أطلق البرلمان الاوروبي تحركا الاربعاء يمكن أن يؤدي الى فرض عقوبات سياسية غير مسبوقة على حكومة فكتور اوربان الشعبوية في المجر لانها تشكل “تهديدا منهجيا” على القيم المؤسسة للاتحاد الاوروبي.

ويعتبر هذا التصويت ضربة سياسية موجعة لرئيس الوزراء الذي أبلغ البرلمان الثلاثاء أن التقرير المنتقد لحكومته والذي أدى إلى التصويت هو اهانة لشرف المجر وشعبها.

وانتقد وزير الخارجية المجري بيتر جيارتو التصويت وقال أنه “لا يعدو أن يكون انتقاما للسياسيين المؤيدين للهجرة”.

ومع اقتراب انتخاب برلمان جديد لأوروبا في أيار/مايو 2019، يعكس التصويت الجهود التي تبذلها الاحزاب التقليدية في أوروبا لمواجهة ظهور الشعبويين الذين يعارضون الهجرة ويتهمون بتقويض حكم القانون.

وتم تبني التحرك بأغلبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا وامتناع 48 عن التصويت، وتعتبر هذه اول مرة يطلق فيها البرلمان خطوات بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي.

وأعربت يوديت سارجنتيني النائبة الهولندية من حزب الخضر والتي دعت الى التصويت عن سرورها للنتيجة وقال إنها “مؤشر ايجابي على أن هذا البرلمان يتحمل مسؤولياته ويريد التحرك”.

وكانت دعت زملاءها إلى عدم السماح للمجر بالافلات وقالت أن حكم اوربان “ينتهك القيم التي يقوم عليها الاتحاد الاوروبي”.

واستند التصويت على تقرير اشتمل على مخاوف حول استقلال القضاء والفساد وحرية التعبير والحرية الاكاديمية والحرية الدينية وحقوق الأقليات واللاجئين في ظل حكم اوربان المستمر منذ ثمان سنوات.

ويعني التصويت اتخاذ الخطوات الاولى بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة في بروكسل باسم “الخيار النووي” والذي يمكن أن يؤدي الى حرمان المجر من حقوقها للتصويت في الاتحاد الاوروبي.

ويمكن لحكومات الاتحاد الاوروبي الاخرى أن توقف أي خطوات اضافية. وحذرت بولندا من أنها قد تفعل ذلك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية