لم يجد المواطنون في المغرب طريقة للمطالبة بخفص الأسعار، فذهبوا إلى مقاطعة المنتجات والسلع كوسيلة لتحقيق مطالبهم، وذلك عبر احتجاجات وبيانات تنديد من نقابات وجمعيات حماية المستهلك.
ففي 20 أبريل/نيسان الجاري، أطلق عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب حملة تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والمواد الغذائية.
هذه الحملة استهدفت، وفق القائمين عليها، مقاطعة إحدى محطات بيع الوقود، وشركة للماء المعدنية وأخرى للحليب، للمطالبة بخفض أسعارها.
ويقول الإعلامي المغربي، محمد الراجي، أحد داعمي الحملة إن «الشركات الثلاث هي المتحكمة في السوق، وهم الذين يحدّدون الأسعار على هواهم، وعلى ذلك تسير باقي الشركات».
ويضيف، في تدوينة على صفحته في «فيسبوك»، أن الحملة استهدفت هذه الشركات دون غيرها لأنها تتحكم في السوق.
وبعد أيام من انطلاقها عبر مواقع التواصل، شهدت الحملة انخراط عدد من المواطنين الذي انتقدوا ارتفاع أسعار المنتجات في هذه الشركات، مطالبين بخفضها.
وضمن وسائل التعبير عن الانضمام للحملة، غيّر بعض المشاركين صورهم الشخصية، ووضعوا أخرى تطالب بالمقاطعة، وسط انتقاد من البعض على اعتبارها «تضر اقتصاد البلاد».

المصدر: وكالة الاناضول