أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعة أن هناك “شبهات بتعذيب” الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة “حراك الريف” بالمغرب، داعية القضاء للنظر في “الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين” خلال جلسات الاستئناف الجارية حاليا.

وبدأت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة 42 من قادة هذه الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعشرين عاما، في حين استفاد 11 متهما من عفو أصدره الملك المغربي محمد السادس في آب/أغسطس.

وقال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد إن الوزارة سترد على التقرير بعد دراسته، مشيرا في الوقت ذاته الى أن “هيومان رايتس ووتش” لا تستند في معلوماتها الى “تحريات ميدانية”.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا اليوم بعنوان “المغرب شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية”، وجاء فيه أن محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية تفيد أن “50 من أصل 53 متهما قالوا إن الشرطة في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها”.

وأضاف “هكذا اعترف المتهمون بارتكاب أعمال عنف ضد رجال الشرطة وإضرام النار في سياراتهم وإحراق مبنى لعائلات موظفي الشرطة، وتنظيم احتجاجات غير مرخص لها”، وهي الاعترافات التي “أنكروها أمام قاضي التحقيق ثم أثناء المحاكمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية