اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال رعايته حفل تكليف الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة كوثرية السياد الجنوبية، في حضور عدد من العلماء، الفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي، “إن جزءا كبيرا من وقت النائب يستهلك في غير المهمة الدستورية التي أنيطت به، ألا وهي دوره التشريعي في المجلس النيابي، أي أنه يجب عليه أن يحضر جلسات اللجان والهيئة العامة، والحمد لله لا يوجد هناك أي جلسة من جلسات للجان إلا وتكتمل بثلث النصاب الذي يكتمل بعد نصف ساعة من الاجتماع الأصلي، وبالتالي يتقاتلون على الانتساب إلى اللجان، حتى إذا بدأت عملها لا يحضرون”.

وتابع: “إن المهمة الثانية للنائب تكمن في مراقبة السلطة التنفيذية، ولكن لأن مهمة النائب أصبحت في تقديم خدمات إفرادية لمواطنين يظنون أنفسهم متميزين، أصبح النائب محتاجا إلى رضى من في السلطة التنفيذية، ابتداء من رئيس مجلس الوزراء إلى الوزير وفي بعض الأوقات إلى رئيس المخفر، وهنا نسأل، هل هذا هو عمل النائب، أم أن يكون حامل سيف الرقابة الذي يلاحق به السلطة التنفيذية بجميع مناحيها ليحاسبها على ما تقوم به، وعليه فإن عمل النائب يكمن في قراءة التقارير التي تصدر عن الهيئات الرقابية، ليعثر فيها على التجاوزات التي ترتكبها السلطة الإجرائية من أجل محاسبتها، وليس أن يسترضي هذا الوزير أو ذاك المدير لأنه مضطر أن يقدم خدمات للناخبين الذين ينتخبونه في الدائرة التي يترشح بها، ولذلك فإن الدور التشريعي بصورة عامة للنائب في لبنان اصبح بدلا من القيام بمهمة التشريع، القيام بالمهام الاجتماعية من قبيل تقديم التعازي وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الأمر، ولا يقوم بدوره في الرقابة التي تتجلى بالمحاسبة والمساءلة والاستجواب وطرح الثقة”.

وتابع: “يجب أن تستعيد مهمة النائب حقيقتها في لبنان، لأنها في الدرجة الأولى مهمة تشريعية ورقابية، وإذا لم نستعد الدور النيابي المنصوص عليه دستورا، فإننا لن نكون قادرين على مواجهة الفساد الذي جعله سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عنوانا رئيسيا من عناوين المرحلة السياسية، لا سيما حين أعلن أنه سيتابع هو شخصيا هذا الملف، وسيجعل له آلياته التنظيمية التي تهتم بهذا الموضوع والملف.
إن أول مفتاح بعملية وقف الفساد في السلطة الإدارية وفي الإدارات العامة والوزارات، هو أن يستعيد النائب دوره التشريعي والرقابي، فلا يكون أسيرا لا لوزير ولا لمدير ولا لضابط ولا لأي شكل من أشكال المواقع التي تمارس السلطة الإجرائية، وبالتالي على المواطنين أن يحرروا النائب من الأثقال التي ينبغي أن ينهض بها من قبيل الإتيان بإسفلت إلى مكان ما، أو توظيف أحد الأشخاص إلخ..، لأنه إذا بقي النائب على صلة طيبة مع كل الوزراء والمديرين ويطلب منهم الخدمات، فكيف يمكن لنا أن نحاسب ونلاحق في الهيئة العامة من يرتكب التجاوزات والمخالفات، وبالتالي فإن واحدة من الطرق الأساسية لمواجهة الفساد في لبنان، هي أن يستعيد النائب وبدعم من قواعده الشعبية دوره الرقابي، وأن يقف ويسأل ويحاسب ويلاحق”.

اضاف: “إن الفساد في لبنان أصبح ثقافة عامة مرضيا عنها، ففي غير مجتمعات لا سيما السليمة منها، من المفروض أن يسأل الوزير أو المدير الذي دخل إلى الإدارة العامة فقيرا وأصبح بعد فترة ثريا، من أين لك هذا، فالناس ما زالت حتى الآن تطلق على الفاسد في الإدارة العامة صفة الشطار الذي يعرف كيف يدبر أموره، ولكن هذا الفاسد إنما يدبر أموره من جيب المواطنين، وبالتالي فإن السرقة من المال العام، هي سرقة شخصية من جيب كل مواطن لبناني، وعليه فإن كل من يتورط بصفقة أو فساد، فإنه يقوم عينا بسرقة المال من جيوب اللبنانيين فردا فردا، ولذلك يجب أن يلاحق، وأن لا يحظى هؤلاء الفاسدون باحترام، بل يجب أن يكونوا موضع رقابة، وبالتالي إذا لم يترب المجتمع على القيم الحميدة والأخلاق الرفيعة، لا يمكن أن نتوقع إصلاحا للفساد الموجود في لبنان”.

وقال: “إن الفساد السياسي قد هاجم الانتخابات النيابية المقبلة بصورة سافرة، فهذا القانون الانتخابي الذي كنا أول من عمل له والقائم على النسبية، نعرف أنه سيفقدنا مقاعد نيابية في دوائر معينة، كما أنه يسمح لنا أن نربح مقاعد في دوائر كانت مغلقة علينا بالأصل، وهذا أمر طبيعي، ففي دائرة بعلبك الهرمل، يمكن لخصومنا أن يحصلوا على مقعدين جراء تمكنهم من تحصيل الحاصل الانتخابي بحسب ما تؤشر التقديرات الانتخابية، ولكن الولايات المتحدة الأميركية والأصدقاء الغربيين والعرب لها، فضلا عن الكيان الصهيوني وحلفائه العرب، باتت معركتهم الآن وعلى لسان أصدقائهم في لبنان، هي كسر حزب الله في لائحته الانتخابية بمقعد شيعي، وقد قالوها بكل وضوح، إن الخرق بمقعد شيعي يساوي ال 127 نائبا آخرين”.

تابع: “إن المعركة لم تعد كما أردنا وأراد معظم اللبنانيين أن تكون عليه، ألا وهي معركة تنافسية بين القوى السياسية لتصل إلى الندوة البرلمانية من أجل تحقيق التمثيل الشعبي الأفضل القادر على احتواء الحركة السياسية في إطار البرلمان، فقد حولوها هؤلاء البعض إلى حرب شعواء على نهج المقاومة وحزب الله مستخدمين في ذلك أدوات رخيصة، وفي طليعتها استخدام مشبوهين ومتهمين ومطعون عليهم بأنهم متورطون في أعمال يلاحقها القانون، ويستخدمون أمولا طائلة، فحجم ما سيدفع ثمن أصوات من أجل كسر موقع شيعي في بعلبك الهرمل، يقدر إلى حد الآن بعشرات الملايين من الدولارات، وهناك من قال إنه مستعد للدفع بلا حدود من أجل الحصول على مقعد شيعي.إن المعركة هي ليست للحصول على مقعد نيابي، وإنما هي للقول بأنهم تمكنوا من النيل من حزب الله في معقله ومكان انطلاقه والأماكن التي نشأ فيها، ويريدون أن يقولوا إن هذا البقاع الذي أنجب السيد عباس الموسوي، والآلاف من المجاهدين والشهداء الذي استشهدوا وهم يعملون من أجل تحرير الجنوب ودفاعا عن لبنان، قد تغيرت هويته، من خلال الإتيان بعنصر معروف بسوئه الأخلاقي، وبارتهانه للإدارة الأميركية والكيان الصهيوني وحلفائهما من القوى العربية الرجعية، ولذلك فإن معركة بعلبك الهرمل لم تعد تكمن في الحصول على مقعد سني وآخر ماروني الذي ندرك أنه يمكن لمنافسينا أن يحصلوا عليهما بسبب القانون النسبي، بل أصبحت تكمن في كسر حاجز المقعد الثالث والرابع”.

وختم الموسوي: “يجب أن لا نتعامل مع هذه الانتخابات باسترخاء، فإذا كان البعض يريدون الخرق بمقعد في بعلبك الهرمل، ففي غيره من الدوائر يريدون أن يقولوا إن عدد الذين يؤيدون نهج المقاومة قد تقلص، وبالتالي فإن هذه المعركة هي معركة أهلنا جميعا، لا سيما وأنها ليست معركة المرشح الفلاني ولا النائب الفلاني، لأننا نحن بالأصل مجرد مكلفين بأداء مهمة، وعليه فإننا لا ننتخب لا زعامات ولا بكوات ولا وجهاء في هذه الانتخابات، بل ننتخب من أرادت قيادة المقاومة أن يكونوا ممثلين لشعبهم في الندوة البرلمانية، وبالتالي لدينا ما هو بحجم الثقة الشعبية، وبحجم الثقة التي منحها قائد المقاومة للمرشحين إلى الانتخابات النيابية، ونحن بعون الله تعالى على ثقة بأن مجتمعنا وأهلنا يدركون طبيعة المعركة، ولذلك نحن نتصرف بكثير من الاطمئنان والثقة إلى خيارات أهلنا”.