وافقت ولاية كاليفورنيا في نهاية المطاف على نشر 400 جندي من جيش الاحتياط (الحرس الوطني) خصوصا على حدودها مع المكسيك، كما طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب، كما اعلن بيان الاربعاء.

وكان رونالد فيتييلو مساعد مدير ادارة الجمارك وحماية حدود الولايات المتحدة صرح الاثنين انه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا جيري براون تفيد انه “لن يشارك” في نشر الحرس الوطني.

لكن براون اعلن الاربعاء في بيان انه “بناء على التزامها مكافحة الاجرام على المستوى الوطني” ستقوم ولاية كاليفورنيا “بحشد عدد من افراد الحرس الوطني يصل الى 400 لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الولاية وعلى طول الساحل والحدود الاميركية المكسيكية”.

واضاف انه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على “تأكيد بان الحكومة الفدرالية ستقوم بتمويل هذه المهمة” بأكملها، مشيرا الى ان هؤلاء سينضمون الى 250 آخرين يعملون حاليا في هذه الولاية الكبيرة التي تشكل معقلا للديموقراطيين في غرب الولايات المتحدة.

وأكد الحاكم على أن العسكريين لن يشاركوا في “تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة او بناء جدار على الحدود”.

وكان الرئيس الجمهوري كتب في تغريدة الثلاثاء ان “جيري براون وكاليفورنيا لا يسعيان الى الامن على طول حدودهم الهشة”، معتبرا ان حاكم الولاية “غير قادر على ان يتخذ قرارا ليقوم جيش الاحتياط بدوريات ويحمي الحدود”.

واضاف ترامب ان “معدل الجريمة سيسجل ارتفاعا اكبر والجدار الذي ينتظرونه في سان دييغو بدأ” تشييده.

وتخوض كاليفورنيا والحكومة الاميركية مواجهة سياسية حول الهجرة والبيئة بعدما اكد جيري براون خصوصا ان ولايته “ملاذ” للمهاجرين لن تتعاون مع الشرطة الفدرالية في هذا المجال.

ورفض براون الثلاثاء اتهامات الرئيس، مؤكدا انه تم التوصل الى اتفاق وسيعلن رسميا.

وكان قد أعلن الاسبوع الماضي انه مستعد لنشر العسكريين اذا لم تكن مهمتهم متركزة على الهجرة السرية بل على الاجرام.

وردد في مؤتمر صحافي الثلاثاء حججه ردا على تغريدة ترامب، وقال “تهريب المخدرات او البشر والاسلحة النارية التي تذهب الى المكسيك الى عصابات كل هذا يعني بالنسبة لي الاجرام”.

واضاف ان “محاولة القبض على أمهات واطفال يائسين وقاصرين لا يرافقهم راشدين قدموا من اميركا الوسطى، امر آخر”. واكد “نريد ان نكون متعاونين”.

وكان الحرس الوطني، قوة الاحتياط في الجيش، تدخل على الحدود في 2006 و2008 و2010، وقد نشر حوالى 960 عسكريا في الولايات الحدودية اريزونا ونيومكسيكو وتكساس، وكلها يحكمها جمهوريون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية