شدّدت السلطات الصينية قيودها على الأقلية المسلمة المضطهدة في البلاد. وتتزايد المخاوف من تسهيل “غوغل” لهذا القمع من خلال إطلاق منتجها الجديد في الصين.

أقرت السلطات في شينغيانغ غرب الصين قوانين محلية جديدة، تريد من شركات التكنولوجيا أن تؤدي دورها في مراقبة الأويغور ومراقبتهم وإسكاتهم، وتبرر بكين حملتها كتدبير لمكافحة الإرهاب، رغم منعها دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنطقة.

ويعيش نحو 11 مليون من أقلية الأويغور العرقية المسلمة في شينغيانغ، ويخضعون لبعض إجراءات المراقبة الأكثر تدخلاً في العالم، التي تشمل نصب 40 ألف كاميرا مراقبة للتعرف إلى الوجوه في جميع أنحاء المنطقة، وإجراء عينات الحمض النووي الخاصة بهم، وتسجيل فصائلهم الدموية.

بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، قد تتواطأ “غوغل” في هذا الاضطهاد إذا أصبحت خططها السرية إطلاق محرك بحث خاضع للرقابة حقيقة.

وتطالب المادة 28 من القوانين الجديدة مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ “وضع أنظمة المراقبة وتدابير الوقاية التكنولوجية للرسائل الصوتية والرسائل وسجلات الاتصالات” التي قد تحمل “معلومات متطرفة”، بحسب تعبيرها.

وأشكال “التطرف” في القوانين الجديدة غامضة، واحتجزت السلطات اليوغور في الماضي لأسباب غريبة مثل ضبط ساعتهم ساعتين بعد توقيت بكين وإعفاء اللحية.

ووفقاً للقوانين، عندما تجد شركات الاتصالات أن المحتوى غير مرضٍ للدولة الصينية، سيُطلب منها أيضاً “وقف انتقاله، وحذف المعلومات ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، والإبلاغ عن الحالة على الفور للسلطات الصينية”.

وستضطر الشركات أيضاً إلى “مساعدة أجهزة الأمن العام في التصرف بشكل قانوني”، وهو ما يعني على الأرجح فضح المعلومات الشخصية للمستخدمين مثل عناوينهم، كي تتمكن أجهزة تطبيق القانون الصينية من العثور عليهم.

خطط “غوغل” لإطلاق نسخة خاضعة للرقابة من محرك البحث الخاص بها في الصين، من شأنه أن يحجب المواقع ومصطلحات البحث غير المواتية للحزب الشيوعي الحاكم، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والدين، حسب ما ورد في وثائق مسربة نشرها موقع Intercept أغسطس/ آب الماضي.

كما أظهر نموذج أولي مبكر لمحرك البحث أن “غوغل” ستربط عمليات بحث مستخدمي “أندرويد” بأرقام هواتفهم الشخصية. ويعني هذا أنه يمكن مراقبة نشاط المستخدمين عبر الإنترنت بسهولة، وأن يكونوا عرضة للاعتقال إذا ما نقلت “غوغل” البيانات إلى الحكومة الصينية.

المصدر: العربي الجديد