توقع  وزير المالية المصري محمد معيط الثلاثاء، أن “يحقق الاقتصاد المصري نمواً هذا العام بنحو ستة بالمئة، وأن ينجح في جذب مزيد من الاستثمارات”. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن معيط، قوله خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يورومني مصر 2018” بالقاهرة اليوم، “إننا نعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين من خلال تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر سهولة وأقل أعباء لدعم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص، كما نطور قانون الجمارك ليناسب التنافسية العالمية”.

وأشار الوزير إلى “التحديث المستمر لنظام الجمارك من خلال اعتماد آلية الشباك الواحد بالتوازي مع تحديث ورقمنة النظام الضريبي خلال هذا العام”. وأضاف أن مصر “تعمل على تحسين الكفاءة، كما تعطي الحكومة الأولوية لتحسين خدمة المواطن وتوفير التغطية التأمينية الاجتماعية، وتشجع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية بنصيب أكبر خلال السنوات المقبلة”. وأكد أن “تأمين الإمدادات من الطاقة يحتل أولوية كبرى في أجندة الحكومة من خلال تنويع موارد الطاقة وتأمين جميع احتياجات المواطنين”.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 2018 – 2019، إلى 5.5 في المئة. وبدأت مصر في تشرين الأول/نوفمبر 2016 تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هدفت إلى خفض عجز الموازنة العامة عبر خفض الإنفاق. وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة وخفض الدعم على الطاقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية