عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب نزيه نجم وفي حضور النواب: نواف الموسوي، فيصل الصايغ، سليم عون، علي عمار، محمد خواجه، جوزف اسحاق، فريد الخازن، اسامة سعد، حسين جشي، محمد الحجار، علي فياض، جهاد الصمد، عاصم عراجي، شامل روكز، هنري شديد، عثمان علم الدين، طارق المرعبي، قاسم هاشم، بكر الحجيري، جورج عدوان، مصطفى الحسيني، ديما الجمالي، علي المقداد ومحمد الفرعاوي.

كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، الصناعة حسين الحاج حسن والاتصالات جمال الجراح، العميد الياس خوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مستشار رئيس الحكومة فادي فواز وزينة مجلاني، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية.

وحضر ممثلون وزارة الطاقة والمياه: مدير عام الموارد المائية والكهربائية  فادي قمير، مستشار وزير الطاقة خالد نخلة، رئيس مصلحة حماية المحيط مفيد دهيني، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ومن المجلس الدكتور ابراهيم شحرور والدكتور يوسف كرم ومارون ضاهر، ممثلة وزارة البيئة الدكتورة منال مسلم، ممثلة وزارة الزراعة الدكتورة مايا مهنا، رئيس اتحاد نقابات النقل البري عضو اللجنة الوطنية لمتابعة موضوع تلوث نهر الليطاني سليم طليس.

واثر الجلسة، قال نجم “تدراسنا بشكل جدي بالعمق كل المسببات التي تلوث نهر الليطاني. هذا الموضوع يشغل بالنا جميعا كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين. واليوم كنت مفوضا من الرئيس المكلف سعد الحريري لكي نتابع بشكل دقيق هذا الموضوع، وكان يعطينا الدعم الكامل، وطبعا رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اسبوعين اعطانا ايضا كل الدعم وفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون”.

اضا  “ما احب قوله، ان اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وعند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل سيكون لدينا لقاء موسع مع اكثرية الوزراء ومنهم من اعتذر اليوم. أعدكم اننا لن نخرج من هذه الاجتماعات الا ولدينا لجنة عليا لادارة مشكلة التلوث، وهيئة لادارة الاحواض، لتكون لدينا مراقبة حقيقية. نحن كلجنة اشغال لن نتوقف ابدا عن متابعة ملف الليطاني وبشكل يومي ودقيق، لان هذا الملف هو المسبب الاول لامراض السرطان والاوبئة في لبنان”.

وأوضح النائب فياض عقب الاجتماع، انه سيتم تشكيل لجنة تضم وزير الصناعة وممثلين عن وزارتي البيئة والداخلية ومصلحة الليطاني، ستجتمع خلال اليومين المقبلين ومن ثم تباشر النزول على الارض فتجول على كل المصانع في البقاع، وكل مصنع ملوث لليطاني سيتم اتخاذ اجراءات مباشرة بحقه. وقال: “آن الاوان للانتقال من المقاربات الانشائية والنظرية والمطولات التي نسمعها في كل اجتماع الى اتخاذ الاجراءات العملية، باقفال المصانع موقتا وبحسب القانون. لم ينته الاجتماع فهناك الكثير من القضايا التي لم تبحث. لذلك تم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع يوم الاربعاء المقبل”.

وتابع “آن الاوان كي يتدخل رئيس الحكومة مباشرة، ومن المتوقع ان أجتمع معه في غضون الايام المقبلة بحسب ما فهمت، ليكون هناك قرار سياسي كبير على مستوى رئاسة الحكومة لتفعيل كل الاجراءات التي بدأوا باتخاذها في العام 2014، ونراجع منذ اتخاذ القرارات بخصوص الليطاني في ايار 2014، حيث شكلت لجنة، وفي مرحلة لاحقة أعيد تشكيل لجنة موسعة تمثل كل الوزارات، كما بحث مجلس الوزراء هذا الموضوع اكثر من مرة وصدر القانون 63/2016”.

اضاف “لم نعد نريد قرارات وقوانين وما الى هنالك، المطلوب ان تكون هناك اجراءات محددة لا تحتمل ان نتعاطى معها بوتيرة متباطئة، فالمشكلة متفاقمة وخطيرة. اليوم هناك فحوص جديدة تتعلق بالنهر سنعلن عنها في مرحلة لاحقة لكنها لا تبشر بالخير بل تؤشر الى مزيد من الخطورة في وضعية النهر. على اي حال الموضوع سوف يتابع ويجب ان يتابع”.

وردا على سؤال، قال فياض “مشكلة الليطاني هي صورة مطابقة تماما لفشل الدولة وتعثرها، فكل جهة تلقي المسؤولية على الاخرى. هناك ثماني جهات في الدولة اللبنانية معنية بالليطاني. وبرأيي، لو ان الدولة قامت في بدورها منذ البداية لما كنا وصلنا الى هنا. في البقاع كل القرى لديها شبكات صرف صحي تصب في النهر، فمن انشأ هذه الشبكات؟ وزارة الطاقة في فترة من الفترات انشأت هذه الشبكات وكذلك البلديات. اليوم هناك مشكلة جديدة تلقي بظلالها على النهر وهي تراجع كمية المياه في حوض النهر من 700 مليون متر مكعب الى 300 مليون متر مكعب. يبدو ان المشكلة الاساس في ذلك ليس فقط التغير المناخي انما الحفر العشوائي للابار الارتوازية التي تمنح بأذونات غير خاضعة للقوانين وغير مطابقة لها”، مشيرا الى “ان عدم توفر مصادر ري للزراعة لا يبرر ان تعالج المشكلة بطريقة عشوائية فتستبيح حوض النهر وتستبيح البقاع وتمنح لاي كان فرصة ان يحفر بئرا ارتوازيا دون ان يكون مطابقا للقانون”.

وعن عمل اللجنة التي تشكلت، قال “في مرحلة من المراحل كانت هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ثم كانت لجنة وزارية، ولجنة من ممثلين للوزارات تلتقي مرة في الشهر. لكن عمليا، النتاج الفعلي لهذه الحركة غير ملموس ووضعية النهر من سيء الى اسوأ. وحتى لا اظلم فان المشاريع وفق القانون 63 تنفذ في البقاع، ولكن برأيي الوتيرة متباطئة. نحن لا نستطيع ان ننتظر خمس سنوات لنرى الآثار الايجابية للمعالجة، فهذا الموضوع يجب ان ينجز بأسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام