر قرارا بالأمر، وعلى سبيل المثال، قضية تورط عضو بالمجلس الأعلى للجمارك بقضية فساد لتجري تبرأته لاحقا وكأن شيئا لم يكن”.

وأوضح أن “اقتراح القانون قدم في لجنة الإدارة والعدل لدراسته، وعندما يتحول الى الهيئة العامة لمجلس النواب، سنطالب بالتصويت عليه عبر المناداة بالاسم، ليعرف الرأي العام -في حال جرت عرقلته لمنع إقراره-، ليعرف من يمنع المحاسبة عن الفاسدين”.

وختم بالإشارة الى أن “تفعيل عمل الهيئة العليا للتأديب يشكل حجر الأساس لاقتلاع الفساد المستشري في هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام