صادق البرلمان الإيطالي الخميس على قانون ميزانية 2018 المعدلة التي عرضتها الحكومة الشعبوية وتتضمن كذلك أهداف ميزانية 2019 التي أثارت قلق المفوضية الأوروبية.

ووافق مجلس الشيوخ على القانون بغالبية 165 صوتا مقابل 107 أصوات معارضة وامتناع خمسة عن التصويت، ثم أقره مجلس النواب بغالبية 331 صوتا ومعارضة 191.

وقالت حركة “خمس نجوم” الشعبوية المؤتلفة في الحكومة مع حزب الرابطة اليميني المتطرف ان المصادقة “ترسي الأسس لتغيير اتجاه السياسة الإيطالية”.

وقالت الحركة في بيان “كفى لسنوات التقشف التي أفقرت الإيطاليين وأضعفت سوق العمل وأهلا بمرحلة من التوسع مع استثمارات عامة وخاصة تنعش النمو”.

وانتقد المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي الخميس مشروع الموازنة، معتبرا أنها “ليست في صالح الشعب” في حين قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن على إيطاليا “احترام قواعد” الاتحاد الأوروبي بشأن الحد من العجز في الميزانية.

وقال موسكوفيسي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، “لا أوافق على فكرة ان تكون هناك مفوضية بيروقراطية وميزانية الشعب، الميزانية التي تزيد الديون ليست في صالح الشعب”.

تنص الميزانية التي ستسلم الاثنين إلى بروكسل على عجز بنسبة 2.4% في 2019 مقابل 0.8% في ميزانية حكومة اليسار السابقة، وهي معدة مع توقع خفض العجز إلى 2.1% في 2020 و1.8% في 2021.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية