دعت المرجعية الدينية العليا في العراق الجمعة، الى “تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن على اسس صحيحة”، مشددة على أن يكون رئيس الوزراء المقبل “حازما وقويا وأن يشن حربا لاهوادة فيها على الفاسدين.” وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني، “على رئيس الوزراء القادم أن تتعهد حكومته على العمل بذلك في برنامج ذات اسس علمية وأن تتخذ خطوات فاعلة ومدروسة”. كما أكدت المرجعية الدينية العليا رفضها لكل انواع “الاعتداءات” في التظاهرات القائمة بعدد من المحافظات سواء من قبل المواطنين او القوات الأمنية، فيما دعت الى تحقيق مطالب المواطنين “بصورة عاجلة”.
وأعربت المرجعية الدينية العليا عن أسفها من عدم جريان الامور كما “تمنتها” بشأن القانوني الانتخابي ومفوضية الانتخابات، مشيرة الى أنها طالبت بأن يكون القانون عادلاً والمفوضية مستقلة. وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة إن “الاصلاح والتغيير نحو الافضل الذي هو مطلب الجميع لن يتحقق الا على ايديكم (في الانتخابات) فاذا لم تعملوا بصورة صحيحة فانه لم يحصل، والأهم المشاركة الواعية بالانتخابات المبنية على حسن الاختيار اي انتخاب الصالح الحريص على المصالح العليا للشعب والمستعد للتضحية لخدمة ابنائه”.
وأضاف الكربلائي، “تحقيقا لهذا الغرض طالبت المرجعية بأن يكون القانوني الانتخابي عادلا ولا يسمح بالالتفاف وان تكون المفوضية مستقلة كما فرضه الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية، كما حذرت من عدم توفر هذين الشرطين بأنه سيؤدي الى العزوف عن الانتخابات، ولكن كما يعلم الجميع لم تجري الامور كما تمنتها المرجية وسعت اليها بل استمرت معاناة المواطين وارتفعت البطالة وانحسرت القطاعات الزراعية والصناعية بسبب استشراء الفساد الاداري والمالي في مختلف مؤسسات الدولة”.
هذا وقدمت المرجعية مجموعة من المقترحات لمجلس النواب المقبل، بينها “إلغاء القوانين التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة، ومنح السلطات الرقابية اختيارات اوسع لمكافحة الفساد”، فيما دعت ديوان الرقابة المالية ايضا ل”إنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة للسنوات الماضية على مستوى كل وزارة ومحافظة والاعلان عن النتائج بشفافية.” وأضاف الكربلائي، أن “تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم، فضلا عن منح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين، وتطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او احزابهم ونحو ذلك”.
وتابع، يجب “الإيعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة إنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للأعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة، وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة”، مشيرة الى أن “على مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقرّ القوانين اللازمة لذلك”. وحذرت المرجعية الحكومة المقبلة من التنصل من العمل بما تعهدت به، لافتة الى أنه “سوف لم يبقى أمام الشعب الا أن يطور اساليب احتجاجاته لفرض ارادته على المسؤولين”، مشيرة الى أنه حينها “سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه”. وأضاف الكربلائي، “عندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه، ولكن نتمنى أن لا تدعو الحاجة الى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الامر قبل فوات الاوان”.
المصدر: موقع السومرية نيوز
