أعلنت الحكومة السودانية السبت رفضها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، القاضي بتمديد حالة الطوارئ ضد السودان والذي أعلنته واشنطن لأول مرة في العام 1997. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق، في بيان صحفي، إن حكومته “تعبر عن استنكارها لهذه الخطوة التي لا تتسق وروح التعاون البنّاء القائم بين البلدين في قضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك، وهو تعاون أقرته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وألغت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها على السودان سابقاً”، لافتاً “بل لم يغفل الأمر التنفيذي الذي صدر أمس هذا التعاون وأشار إليه في تناقض مستغرب”.

وأعرب الصديق، “عن أسف وزارة الخارجية، لتمديد حالة الطوارئ المشار إليها في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين ويمضي الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة”، مشيراً إلى أن”تبرير هذه الخطوة بأنها جاءت لإعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الأمريكية، يعد أمراً غير مقبولاً، فليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية لتعقيدات قانونية تخص الولايات المتحدة وحدها”. وأكد مسؤول الخارجية، أن” السودان، سيظل ملتزماً بالنهوض بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي عملاً بسياساته ومنطلقاته الوطنية وبقطع النظر عن تصنيفات الولايات المتحدة التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية”. وفي الوقت نفسه، دعا مسؤول السوداني الإدارة الأميركية للوفاء باستحقاقات التعاون الراهن الذي ارتضاه البلدان، والى احترام مبادئ القانون الدولي “التي تقيم التعاون بين الدول على المساواة الكاملة في السيادة، كما تنبهها الى أن ذلك يقتضي عدم أحقية أي دولة في فرض معاييرها الداخلية على الآخرين”.

ورأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السودان “مازال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

والجدير بالذكر، أن اميركا فرضت عقوبات اقتصادية تجاه السودان منذ العام 1997، وأعلنت الغاءها في تشرين الاول/ أكتوبر 2017.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية