استمرت مساء الاثنين امام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة ناشطي حراك الريف بالمغرب عبر الاستماع لمحمد جلول الذي يعتبر أحد قادة الحراك إلى جانب كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق.

وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون في اتهامات مرتبطة بحركة الاحتجاج الاجتماعي التي هزت لاشهر منطقة الريف شمال البلاد.

واندلعت هذه الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2016 على خلفية حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة عاصمة المنطقة، لكن زخمها تراجع بعد اعتقال عدد من قادتها في نيسان/أبريل الماضي.

ونفى محمد جلول (47 سنة) بشدة تهمة المشاركة في “مؤامرة” تسعى لانفصال الريف، وهي إحدى التهم الرئيسية التي يلاحق فيها، إلى جانب المساس بأمن الدولة، والتي تصل عقوبتها الى الإعدام.

وقال جوابا عن سؤال القاضي حول صلته بـ”حركة 18 سبتمبر (أيلول) لاستقلال الريف”، أنه كان رهن الاعتقال عندما تأسست هذه الحركة في هولندا سنة 2014، ولم تمض سوى أربعين يوما على الإفراج عنه ليعتقل مجددا في نيسان/أبريل 2017 على خلفية دوره في حراك الريف.

واضاف متسائلا “كيف يعقل أن أكون متورطا خلال هذه المدة الوجيزة في مؤامرة كهذه”، منددا بـ”تغيير مضامين الأقوال التي أدليت بها أثناء استجوابي من الشرطة”. واستطرد “إنني أحاكم على وطنيتي ولا أقبل أن يزايد علي أحد في الوطنية، بل أعتبر ذلك إهانة، نحن لسنا متآمرين، الريفيون لم يخرجوا للشارع من أجل التمرد وإنكار الدولة، بل من أجل وطن يتسع للجميع، ويريدون فقط حقهم في هذا الوطن”.

وأوضح أن رفع رموز تعبر عن ثقافة وتاريخ المنطقة أثناء التظاهرات اتخذ ذريعة لاتهام الحراك بالانفصال، في حين ان الأمر يعبر فقط عن “اعتزاز بالخصوصيات الثقافية والتاريخية للمنطقة، فهل خصوصية الريف جزء من هذا الوطن أم لا”.

وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى جلول مجددا ثم نبيل أحمجيق فناصر الزفزافي خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل الى مرحلتها النهائية بإصدار الأحكام في حق المتهمين البالغ عددهم 54 شخصا. وكانت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية طالبت بالافراج عن المعتقلين، معتبرة ان مطالبهم مشروعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية