إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن “هناك خيارا قدم التضحيات وحمى لبنان من الأطماع الإسرائيلية والتكفيرية وساهم في إنجاز العديد من المشاريع الإنمائية وغيرها، وخيارا أورث لبنان 80 مليار دولار من دون تأمين الحاجات الأساسية من المياه والكهرباء والتعليم والاستشفاء والطبابة.

وقال الموسوي في كلمة خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة زبقين الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي: “لطالما كان سعينا منذ انطلاقتنا هو أن نصنع زمنا جديدا ينفض عنا غبار الاضطهاد والسيطرة والاحتلال والحرمان. سعينا وبالاستناد لإرث التشيع الكبير، إلى بناء إنسان جديد من جهة مواكبته لظروف العصر والحياة، ولكنه أصيل بانتمائه إلى درب الأجداد والآباء، فهذا الانسان المميز الذي صنعناه في المسجد والنادي الحسيني، واختبرناه في ميادين القتال، تمكن بتضحياته ووفائه، أن يقدم لوطنه وشعبه ودولته الانتصار تلو الانتصار.

إننا منذ أن انطلقنا ونقدم التضحيات من أجل أن نرى بلدنا عزيزا محررا سيدا مستقلا عزيزا ناعما بشروط الحياة الكريمة التي لا يعاني فيها من استبداد المسيطرين أكانوا بالمال أم بالقوة، وإلى حد بعيد نجح الإنسان المقاوم وهذا النموذج المتمثل بالمجاهد في حزب الله هو وإخوانه في حركة أمل وغيرها من الأحزاب والقوى التي سارت في طريق المقاومة، بأن يحرر معظم الأراضي اللبنانية، وأن يدحر العدوان الصهيوني. وعلى الرغم من النقاش الذي لم ولن يتوقف بشأن المقاومة، إلا أن الوقائع تدحض أي مقولة يمكن أن تزعم أنه كان إلى تحرير الأرض سبيل غير سبيل المقاومة، وبالتالي يمكن لأي أحد في هذا البلد أن يختلف معنا حول المقاومة، ولكن هناك وقائع ملموسة تؤكد أنه لولا هذه المقاومة، لكان لبنان لا يزال محتلا إن لم يكن قد أصبح محمية إسرائيلية أو حديقة خلفية للكيان الصهيوني.
نجحنا في تحرير أرضنا، ولكن في هذا الوقت ومنذ مطلع التسعينيات، أخذ فريق على عاتقه أن يعيد بناء وإعمار لبنان، وكان برنامجه يكمن في إعادة البناء والإعمار، وحكم هذا الفريق سياسات الدولة الاقتصادية وغير الاقتصادية من التسعينيات حتى الآن، ولا زال هذا الفريق السياسي هو نفسه الذي حكم البلد ووجه مسيرته الاقتصادية، لا سيما وأنهم استلموا الحكم بمعونة من أصدقائهم في سوريا التي ينددون اليوم بوصايتها التي كانت هم من استند إلى هذه الوصاية لكي يحكموا سيطرتهم على الاقتصاد اللبناني وبالتالي على القرار اللبناني”.

أضاف: “لقد قالوا إن لبنان المدمر بعد الحرب لا بد له من الاستقراض من أجل إعادة بناء ما تدمر، وتحدثوا عن تكبير حجم الاقتصاد الذي يمكن أن يطلق نموا، ولكن بعد هذه السنوات الطوال العجاف، لم نر إعمارا ولا بنية تحتية، ولا إيفاء للاستحقاقات الأساسية التي يتطلب عيش المواطن الكريم في حده الأدنى، ومن هنا نسأل، أين سياستكم الإعمارية القائمة على الاستقراض، ولماذا لم تنجح في إقامة المؤسسات، فلا يخبرنا أحد أنه لم يكن هو المسؤول عن السياسات الاقتصادية، لأنه كان هناك فريق معروف منذ عام 1992، قد قاد هذه المسيرة وليس بإرادتنا، لا سيما وأنه كانت بيده وزارة المال وخرق اتفاق الطائف، وقد فعل ذلك ليس بإرادتنا وإنما بقوة أصدقائه في سوريا.

إن الأماكن التي صار فيها جسور وطرقات قد بنيت بأغلى الأثمان، ونحن جربنا مع الشهيد حسام خوشنويس القيام ببعض المشاريع مثل الطرقات وأبنية دور للعبادة، فكانت الفاتورة التي دفعها الشهيد حسام، ونوعية الانتاج الذي قدمه، مختلف جدا عن فاتورة الأشغال ونوعية الأعمال التي نفذتها المجموعة الحاكمة والمتحكمة بالاقتصاد اللبناني منذ عام 1992، واليوم لا زالت هذه المجموعة في الحكم، وبالتالي يجب أن تتحمل مسؤولياتها عن الأضرار الفادحة التي أصابت لبنان، ويكفي القول إن على لبنان دين بقيمة 80 مليار دولار بحسب ما قال وزير المالية، وعليه فإن أكثر من ثلث الموازنة يذهب ليس إلى سداد الدين، وإنما إلى خدمة الدين، أي تسديد فوائد الدين.

إننا نريد أن نشير إلى هذا الأمر في هذه المرحلة الانتخابية لكي نشير إلى اللبنانيين أي خيار سيتخذونه، فهناك خيار قدم التضحيات وحمى لبنان من الأطماع الإسرائيلية والتكفيرية وساهم في إنجاز العديد من المشاريع الإنمائية وغيرها، وخيار أورث لبنان 80 مليار دولار من دون تأمين الحاجات الأساسية من المياه والكهرباء والتعليم والاستشفاء والطبابة. ويمكن البعض أن يقول لنا إننا شكلنا حكومات مع فرقائنا السياسيين، وهذا صحيح، لأن هذا لبنان متنوع ومتعدد، ونحن ملزمون بالعيش المشترك، والآخر موجود في هذا البلد، فإذا كان هناك شريحة من اللبنانيين وازنة وموجودة اختارت هي أن يمثلها فريق الحريري، فماذا يمكننا نحن أن نفعل؟ وبالتالي لا نستطيع تجاهل أنها هي من اختارت هذا الفريق. كما أنهم ليس بوسعهم أن يتجاهلونا نحن والأخوة في حركة أمل أو الخط الذي ننتمي إليه نحن وحلفاؤنا، وقد جربوا وشكلوا حكومة نحن لسنا بداخلها، وجربوا تجاهلنا وإخراجنا من الحكم، ولكن لم يستطيعوا”.

وتابع الموسوي: “إننا اليوم ندفع ثمن أن شريحة في لبنان تعود مرة أخرى لتختار من أورث لبنان كل هذه الأعباء. ومن هنا فإننا نسأل، ما هي مشكلتهم معنا، هل مشكلتهم أننا مقاومة، فإن ما قامت به المقاومة هو تحرير وصيانة لبنان من العدوان الصهيوني، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أحدهم الذي أطاح به قانون الانتخاب من قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية، كان يعد ويقول إن المقاومة في عام 2006 أدت إلى خسائر بكذا مليار، وفي المقابل فإن الكارثة المشؤومة التي يقع فيها لبنان اليوم المتمثلة بأن البلوك رقم 9 أو ما يعادل 860 كلم 2 على الأقل من منطقتنا الاقتصادية اللبنانية الخالصة، يقول العدو الصهيوني إنها له، سببها هو نفس هذا الشخص عندما كان في الحكومة في 17-1-2007 ووقع على اتفاقية تحديد للحدود مع قبرص، حيث ارتضى فيها أن تكون النقطة الثلاثية الأبعاد هي النقطة رقم واحد، فتراجع بذلك أميالا عن نقطة مفترضة هي النقطة 23 زعما منه أن القانون الدولي يقول ذلك، وأنه لا بد أن نرجع كي لا يكون هناك أي مشاكل مع الإسرائيلي أو حتى لا نضطر لأن نتفاوض معه، بينما ولو كان أحد يمتلك ذرة من التفكير السياسي السليم، لكان أدرك أنه بمجرد الانسحاب أمام العدو الصهيوني من نقطة إلى نقطة وراءها، سيلحق به العدو إلى النقطة الأخرى، وبالتالي فإن ما حصل هو عندما وقع القبرصي مع العدو الاسرائيلي، لم يرجع القبرصي الإسرائيلي وراء النقطة المفترضة جنوبا كما قام حسب زعمك بإرجاعنا شمالا، وهو في المقابل ما زال مصرا ويقول إن الحق يقع على القبرصي الذي لم يفعل ذلك، ولكن في الواقع أن الحق يقع عليك أنت، لأنك إذا لم تكن متمسكا بحقك ومصرا عليه حتى آخر نقطة، فمن سيتمسك به إذا؟ إلا أن هناك عقلية انهزام واستسلام أمام العدو، ومن يفكر بأننا علينا أن نتنازل ونستسلم أمام العدو الاسرائيلي، بينما في الداخل نستشرس، فيكفي لكارثة ال 860 كلم 2 أن تكون درسا لنا في لبنان، وهو أن سياسات فريق الاستقراض والاستدانة من أجل لا شيء، وفريق الهزيمة والتراجع والاستسلام، لا تورث لبنان إلا الكوارث، فورثنا منهم 80 مليار دولار دين وورثنا أن يكون جزء كبير من منطقتنا الاقتصادية الخالصة في مشكلة، ونعمل الآن من أجل استعادته”.

وقال: “لا نذيع سرا إذا قلنا إن الجهات المعنية في لبنان وخارجه تترقب بانتباه موعد بدء التنقيب في البلوك رقم تسعة، وتخشى هذه الجهات من أن تعمد بحرية العدو الصهيوني إلى منع الشركات التي التزمت التنقيب من الوصول إلى البلوك رقم تسعة والتنقيب فيه، ولأن ما وصلنا إليه هو بسياستكم ومساركم وخياراتكم، فهل تستطيعون وأنتم حلفاء الولايات المتحدة أن تقنعوها بإعادة الحق اللبناني إليه، وأنت الذي كنت تذهب إلى واشنطن بمناسبة أو غير مناسبة وهم أصدقاؤك الذين كنت تقبل وجناتهم السوداء (من غير عنصرية في ذلك) بأسوء أوقات اعتدائهم على لبنان، فهل يساعدوك بأن تعيد هذه المنطقة التي أنت اعترفت بأنها من حق لبنان، بل إن الأميركي سيقول لك بأن عليك أن تتقاسمها مع الصهيوني، وهي منطقة من حقنا، فهل يجوز أن نتنازل عن جزء من منطقتنا للعدو حتى نستطيع الوصول إليها، مع العلم أن هذا الجزء يزخر بالموارد الطبيعية التي من شأنها ليس فقط أن تساهم في إطفاء الدين الباهظ على لبنان، ولكن من شأنها أن تفتح أفقا للتنمية والنمو في لبنان، وقد بدأنا بدفع ثمن الحالة التي وقعت في البلوك رقم تسعة، حيث أن أرباحنا في البلوك رقم أربعة أكبر من أرباحنا في البلوك رقم تسعة، لأن الشركات قالت بأن الوضع هناك مهدد وسنخفض نسبة الربح، وكذلك التأمين زاد علينا في البلوك رقم تسعة، وكل ذلك بسبب عقلية اللامقاومة التي تكره المقاومة وتحرض عليها والتي مآلها أن تفرط بلبنان وموارده الطبيعية وأراضيه وسيادته وحقوقه، ومن جهة ثانية أن تراكم على اللبنانيين هذا العبء”.

وختم الموسوي: “إن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أخذ على عاتقه مواجهة الفساد مثلما أمسك ملف مقاومة الاحتلال الصهيوني، وهو كان قد قال من قبل، إن مقاومة الفساد أصعب بمئة مرة من مقاومة الاحتلال، وهذه المسيرة هي مسيرة صعبة حقا، ولكننا سنمشيها معا وسنقدم فيها التضحيات، ولكن يجب علينا بالدرجة الاولى أن نتمكن من الإمساك بأدوات مكافحة الفساد وفي طليعتها أن يستعيد المجلس النيابي دوره الرقابي. فليس صحيحا أن يكون دور النائب هو السعي وراء الوزارات لتأمين الخدمات، وعليه فإننا سنعمل من خلال هذه الانتخابات النيابية وبعدها على استعادة دور الرقابة، وسنحرر هذا الدور، وينبغي أن نعمل أيضا على تفعيل دور الهيئات الرقابية التي أعرف أن دورها يلاحق من أجل أن يشل، وفي هذا المجال، فإننا لا نعرف من الذي لم يسمح لرئيس إدارة المناقصات العمومية من الظهور على الإعلام للقول ما في جعبته حول قضايا وملفات حساسة يضربها الفساد، ومن الذي يمنع رئيس هيئة رقابية أساسية من أن يطل على الإعلام ليخبر اللبنانيين بخطط فساد يجري، ومن الذي يحول بينه وبين أن يعلن ما لديه من حقائق، ولكننا نعرف أن من يسعى إلى تقييد أيدي الهيئات الرقابية وإدراجها في مسلسل الفساد لمنعها من القيام بدورها، ستكون مشكلته معنا من الآن فصاعدا، وكل محاولة لغل أيدي الهيئات الرقابية ومنع رئيس هيئة رقابية من أن يطل على اللبنانيين ليصارحهم بالوقائع، سنعتبرها اعتداء على الدولة اللبنانية، وينبغي أن يواجه هذا الاعتداء”.