رفضت حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي الأربعاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ايمرسون منانغاغوا بفارق ضئيل، واعتبرت فوزه “عملية احتيال وسرقة هائلة”.

وشابت الانتخابات التاريخية الأولى التي يتم اجراؤها في البلاد منذ الإطاحة بروبرت موغابي، أعمال عنف شملت فتح الجيش النار على متظاهرين من المعارضة ما أسفر عن مقتل ستة منهم، وادعاءات بحصول تزوير، اضافة الى ملاحقات طالت مناصري المعارضة.

وأمام حركة التغيير الديموقراطي حتى الجمعة للتقدم بطعن قانوني في فوز منانغاغاوا الحليف السابق لموغابي بنسبة 50.8 بالمئة في انتخابات الأسبوع الماضي.

وقال محامي الحزب ثاباني مبوفو للصحافيين في هراري “هذه النتائج تمثل تجاهلا كاملا لإرادة الشعب”، مضيفا “سوف يتم الاعتراض قانونيا على النتائج التي اختلقتها مفوضية الانتخابات”.

وبموجب القوانين في زيمبابوي فإن المهلة النهائية للطعن هي الجمعة، وعلى المحكمة الدستورية ان تبت به في غضون 14 يوما، ما يؤخر التنصيب المقرر للرئيس الجديد.

وقال مبوفو “أعضاء مفوضية الانتخابات من وجهة نظرنا فشلوا حسابيا في فرز الاصوات”، مضيفا “نحن على قناعة أنه ما ان يتم وضع هذا الأمر امام المحكمة، فسيكون لذلك نتيجة واحدة فقط”.

ولم يعط منوفو أي تفاصيل حول الأدلة التي تثبت حصول التزوير المزعوم، متعهدا بدلا من ذلك الكشف “عن سلاح سري” في المحكمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية