أعلنت وزارة العدل المغربية الاثنين الموافقة على ترحيل الفرنسي توما كالي، الذي دين بالسجن اربع سنوات بتهمة “الانتماء الى خلية إرهابية”، ذلك “لتنفيذ ما تبقى من العقوبة في بلده” في “استجابة لطلب شخصي من الرئيس الفرنسي”.

وأوقف كالي (36 عاما) وهو مهندس معلوماتية في مدينة الصويرة عام 2016، ودين بالسجن 6 سنوات بتهمة “توفير دعم مالي” لأشخاص كانوا يخططون لارتكاب هجمات إرهابية.

وخفضت محكمة الاستئناف بالرباط في تشرين الأول/أكتوبر هذه العقوبة إلى 4 سنوات سجنا، بحسب بيان الوزارة.

وأكد البيان أن الموافقة على ترحيله تأتي بعد “أن توافرت كافة الشروط المحددة قانونا، وعملا أيضا بالتطبيق السلس لأحكام الاتفاقية الثنائية المبرمة في هذا المجال” بين المغرب وفرنسا.

وكانت والدته بياتريس كالي التمست من الرئيس إيمانويل ماكرون في آب/أغسطس التدخل لترحيل ابنها، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وذكر بيان الوزارة المغربية أن كالي أوقف “بعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة إرهابية تضم تسعة أشخاص”.

واشار الى انه “وضع رهن إشارة أمير هذه الشبكة الإرهابية مؤهلاته العلمية من أجل إعداد وتوضيب تسجيلات وأشرطة دعائية للمخططات الإرهابية”.

وأكدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية الصادر بحق باقي أعضاء الشبكة والتي تصل إلى 20 سنة سجنا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية