تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 16-03-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها استحقاق الانتخابات النيابية؛ بالاضافة الى مؤتمر روما لدعم لبنان..
الأخبار
الاستفاقة السعودية وإقالة تيلرسون: قلق لبناني مشروع
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تشكل الاستفاقة السعودية بعد فترة انكفاء عن أداء دور مؤثّر في منطقة الشرق الأوسط، أحد العوامل الأساسية التي يرصدها سياسيون في لبنان، تزامناً مع خلط الأوراق في الدبلوماسية الاميركية.
لم تكن إقالة وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون تحتاج إلى كثير من التحليلات السياسية والإعلامية، كون الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه كان واضحاً في تحديد أسباب الخلاف بينهما. فعدّد جملة ملفات كان من الصعب عليهما الاتفاق عليها، ما يعنينا منها نقل السفارة الأميركية الى القدس والملف النووي الإيراني. وكلا الملفين يضغطان على لبنان، الغارق حتى العظم في التحضير للانتخابات النيابية.
تتتالى الأحداث في الشرق الأوسط، الذي يغلي منذ بداية العام الحالي، وتتهيّأ المنطقة لمزيد من التطورات في الأسابيع المقبلة، ويعود الدور الأميركي الى الواجهة، بعد مرحلة انحسار شبه كاملة، ومعه الدور السعودي وخلفه الإماراتي. لا شك أن الأشهر الماضية، وخصوصاً بعد انحسار الرقعة الجغرافية لتنظيم الدولة الإسلامية، أبقت تركيا وإيران وروسيا في مقدم الحدث الإقليمي. وما تشهده سوريا أخيراً من تطورات عسكرية في الغوطة، أضاف الى الدول الثلاث حضوراً متنامياً أكثر فأكثر.
على تماس مع هذه الدول الثلاث، سجلت السعودية تراجعاً في حضورها الإقليمي، بعدما كانت قد ساهمت في تأدية دور أساسي في الحرب السورية منذ بدايتها، توازياً مع حضورها الفاعل في لبنان وتحديداً في الأعوام الأخيرة، علماً بأنها بقيت تواجه تراجعاً في دورها الدولي، وخصوصاً في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما. وهنا تكمن أهمية النقلة التي شهدتها دولياً وأميركياً تحديداً مع انتخاب الرئيس دونالد ترامب وزيارته اللافتة للانتباه إليها.
ومع صعود نجم ولي العهد محمد بن سلمان، حاولت الرياض إقامة توازن بين تفعيل دورها أميركياً وبدء مرحلة التغيير الداخلي، مع حملة التوقيفات لأمراء ومسؤولين على أساس عنوان وحيد هو مكافحة الفساد، واستدعاء الرئيس سعد الحريري الى السعودية وإعلانه استقالته من الحكومة، وتنشيط دور المملكة في دول الخليج والمنطقة.
لكن الخطوات السعودية الإقليمية بقيادة ولي العهد لم ترُق كثيراً الخارجية الأميركية بقيادة تيلرسون، الذي وجّه لها علانية نصائح عدة بالتروي والتفكير ملياً بخطواتها. وظهر أكثر من مرة حجم الخلاف في النظرة الى الدور الإيراني في المنطقة، انطلاقاً من مقاربتين مختلفتين للملف النووي والعقوبات على إيران. لذا لا يمكن تجاهل التوقيت الذي أقيل فيه وزير الخارجية، لأسباب تتعلق بملفات دولية كملف كوريا الشمالية العالق بين الرئيس الأميركي وتيلرسون، لكن أيضاً بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقبل اللقاء المرتقب في واشنطن بين ترامب وولي العهد السعودي. والأخير لم يفوت الفرصة للظهور عبر الإعلام الأميركي التلفزيوني بعد سنوات من الانقطاع عنه للتصويب مباشرة على الملف النووي وتلميحه إلى نية السعودية امتلاك قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وانتقاده دورها التوسعي في المنطقة. وهو هنا يرسم عنواناً عريضاً لمستقبل العلاقة مع إيران ودور المملكة في الشرق الأوسط، كما رسم في مقابلته في تشرين الثاني الماضي مع صحيفة «نيويورك تايمز» مستقبل السعودية داخلياً واقتصادياً واجتماعياً.
وإذا كان الموقف الإسرائيلي من تعيين رئيس الاستخبارات الأميركية مارك بومبيو مكان تيلرسون موضع ترحيب، فإن مجرد رحيل وزير الخارجية يشكل انتصاراً للسعودية، علماً بأن الوزير الجديد التقى بصفته رئيساً للاستخبارات، في نهاية العام الماضي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بعدما كان قد نُقل عنه كلام غير رسمي في اجتماع أمني أن التنسيق بين الرياض وتل أبيب في مجال مكافحة الإرهاب أصبح أمراً واقعاً.
تستفيد السعودية في الوقت الراهن من جملة معطيات دولية لإعادة ترتيب أولوياتها وتحدد مجدداً خطواتها في المنطقة، بالهدف ذاته ولكن بأسلوب أكثر دبلوماسية، بعد تلقيها سلسلة نصائح أميركية، وخصوصاً لجهة ضبط الوضع الداخلي وعدم الاستهانة بردود فعل، في دوائر الهيئات الدينية والمحافظة، إضافة الى الأوساط المالية والاقتصادية، على أسلوب العهد وطريقته في معالجة قضايا داخلية حساسة.
وإذا كان لبنان قد تلمس متغيرات في شكل مقاربة السعودية لملفات تعنيها، منذ زيارة الحريري الثانية لها، إلا أن القلق هو في الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين الأحداث المتسارعة، أميركياً ودولياً تجاه إيران، متوازياً مع تفاقم التوتر الروسي مع دول الغرب، والكلام عن الدعم الدولي لاستقرار لبنان، أمنياً وسياسياً. فمن رافق لبنانياً مرحلة صعود الجمهوريين بقيادة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورؤيته لمنطقة الشرق الأوسط، استعاد بقلق تلك المرحلة، مع إطاحة تيلرسون، وتوقع جملة خطوات أميركية يفترض أن تظهر تباعاً. ما دام ترامب الذي سّرب أكثر من مرة نيته إقالة وزير خارجيته، وكان الأخير يحرص دوماً على نفي رحيله المبكر، وصل أخيراً الى هدفه. ما يفترض أنه سائر في خطته المتشددة تجاه إيران ودور حزب الله، واستطراداً مقاربة الوضع السوري بخلاف السياسة المعمول بها حتى الآن، وانفتاحه غير المشروط على السعودية، وتبنيه الخطاب الإسرائيلي في أكثر من نقطة تتعلق بالشرق الأوسط. والتناغم الاميركي ــ السعودي – الإسرائيلي تجاه ملف إيران ودورها في المنطقة، يجعل من الصعب القفز فوق كل ذلك من دون أسباب موجبة للقلق.
الجمهورية
دعوة دولية لترجمة «النأي بالنفس».. وتبنّي خطة التسليح اللبنانية
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “في خضمّ الاهتمام باستحقاق الانتخابات النيابية؛ حملاتٍ وتحضيرَ لوائح ونسجَ تحالفاتٍ ينجح هنا ويفشل هناك، تتبَّعت الأوساط اللبنانية مفاعيلَ التحوّل الجاري في السياسة الخارجية الأميركية وما يَعكسه من معالم مواجهة على ساحاتٍ في المنطقة والعالم، وكذلك تتبَّعت تطوّرات التصعيد الروسي ـ البريطاني غير المسبوق، وتبادلَ طردِ السفراء بين موسكو ولندن، على خلفية تسميمِ العميل الروسي السابق سيرغي سكربيل وطردِ ديبلوماسيين. كذلك لفتَ الأنظارَ تصعيدُ النبرة السعودية ضدّ إيران عبر تهديد وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنّ بلاده ستسعى إلى حيازة قنبلةٍ نووية في أسرع وقتٍ ممكن في حال نجَحت طهران في تطوير هذا النوع من السلاح، واصفاً المرشدَ الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيّد علي خامنئي بـ»هتلر المنطقة». ولم تغِب عن الاهتمامات التطوّرات العسكرية التي تشهدها الغوطة الشرقية التي خرَجت منها أمس دفعاتٌ جديدة من المدنيين، وكذلك عفرين وإدلب. غير أنّ مجمل هذه الأحداث والتطوّرات الإقليمية والدولية، على أهمّيتها، لم تحجب الأنظارَ عن التظاهرة الدولية التي شهدتها العاصمة الإيطالية مع انطلاق أعمال مؤتمر «روما 2 « المخصّص لدعمِ الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. والذي صدر بيانه الختامي ليلاً متحدثاً عن «مساهمات كبيرة قدمها شركاء لبنان» ومؤكداً تبني المؤتمرين خطط التسليح التي قدمها لبنان.
نجَح لبنان أمس في تأمين انعقاد مؤتمر «روما 2» الذي حضَره ممثلو41 دولة. ولمسَ لدى هذه الدول نيّةً حقيقية بمساعدته، وخصوصاً مساعدة الجيش اللبناني.
لكنّ «كلمة السر» في المؤتمر كانت: «عليك (لبنان) أن تساعد نفسَك لكي نستطيع مساعدتك، وبمقدار ما تلتزم القرارات الدولية وسياسة «النأي بالنفس» وتحييد نفسِك عن نزاعات المنطقة، بمقدار ما يَكبر حجم المساعدات وتتعزّز الحماية الدولية».
وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» أنّ المسؤولين الذين اجتمعَ بهم رئيس الحكومة سعد الحريري على هامش المؤتمر أجمعوا على ضرورة أن تترجِم الحكومة اللبنانية فعلياً بيانَ «النأي بالنفس» الذي صَدر عنها منذ ثلاثة أشهر. ودعوا إلى احترام القرار 1701 بنحوٍ أكثر فاعلية، وتمنّوا حضوراً عسكرياً وأمنياً للدولة اللبنانية في جنوب الليطاني وعلى طول الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية في هذه المرحلة الدقيقة، لكي لا يكون هناك انتشار لغير قوى الشرعية اللبنانية، ما يعطي ذريعةً لإسرائيل لإدخال لبنان في إطار أيّ مواجهة يُحكى عنها.
وفي المعلومات أيضاً أنّ المجتمعين في روما دعوا السياسيين إلى عدم زجِّ الجيش اللبناني في استحقاقاتهم الانتخابية وفي نزاعاتهم الداخلية لأنّ لبنان ظلّ صامداً حتى الآن بفِعل المؤسسة العسكرية».
في المقابل، طلبَ المجتمع الدولي من «حزب لله» التزامَ بيان «النأي بالنفس»، معتبراً «أنّ الترجمة الفعلية لهذا الالتزام تكون بالانسحاب العسكري من سوريا».
لكنّ الجانب اللبناني، وبمقدار ما أبدى استعداداً أمام المجتمع الدولي لتعزيز الانتشار العسكري للجيش في الجنوب اللبناني، أبدى عدم قدرتِه على أن يفرضَ على «حزب الله» الانسحابَ من سوريا، وتمنّى على المجتمع الدولي «أن ينظر إلى قضية الحزب كقضية إقليمية أكثر ممّا هي قضية لبنانية». ولكنّ الجانبين الأوروبي والأميركي لم يقتنعا بالجواب اللبناني. وسمعَ لبنان تحذيرات من الأوضاع المقبلة وأنّ مِن مصلحته تحييدَ نفسِه لكي لا تشمله أيّ تطوّرات يمكن أن تحدث.
غوتيريس
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس قد شدّد خلال المؤتمر على ضرورة تضامنِ المجتمع الدولي مع لبنان، ورأى «أنّ الانتخابات في أيار المقبل دليل على التزام لبنان بالديموقراطية». وقال «إنّ المؤسسات الأمنية في لبنان حقّقت كثيراً وحقّقت الأمنَ على الحدود، وإنّ ذلك لم يكن ممكناً لولا دعمُ دولِِ كبريطانيا والولايات المتحدة». ودعا إلى «الالتزام بالاستقرار في لبنان من أجلِ الشعب اللبناني والاستقرار في المنطقة».
الحريري
وحضَرت الاستراتيجية الدفاعية في كلمة الحريري أمام المؤتمرين، فأكّد أنّ مناقشتها ستتمّ عقب الانتخابات النيابية. وأعلن انضمامه إلى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجتمعَ الدولي «لدعمِ القوات المسلحة اللبنانية، بغية تمكينِها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفقاً لاستراتيجية الدفاع الوطني». وقال: «لقد التزَمنا الاستثمار في جيشنا وقوّاتنا الأمنية في موازنتنا الجديدة. ومعاً، وبدعمِكم والتزامكم، يمكننا بناء شراكةٍ قوية لحماية مؤسسات الدولة اللبنانية».
وتحدَّث عن سياسة النأي بالنفس التي التزَمتها الحكومة، وأشار إلى «أنّ هذا الأمر يشكّل اليوم مسؤوليةً جماعية، وتراقبُه كلّ مؤسسات الدولة عن كثب لضمان تنفيذِه من أجل مصلحةِ لبنان الوطنية في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي عموماً». ودعا إلى إعطاء لبنان «الفرصة والوقتَ لإنجاز ذلك».
وتناوَل الحريري في كلمته أيضاً القرارَين الدوليين 1701 و 2372 «اللذين بحدّ ذاتهما يحضّان المجتمعَ الدولي على دعمِ قوّاتِنا المسلحة». وكشَف أنه «سيتمّ إرسال مزيدٍ من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب مع تأكيد النيّة لنشرِ فوجٍ نموذجي هناك». وتطرّقَ إلى تهديدات إسرائيل وانتهاكاتها اليومية لسيادة لبنان، مشدّداً على وجوب توقّفِ هذه الانتهاكات.
البخاري
وشارَك في مؤتمر روما القائمُ بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري إلى جانب رئيس الوفد السعودي إلى المؤتمر، وقال في تغريدةٍ له عبر «تويتر»: «المملكة ضنينة على سلامة لبنان واستقراره والمحافظة على وحدته الوطنية». وقد عاد البخاري ليلاً إلى بيروت.
قائد الجيش
وعلى هامش مؤتمر روما، حضَر قائد الجيش العماد جوزف عون، اجتماعاً في قيادة القوات المشتركة الإيطالية، وقدّم عرضاً مفصّلاً عن حاجات الجيش. وأبدى الجانب الإيطالي تجاوباً كبيراً مع حاجاته القتالية التي تدعمه وتعزّز قدراته في مجالات التسليح والتدريب واللوجستية.
وقالت مصادر مواكِبة لمؤتمر روما لـ»الجمهورية» إنّ برنامج لقاءات قائد الجيش كان حافلاً في يومه الثاني، إذ اجتمع إلى أكثر من شخصية عسكرية ايطالية، حيث سمع إشادةً بدور الجيش ودعماً مطلقاً للمؤسسة، بعدما قدّم شهادة حيّة لتجربة القوات المسلحة اللبنانية في دحرِ الإرهاب، فيما أبلغَه قائد القوات الجوّية الايطالية الاستعدادَ لتدريب الطيّارين اللبنانيين.
وكانت لافتةً الحفاوة الكبيرة التي خصَّ بها رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو ضيفَه اللبناني، وتأكيدَه عمقَ العلاقة بين الجيشين، متطرّقاً الى تجربته الخاصة في لبنان عبر قيادته لقوات «اليونيفيل».
كذلك بدا العشاء الرسمي الذي أُقيم على شرف الوفد اللبناني العسكري، لافتاً أكثر، وكشفَ الجانب الايطالي أنّه استفاد من تجربة الجيش اللبناني في مهمة حفظِ الأمن في الداخل وانتشاره، مستعيناً بالخطط اللبنانية لنشر 7000 آلاف جندي إيطالي لضبط الأمن ومساعدة القوى الأمنية الأخرى.
السياسة الأميركية الجديدة
على صعيدٍ آخر، توقّفت مصادر ديبلوماسية عند مسار التغييرات في السياسة الخارجية الاميركية بعد تعيين الرئيس دونالد ترامب المتشدّد مايك بامبيو، رئيس وكالة الإستخبارات المركزية، وزيراً للخارجية خلفاً لريكس تيلرسون المعترض علناً على بعض قراراته ومنها قرارُ نقلِ السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وفرضُ رسومٍ على استيراد الفولاذ والألمنيوم.
والخلاف معه حول الاتفاق النووي الإيراني الذي يريد ترامب أن يشمل برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وأن يقوّيَ نظام المراقبة ليشملَ المواقع النووية الإيرانية وأن يضَع موعداً لإنهاء البرنامج النووي برُمّته. فيما تبنّى تيلرسون الموقفَ الأوروبي القائل بعدمِ المسّ بالاتفاق، وربّما المفاوضة في شأن ملحقاتٍ يتّفق عليها الجانبان. علماً أنّ موعد 12 أيار الذي أعطاه ترامب للكونغرس، لتغيير الاتفاق أو الانسحاب منه قد بدأ يقترب.
وتوقّعت المصادر أن تنعكس السياسة الاميركية الجديدة «تشدّداً أكثر حيال إيران ودورِها في مشكلات منطقة الشرق الأوسط «. وقالت لـ»الجمهورية» إنّ «هذه السياسة ستنتقل بالفعل من أيدي تيلرسون ووزير الدفاع جايمس ماتيس مباشرةً إلى أيدي ترامب وبامبيو الذي هو على موجة الرئيس الاميركي نفسِها في هذا المجال، وكان قد سخّر إلى حدّ كبير وكالة الاستتخبارات لمصلحة ترامب شخصياً، ما أزعجَ كثيرين في الإدارة الأميركية ولكنّه أفرح قلبَ ترامب الذي يُثمّن كثيراً مسألة الولاء له».
وأشارت المصادر الديبلوماسية الى أنّ «هذه التغييرات ستُترجَم ضغوطاً متزايدة على إيران والميليشيات المساندة لها بما في ذلك «حزب الله». وقالت: «لا شكّ في أنّ هناك عقوبات آتية على الحزب وإيران، ولربّما تحرّكات على الأرض مشابهة لِما حدث أخيراً من تدخّلٍ عسكري إسرائيلي بدعمٍ وضوءٍ أخضر أميركيين. إلّا أنّ هذه التوتّرات لن تصل إلى حربٍ مفتوحة لأن لا مصلحة لأيّ فريق في الوقت الحاضر في خوضِ مثلِ هذه الحروب».
لكنّ هذه المصادر رأت أنّ ما يحصل «يفرض على لبنان الحذرَ والحيطة، فهو توصّلَ في الماضي إلى اتفاق غيرِ معلن مع الأميركيين لتفادي تأثيرِ أيّ عقوبات ضد «حزب الله» على الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي فيه، ويجب التأكّد اليوم من سرَيان هذا الاتفاق على أيّ عقوبات جديدة. كذلك فإنّ أيّ تحرّكات عسكرية إسرائيلية، ولو كانت موجّهة ضدّ الوجود الإيراني في سوريا، ستؤثّر سلباً على الحالة الأمنية في البلاد وستكون لها تبعاتٌ اقتصادية».
«الحزب»
في هذا الوقت، أعلن نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب «لا يتوقع أن تشنّ إسرائيل حرباً في لبنان»، إلّا أنّه أكّد الاستعداد لهذا الاحتمال. وقال لوكالة «رويترز»: «لا يوجد حلّ في سوريا اسمُه إقصاء الرئيس الأسد، إنّما الحلّ في سوريا مع الرئيس الأسد وهو المعبر الإلزامي للحلّ». وأكّد: أنّ الحزب سيبقى في سوريا ما دام ذلك ضرورياً». وأضاف: «إذا وصَلنا إلى حلّ سياسي فبالتأكيد «حزب الله» سيعود إلى لبنان في شكل طبيعي».
اللواء
اللوائح تصارع المصالح… والتيار العوني يلحق «بالقوات» لاحتواء أزمة كسروان
مؤتمر روما: نتائج دون التوقعات.. وائتمان فرنسي بـ400 مليون يورو لدعم الجيش
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تكاد الاهتمامات بفرط التحالفات؟ والعجز عن تركيب اللوائح، وألعاب «القط والفأر»، بين المرشحين المتنافسين، سواء بين اللوائح المفترضة في داخلها أو خارجها، تطغى على مؤتمر روما لدعم القوى العسكرية والأمنية والذي جمع 41 دولة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ورئيس وزراء إيطاليا جنتيلوني، واعتبر الرئيس سعد الحريري ان الانعقاد يعبر عن «تمتع الحكومة اللبنانية بلحظة استثنائية من الإجماع والدعم الدوليين» معربا عن دعمه لاعلان الرئيس ميشال عون من «ان الاستراتيجية الدفاعية ستناقش بعد الانتخابات، لذا يتعين على المجتمع الدولي دعم «القوات المسلحة» لتمكينها من القيام بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفقا لهذه الاستراتيجية.
مؤتمر روما
وإذا كان معروفاً مسبقا، ان مؤتمر روما – 2 الذي انعقد أمس في العاصمة الإيطالية، سيخرج ببيان سياسي يُؤكّد تضامن المجتمع الدولي مع لبنان، شبيه بينانات مجموعة الدعم الدولية، ودعم مؤسساته الأمنية والعسكرية، فإن النتائج العملية جاءت دون التوقعات اللبنانية واقتصرت فقط على الاهتمام الفرنسي بدعم الجيش، والذي نوه به الرئيس سعد الحريري قبل عودته مساء أمس إلى بيروت، مقدرا المساهمة الفرنسية بحوالي 400 مليون يورو، في حين ان أي مساهمة مالية أخرى لم تعلن، وان كان الرئيس ا لحريري ألمح انها ستأتي بطريقة ثنائية خلال العام الجارية، وانها ستكون غير مشروطة في أي مرحلة من المراحل.
وكشفت مصادر الوفد اللبناني ان الدول الخمس الكبرى الداعمة للبنان أبدت استعدادا كبيرا للاستمرار في دعمها للجيش والقوى الأمنية، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية من خلال مواصلة عمليات التدريب والتسليح، أو فرنسا والمانيا وإيطاليا التي تعهدت بتقديم الدعم لقوى الأمن الداخلي، فضلا عن الاستمرار في بناء القوة البحرية للجيش.
غير ان البيان الختامي للمؤتمر، رحب بما وصفه بالمساهمات الكبيرة التي قدمها شركاء لبنان في المؤتمر، بعدما ثمن هؤلاء، ومن دون تحديد أي أرقام، «الحاجة لتسريع مساعدتهم للجيش اللبناني وقواه الأمنية في الأعوام الخمسة المقبلة».
وعبر البيان الختامي للمؤتمر عن التزام الدول المشاركة عن التزامهم باستقرار لبنان وأمنه وسيادته، وعن دعمهم الجهود المستمرة من قبل السلطات اللبنانية للتحضير للانتخابات النيابية في السادس من أيّار المقبل، وأورد فقرة خاصة بالاستراتيجية الدفاعية، رحب فيها بالبيان الصادر عن رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، مشيرا إلى الاحكام ذات الصلة من اتفاقية الطائف وقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، بما في ذلك الاحكام التي تنص على عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان بخلاف الدولة اللبنانية ولا قوات أجنبية دون موافقة حكومته، ولا بيع أو توريد لاسلحة ذات الصلة بالاسلحة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته.
كما رحب المشاركون ببيان الرئيس الحريري الذي أكّد من خلاله التزام حكومته بسياسة النأي بالنفس كمسؤولية جماعية لكل الأحزاب لتحصين لبنان من الصراعات الإقليمية وابعاده عن أية تدخلات في شؤون الدول الأخرى، وأثنوا على النجاحات التي حققها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية الأخرى في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ونوهوا بدورها في هزيمة «داعش» و«النصرة» وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وفي بسط سلطتها على الحدود الشمالية والشرقية، وعلى جهودها لبناء قواها البحرية والجوية».
وبدا واضحاً، سواء من خلال أعمال المؤتمر أو من الكلمات التي ألقيت في الافتتاح، انه كانت هناك التزامات أعلنها الرئيس الحريري، في غير محطة من محطات المؤتمر، في مقابل الدعم السياسي الذي محضه المجتمع الدولي للمؤسسات الأمنية والعسكرية في لبنان.
ولعل في مقدمة الالتزامات اللبنانية، التشديد على أن المؤسسات الأمنية هي المدافعة الوحيدة عن السيادة اللبنانية، وانطلاقاً من هنا، أعلن الرئيس الحريري تبنيه لدعوة الرئيس عون إلى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية في اعقاب الانتخابات النيابية، ودعوته للمجتمع الدولي دعم القوات المسلحة اللبنانية من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفقاً للاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي الالتزام بالاستثمار في الجيش والقوى الأمنية من ضمن الموازنة الجديدة.
وأكد الحريري أيضاً التزام حكومته بسياسة النأي بالنفس، معتبراً أن هذا الأمر يُشكّل اليوم مسؤولية جماعية وتتم مراقبته عن كثب من قبل جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذه من أجل مصلحة لبنان الوطنية في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي بشكل عام، طالباً إعطاء لبنان الفرصة والوقت لإنجاز ذلك.
ومن ضمن الالتزامات أيضاً: ضمان استمرار عمل الجيش وقوى الأمن الداخلي معاً على المستوى الاستراتيجي والشروع في برنامج إصلاح رئيسي في قطاع الأمن، والالتزام بقراري مجلس الأمن 1701 و2272، واستعداد لبنان لإرسال المزيد من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب ونيته في نشر فوج نموذجي، كاشفاً عن العمل على إنشاء وحدة متخصصة بالأمن الإنساني باشراف رئاسة مجلس الوزراء، تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة النارية من قبل المدنيين، موضحاً انه كخطوة مستقبلية تخطط الحكومة لإنشاء لجنة وطنية للأسلحة النارية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد الالتزام على أكثر من صعيد في برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة وإزالة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه.
وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي اعقب الافتتاح والتقاط الصورة التذكارية مع رئيس الوزراء الإيطالي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، لفت الحريري إلى أن لبنان يستمر في تقديم خدمة عامة عالمية نيابة عن المجتمع الدولي من خلال استضافة أولئك الذين هربوا من نظام الأسد، وانه أمّن لهم الدعم خلال السنوات الثماني الأخيرة، وقد أصبح مخيماً كبيراً للاجئين، مشيراً إلى اننا «كنا أول من طرد «داعش» خارج أراضيه، وقد تمكنا من القيام بذلك من خلال قدرات ضئيلة».
أما الرئيس الإيطالي، فرأى أن استقرار لبنان سيشهد إسهاماً كبيراً في هذا المؤتمر، مبدياً اعتقاده بأن مقاربة الرئيس الحريري والتي أكد فيها على سياسة النأي بالنفس مهمة لضمان استقرار لبنان وتشكل إسهاماً لبنانياً في استقرار المنطقة. والمعنى نفسه أكّد عليه غوتيرس عندما قال أن «هذه هي اللحظة التي يتعين فيها على الأسرة الدولية ان تعرب عن التزامها التام بوحدة واستقرار لبنان وسيادته ووحدة اراضيه»، معتبراً أن لبنان هو إحدى الركائز القليلة للاستقرار والأمن في المنطقة، ومن الضروري جداً الحفاظ على هذا الواقع.
تسجيل اللوائح
إنتخابياً، وقبل 10 أيام على إنهاء مهلة تسجيل اللوائح المتنافسة في انتخابات أيّار 2018، احصي تسجيل 5 لوائح ثلاثة منها لـ«امل» وحزب الله في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة والثالثة في بعلبك- الهرمل، فيما سجلت لائحة باسم القوات اللبنانية في دائرة زحلة، وخامسة باسم فؤاد مخزومي في بيروت الثانية. ولا يشترط القانون عددا محددا للوائح شرط ان تستوفي الشروط المحددة في القانون والتي هي إضافة إلى المستندات المطلوبة.
وعلى اللائحة ان تتضمن اربعين في المئة كحد أدنى من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد ومقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى.
ويعقد نائب رئيس «التيار الوطني الحر» رومل صادر، مؤتمراً صحفياً في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم للاعلان عن أسماء مرشحي التيار، في مختلف الدوائر الانتخابية، على أن يعلن رئيس التيار الوزير جبران باسيل اللوائح والبرنامج الانتخابي في 24 آذار الحالي، أي قبل يومين من اقفال الباب امام تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الإعلان للوطني الحر، بعد مرور 24 ساعة على إعلان مرشحي «القوات اللبنانية»، في ظل البلبلة التي تسود الاتصالات حول لائحة التيار في دائرة كسروان – جبيل، بعد إطلاق المرشح نعمة افرام ماكينته الانتخابية أمس، حيث ترددت معلومات ليلاً أن مفاوضات تجري بين «القوات» والمرشخ الآخر لأن يكون في لائحة العميد شامل روكز، النائب السابق منصور غانم البون لضمه إلى لائحة «القوات» والنائب السابق الدكتور فارس سعيد.
وعبّر الحزب التقدمي الاشتراكي، على لسان المرشح عن دائرة الشوف – عاليه، تيمور جنبلاط، عن التباعد بين الحزب والتيار الوطني الحر، عندما قال رداً على سؤال: انه سيختار بين اثنين: جبران باسيل وسليمان فرنجية، فإنه سيختار الثاني.
وكشف جنبلاط في أوّل إطلالة إعلامية له ضمن برنامج «كلام الناس» عبر شاشة l.b.c عن التحالف مع القوات اللبنانية والمستقبل في الشوف – عاليه ودعم المرشح أنور الخليل في حاصبيا، والتوافق مع «القوات» في بعبدا والتحالف مع «المستقبل» في بيروت.
وفي دائرة عكار(سبعة مقاعد)،اصبحت لائحة تحالف المردة- الحزب القومي- مخايل ضاهر- وجيه البعريني شبه مكتملة،وتضم حتى الان الى جانب ضاهر(المقعد الماروني) والبعريني، كلامن النائب السابق محمد يحيه(المقعدان السنيان): كريم الراسي عن المردة، واميل عبود مدعوما من الحزب القومي(مقعدا الارثوذوكس)، ومرشح عن المقعد العلوي هو حسن سلوم.وهناك نسبة كبيرة بأن ينضم اليها ممثل عن الجماعة الاسلامية هو محمد شديد.وبقي المقعد الارثوذوكسي الثاني شاغرا بانتظار التفاوض مع القوى الاخرى.
وعلمت «اللواء» انه جرت اتصالات بين اركان اللائحة والتيار الوطني الحر من اجل التحالف لكنها لم تصل الى نتيجة لأن التيار يطالب بمقعدين(ماروني وارثوذوكسي)لكن عرض عليه المقعد الارثوذوكسي فقط.لذلك يتجه التيار الى البحث عن تحالفات اخرى او تشكيل لائحة خاصة.
بالمقابل،لا زالت لائحة «تيار المستقبل» تترك مقعد الارثوذوكس الثاني شاغرا ايضا،لكن ثمة احتمالات كثيرة بأن يتم تسمية شخصية له. وتضم اللائحة حسبما اعلن الرئيس الحريري المرشحين:طارق طلال المرعبي، محمد سليمان، وليد البعريني(عن السنة)، هادي حبيش(المقعدالماروني)، خضر حبيب(المقعدالعلوي)، وجان موسى(المقعد الارثوذوكسي).
وكان النائب خالد ضاهر يسعى لتشكيل لائحة بالتحالف مع الوزير السابق اشرف ريفي واخرين،لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بل حصل خلاف بينهما على خلفية الموقف من الرئيس الحريري، روى وقائعه المكتب الاعلمي للضاهرت في بيان حمل ريفي مسؤولية المساهمة في إنجاح قوى 8 آذار على حساب اسقاط الضاهر والحريري في عكار. وأكد المكتب الاعلامي للضاهر ان هناك شهوداً على ما حصل.
يذكر انه تم الاعلان في عكارعن تشكيل لائحة غير مكتملة اقتصرت عضويتها على النساء فقط، ضمّت ثلاث مرشحات عن السنة هن: رولا محمّد المراد، غولاي خالد الأسعد، وسعاد تحسين صلاح، وعن الموارنة ماري سالم الخوري، وعن أحد مقعدي الروم الارثوذوكس نضال كرم سكاف، وترك المقعد العلوي شاغراً.
وفي دائرة الشمال الثالثة(البترون- الكورة- زغرتا- بشري) رحجت المعلومات ان يتجه رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض الى التحالف مع التيار الوطني الحر بعدما وصلت المفاوضات مع حزبي «الكتائب» و«القوات» وتيار «المردة» الى طريق مسدود.
دائرة بعبدا
وما زال حسم الموقف في دائرة بعبدا ينتظر التوافق النهائي بين «التيار الوطني الحر»والثنائي الشيعي ورئيس الحزب الديموقراطي الوزير طلال ارسلان على المقعد الدرزي،وذلك خلال لقاء مرتقب بين ارسلان ورئيس التيار الحر الوزيرجبران باسيل،فيما يتابع مرشح حزب الكتائب رمزي ابو خالد اتصالاته هو والمرشح الدكتور ايلي غاريوس مع كل الاطراف من اجل استكمال اللائحة،وتردد ان العميد المتقاعد خليل حلو قد يكون في عداد اللائحة،وقال ابوخالد ل «اللواء»: انه لا يريد استباق الامور والاعلان عن اسماء قبل انضاج الاتصالات التي تجري مع كل المستقلين من كل الطوائف.
أما في بيروت وبعد اكتمال لائحة «تيار المستقبل» في دائرة بيروت الثانية بشكل كامل، تتسارع وتيرة انهاء التحالفات وتشكيل اللوائح في الدائرة، بحيث تكاد تكتمل كل اللوائح تقريبا ليتم الاعلان عنها تباعا الاسبوع المقبل، وقد تعلن لوائح غير مكتملة برغم كثرة المرشحين في العاصمة التي تتمثل بستة مقاعد للسنة ومقعدين للشيعة ومقعد لكل من الارثوذوكس والدرزو والانجيليين. وقد اصبح حتى الان لدى اهالي العاصمة ست لوائح جدية، تتنافس على المقاعد.
وعلمت «اللواء» ان لائحة ممثلي عائلات بيروت ستعلن الاسبوع المقبل، وهي تضم حتى الان: نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت، رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام، رئيس نادي الانصار السابق نبيل بدر، وريما اللبان (عن المقاعد السنية)، عن المقعد الدرزي الزميلة راغدة درغام، عن المقعد الانجيلي دلال رحباني، وعن المقعد الشيعي سلوى الامين. وستتواصل الاتصالات لاستكمال اللائحة خلال اربع وعشرين ساعة بمرشحين اثنين من السنة ومرشح ارثوذوكسي.
كما علم ان لائحة رئيس «حزب الحوار الوطني» فؤاد مخزومي في بيروت (المسماة لبنان حرزان) اصبحت منجزة وستعلن رسميا الاثنين المقبل على ان يحدد مكان وساعة اعلانها لاحقا.
بدوره، يستكمل الثنائي الشيعي اتصالاته لتشكيل اللائحة التي تضم حتى الان: عن السنة المرشحين عدنان طرابلسي (جمعية المشاريع) والدكتور محمد بعاصيري، ورئيس نادي النجمة السابق عمر غندور، وعن الشيعة النائب السابق امين شري (حزب الله)، ومحمد الخواجا (حركة امل)، ومرشح التيار الوطني الحر إدغار طرابلسي، بعد الاتفاق مع الحزب القومي على سحب مرشحه الانجيلي، وستعقد اللائحة اجتماعا اخيرا اليوم للاتفاق على تسمية المرشح عن المقعد الارثوذكسي، على ان يبقى المقعد الدرزي شاغرا لمرشح الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق فيصل الصايغ، بعد اتفاق بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على ذلك، على ان يُعطي الحزب الاشتراكي اصواته في دائرة حاصبيا – مرجعيون للائحة «الثنائي الشيعي» وحلفائه والصوت التفضيلي لمرشح حركة «امل» النائب انور الخليل.
البناء
اليمن: قرار أممي بفتح الموانئ والمطار بلا شروط… وتفاوض مباشر بين السعودية والحوثيين في مسقط
عشرات الآلاف يغادرون الغوطة والدولة تستعدّ للمزيد… تخوين وتشكيك بين فصائل المسلّحين
الغرب والعرب في روما: دراسة طلبات لبنان… واللوائح الانتخابية: تأخّر الدرس واقترب الامتحان
صحيفة البناء كتبت تقول “في تطوّر هام على مسار الحرب في اليمن بدا أن توجّهاً لتسوية تضع قواعد التفاوض من جديد ينطلق مع بدء مهمة المبعوث الأممي المعين حديثاً، مارتن جريفيت، فجاء صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي يحمل جديداً عن البيانات السابقة التقليدية بتضمّنه الدعوة لفتح الموانئ اليمنية بلا شروط، بينما نقلت مصادر واسعة الإطلاع معلومات عن بدء تفاوض مباشر بين وفد سعودي يمثل ولي العهد محمد بن سلمان، ووفد لأنصار الله يترأسه الناطق الرسمي محمد عبد السلام، وأن الرغبة السعودية بالتفاوض المباشر ودون شراكة حكومة منصور هادي، الذي بدأت الاعترافات باحتجازه في السعودية تتسرّب على ألسنة وزراء في حكومته، يدعون لموقف يمني جامع يطلب له الحرية أسوة بما فعل اللبنانيون إبان احتجاز رئيس حكومتهم الرئيس سعد الحريري. وقالت المصادر إنّ التفاوض المباشر يجري بعدما لاقى الطلب السعودي تجاوباً من الحوثيين، ضمن معادلة وقف إطلاق الصواريخ البالستية نحو السعودية مقابل فتح الموانئ والمطار وفك الحصار.
في سورية حملت التطوّرات العسكرية والسياسية مؤشرات على تراجع مناخ التصعيد الأميركي الروسي الذي ساد خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما نجح اجتماع ضباط الارتباط بين الفريقين في جنيف وعمان، بسحب المفعول السلبي لتصريحات المندوبة الأميركية الدائمة في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي، وتأكيد عدم وجود نيات أميركية لأيّ عمل عسكري ضد الجيش السوري، والتفاهم على تخفيض منسوب التوتر رغم الخلاف القائم على التعاطي مع الوضع في الغوطة، فيما قالت مصادر عسكرية إن التراجع الأميركي ناجم عن درجة الحسم في الموقف الروسي وجدية التصدي لأيّ عمل عسكري أميركي من جهة، ولنجاح الجيش السوري في دخول مرحلة أخيرة من عملية الغوطة لم تعد تنفع معها التهديدات الأميركية، فتجزئة الغوطة إلى ثلاث مناطق منعزلة أفقدها القيمة الاستراتيجية الناتجة عن حجمها مجتمعة بحدودها المتصلة من جهة بالعاصمة، ومن جهة بجبال القلمون ومن جهة بالبادية وصولاً للحدود العراقية والأردنية. وهذه ميزات تبخّرت مع المتغيرات العسكرية الجديدة، حيث الجزء المتصل بالعاصمة عبر حي جوبر يضيق مساحة يومياً مع التقدّم المتواصل في الجزء الجنوبي من الغوطة، والجزء الشمالي الذي تشكله دوما محاصر ويجري التفاوض على خروج المدنيين أوالمسلحين منه، أو إنتاج تسوية من نوع جديد تضمن إنتشار أجهزة الدولة السورية فيه مع ضمان دمج الفريق الرئيسي فيه الذي يمثله جيش الإسلام في العملية السياسية. وهذا ما يشتغل عليه الأتراك مع الروس لاستبعاد الخيار العسكري، وما نتج عنه من مواقف لفيلق الرحمن تتوجه بالتخوين والتشكيك نحو قيادة جيش الإسلام، بينما كان عشرات آلاف السوريين يغادرون الغوطة ويختبرون بعد سبع سنوات علاقتهم بدولتهم التي فتحت مستشفياتها للمصابين والمرضى والجرحى، وأمنت مراكز للإيواء مزوّدة بكلّ المستلزمات الضرورية، بينما بدأت الروايات الصادرة عن الخارجين من سجن الميليشيات الكبير تفضح التجويع والإكراه والتجنيد، كما الاغتصاب والقتل. والأهمّ فبركات الكيميائي التي ذهب المدنيون ضحايا تجاربها وتصوير أفلامها.
في روما كان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية يضعون طلبات لبنان لتجهيز قواته المسلحة، من جيش وأجهزة أمنية على طاولة مؤتمر دعم لبنان والقوات المسلحة فيه، وبالرغم من دقة ووضوح وواقعية الطلبات الحكومية اللبنانية، والتطمينات التي قدّمها رئيس الحكومة لجهة رغبة لبنان بتقوية جيشه ليتسنى له القيام بمهامه التي ينتظرها منه العالم، وما تضمنت من إيحاءات ضمنية تدغدغ الغرب والعرب الحاضرين، بالغمز من قناة المقاومة، لم يحصد لبنان سوى الوعود بدراسة طلباته، بعدما سمع المسؤولون في الكواليس أن سقوف ما سيحصل عليه لبنان لن يكون أكثر من مليار دولار لا تتضمن أي سلاح يمكن استخدامه بوجه «إسرائيل»، وان نصف المبلغ سيكون مخصصاً لبناء السجون ودورات التدريب ونصفه الآخر لتسليح محوره حفظ الأمن الداخلي، والمبلغ سينفق على خمسة أعوام بمعدل مئتي مليون دولار سنوياً، ويتقاسم الأوروبيون والخليجيون المبلغ مناصفة، بعدما وضع البريطانيون سقفاً سياسياً سيتكرّر على ألسنة سواهم هو أن ينجز لبنان استراتيجية وطنية دفاعية، وهو موضوع الابتزاز الذي توقعت مصادر سياسية مطلعة أن يكون حاضراً بعد الانتخابات النيابية، تحت شعار أن المطلوب استراتيجية يرتضيها المانحون، ولا تغضبهم.
في لبنان حيث الامتحان الانتخابي يقترب ويداهم المعنيين بتركيب وفك اللوائح، معلناً نهاية وقت الدرس، بدا غياب التمويل المتوقع للمّ شمل المتفرقين، قد أعاد تفريقهم، وعادت حساباتهم إلى مربعها الأول فتفرّق عشاق الدفّ السعودي، بين السمتقبل والقوات اللبنانية من جهة، وانفرط عقد تحالف اللواء أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر، بينما أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي على لسان تيمور جنبلاط لائحة من عشرة يشكلون المرشحين المعتمدين من الحزب واللقاء الديمقراطي، تبدو حظوظهم بالفوز عالية جداً، ويبدو الدرس الواقعي لاختيار العدد تعبيراً عن الرغبة بتوجه مسالم في التعامل مع الاستحقاق الانتخابي، يريده النائب وليد جنبلاط، كما قالت مصادر متابعة للملف الانتخابي، وما وصفته بالطموحات الانتخابية المبالغ بها لقوى كثيرة.
ما علاقة الدعم الدولي بملف النزوح؟
انتهى مؤتمر روما بوعود تلقاها لبنان من أربعين دولة لدعم الجيش والقوى الأمنية عبر هبات وقروض ميسّرة طويلة الأجل، وفقاً للخطة الخمسية التي قدّمها الوفد اللبناني على أن تقوم الدول المانحة بدرسها والبحث في كيفية تقديم الدعم تماشياً مع قدراتها المالية، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن في الواقع فإن هذه الدول ستراقب تقيد لبنان بالالتزامات التي قدمها قبل تنفيذ تعهداتها، وإن كانت نتائج المؤتمر بحسب متابعين ستبقى تحت سقف التوقعات حتى إثبات العكس، والتجارب تؤكد عدم الثقة وهبات الـ4 مليارات خير شاهد، ولم تُبدِ دول خليجية كالإمارات والسعودية حماسة لدعم لبنان، بحسب ما أوحت تصريحات الممثلين عن الدولتين.
وعلى رغم تقديم الوفد اللبناني أوراق «براءة الذمة» للمجتمع الدولي كالتزام لبنان النأي بالنفس وعدم التدخّل في حروب وأزمات المنطقة وبوضع استراتيجية دفاعية وبسط الأمن والالتزام بالقرارات الدولية ورصد المساعدات الدولية في الموازنة، لكن السؤال: هل تضمّنت التزامات الوفد ملفات ممكن أن يؤدي طرحها في التداول إلى هزات سياسية وأمنية وإثارة توترات طائفية ومذهبية في الداخل؟ كملف سلاح المقاومة ودور حزب الله في قتال الإرهاب في سورية والمحكمة الدولية وغيرها؟ أما السؤال الأخطر هو ما علاقة «الشهية» والحماسة الدولية لدعم لبنان بملف النزوح؟ وهل مخاوف المجتمع الدولي والأوروبي تحديداً على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان جرّاء العدد الهائل من النازحين السوريين هو سبب الدعم؟ وبالتالي هل توطينهم في لبنان هو الهدف المضمر؟ وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري خلال افتتاح المؤتمر إلى أنه «مع توافد اللاجئين السوريين والتهديد الأمني من النزاع المجاور في سورية يجب على الأسرة الدولية أن تُعرب عن التزامها التام في تأمين استقرار لبنان ووحدة أراضيه». وأكد أن «لبنان هو من أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة ومن الضروري الحفاظ على هذه الحالة».
لكن القيّمين الدوليين على المؤتمر لم يضعوا جدولاً واضحاً لحجم المساعدات ولا شكلها وفوائدها وآليات منحها والجهات التي ستقدّم السلاح وأنواعه، رغم إعلان الحريري عن مساعدة فرنسية بقيمة 400 مليون يورو وإعلان الوزير البريطاني أليستر بيرت ، عن دعم بقيمة 13 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية، لكن الأهم هو ما سترتبه هذه المساعدات من ديون تُضاف الى الدين العام الحالي الذي بلغ حوالي 80 مليار دولار، وما لذلك من انعكاسات اقتصادية سلبية على اقتصاد لبنان وماليته العامة ما يجعل لبنان أكثر حاجة وتبعية وخضوعاً للخارج.
لكن اللافت هو وضع الوزير البريطاني شروطاً سياسية على لبنان وربطها بالمساعدات، بقوله خلال كلمته في المؤتمر بأن «المساعدة الأمنية وحدها لا تكفي لضمان استقرار ازدهار مستقبل لبنان، ويجب إحراز تقدّم سياسي واضح لتعزيز الدولة اللبنانية». الى جانب وضع الوزير بيرت جدولاً زمنياً للوفد اللبناني لتنفيذ التزامات لبنان، لا سيما الاستراتيجية الدفاعية، بقوله «ندعو رئيس الجمهورية ميشال عون مؤخراً الى مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني بعد الانتخابات البرلمانية في أيار من هذا العام وضمان عدم التأخير».
فيتو أميركي على الأسلحة الدفاعية
وتوقعت مصادر عسكرية لـ «البناء» أن «يحصل الجيش اللبناني على مساعدات عسكرية محصورة في إطار تمكين الجيش من الحفاظ على الامن الداخلي وتحديداً تعزيز القوات البحرية وتزويده بالمدرعات والدبابات وأجهزة اتصال متطورة». ولفتت الى أن «بعض هذه المساعدات كانت قد أُدرجت ضمن المساعدات الفرنسية في اطار الهبة السعودية قبل تجميدها». لكن المصادر استبعدت حصول الجيش على أسلحة دفاعية برية وجوية كنظام صواريخ أرض – جو ضد الطائرات الحربية أو سلاح جو قادر على ضرب أهداف عسكرية للعدو».
وأشارت الى أن «أي استراتيجية دفاعية يجب أن يكون الجيش نواتها، لكن ذلك يتطلّب تجهيزه بقدرات عسكرية لازالت الدول الكبرى كالولايات المتحدة تضع فيتو عليها خدمة للمصالح الإسرائيلية»، وأوضحت أن «الاستراتيجية الدفاعية لا تنحصر فقط بوزارة الدفاع بل بإعداد وتجهيز كل الوزارات ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والاجتماعية والخدمية لمواجهة العدوين الإرهابي والإسرائيلي، ومن دون تزويد الجيش بسلاح ردع متطور لا يمكن الحديث عن استراتيجية دفاعية جديدة».
ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «الاستراتيجية الدفاعية لا تعني التخلي عن سلاح المقاومة أو وضع سلاحها تحت إمرة الدولة أو قيادة الجيش، بل المقاومة تبقى حركة مقاومة منفصلة عن الدولة ويتم التنسيق بينها وبين الحكومة عبر مجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية»، مشدّدة على أن «المقاومة هي القوة الأهم الداعمة الجيش ولا استراتيجية دفاعية من دونها»، مشيرة الى أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي دفعت إسرائيل للتراجع عن تهديداتها واعتداءاتها على الحدود البحرية والبرية والنفطية». ولفتت الى أن «تراجع إسرائيل ثبت حق لبنان وحدوده البحرية».
ولفتت الى أن «الردع مع إسرائيل قائم حالياً، لأن إسرائيل أعربت عن خشيتها مراراً من امتلاك حزب الله صواريخ ياخونت أرض – بحر قادرة على تدمير منصات النفط في فلسطين المحتلة، وبالتالي إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الإسرائيلي لا تستطيع تحمله».
وعلى هامش المؤتمر التقى وزير الخارجية جبران باسيل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد وبحث معه في آخر المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة الأميركية مع فلسطين المحتلة حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.
وفي ختام المؤتمر لفت الحريري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو ، الى أن « لبنان يقوم بجهد لتعزيز مؤسسات الدولة والدفاع عن الاستقرار والامن ونحن انطلقنا في مسيرة لإصلاح اقتصادنا والجماعة الدولية ستشارك في مؤتمر الارز لدعم الجهود».
وكان الحريري قد التقى الممثل الشخصي للرئيس الروسي للشرق الاوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي أكد «احترام الجميع للبنان وسيادته ومصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية».
قاسم: باقون في سورية حتى الحل السياسي
وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الحزب لا يتوقع أن تشنّ إسرائيل حرباً في لبنان، الا أنه أكد الاستعداد لهذا الاحتمال».
وقال قاسم لوكالة «رويترز» «لا يوجد حل في سورية اسمه إقصاء الرئيس الأسد، إنما الحل في سورية مع الرئيس الأسد وهو المعبر الإلزامي للحل». وأشار الى أن «حزب الله سيبقى في سورية ما دام ذلك ضرورياً». وأضاف «إذا وصلنا إلى حل سياسي بالتأكيد حزب الله سيعود إلى لبنان بشكل طبيعي».
تخبّط «مستقبلي» وتعثر تشكيل اللوائح
الى ذلك، وعلى مسافة أيام من انتهاء مهلة تقديم اللوائح الانتخابية الى وزارة الداخلية في 26 الحالي، يبدو أن عملية إخراج اللوائح من عنق الزجاجة غير ميسرة، في ظل تعثر بعضها وخلخلة في بعضها الآخر، ما سيؤدي الى إعادة خلط الأوراق الانتخابية وإعادة تموضع للقوى الحزبية الكبرى القوات والمستقبل والتيار الوطني الحرّ وبعض المستقلين والعائلات في دوائر أخرى، وقد سجل أمس، تجاذب بين النائبة الكسروانية جيلبيرت زوين والمرشح نعمة افرام الذي اتهمته زوين بدفع المال لشراء الأصوات. وفي ظل الخلاف بين افرام والنائب السابق منصور البون، ما قد يدفع الأخير الى إعلان انسحابه من لائحة التيار الوطني الحر في دائرة كسروان غير المكتملة وتضم العميد شامل روكز والوزير السابق زياد بارود وروجيه عازار، ما قد يؤثر سلباً على تشكيلها، كما أفيد بأن البون زار معراب أمس، والتقى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
وفي دائرة زغرتا الكورة بشري البترون يتجه رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض الى اعلان تحالفه مع التيار الوطني الحر، بعدما وصلت المفاوضات مع حزبي الكتائب والقوات الى طريق مسدود.
وفي المقابل ورغم إعلان تيار المستقبل مرشحيه، غير أن تداعيات استبعاده بعض المرشحين لا تزال تحاصره في عدد من الدوائر. وأوردت قناة «الجديد» تقريراً حمل عنوان «كاظم الخير يردّ على الحريري». وأوضح الخير أنّه عقب مقابلته مع «الجديد» يوم الأحد الفائت، بدأت الاتصالات تأتيه لمحاولة لملمة الموضوع. وقال: «تواصل معي بعض الأصدقاء كي أدرس خياراتي وأن المستقبل أمامي، ومن الممكن أن يكون هناك وزراء من الشمال». وأضاف الخير أنّ «الرئيس سعد الحريري اتصل يوم الثلاثاء فقلت له: دولة الرئيس تأخّرت لتحكيني».
وأعلن الخير من دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، انضمامه إلى لائحة «العزم» في المنية. وقال الخير عقب اللقاء: «بعد المؤامرة التي حصلت، والشعور بالإهانة لكرامة المنية، فكّت كل القيود وفتحت الأبواب أمامنا لنأخذ قراراتنا بكل حرية بما ينسجم مع مصلحة المنية. من هنا، حصل تلاقٍ مع دولة الرئيس ميقاتي، خاصة أنّه كان هناك تعاطٍ أخلاقي مع آل عقل وآل الخير، بما يحفظ كرامة الناس والمنية».
واستقرت المفاوضات بين «المستقبل» و«القوات» على التحالف في دوائر الشوف وعاليه وبعبدا وبعلبك الهرمل وتعثر المفاوضات للتحالف في دوائر أخرى، بينما يتعزز أكثر احتمال الافتراق الانتخابي بين التيار الحر والقوات في جميع الدوائر حتى الآن.
كما سجل أمس، سجال عنيف بين الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر الذي اتهم ريفي بالتخطيط لهزيمة الحريري في طرابلس ودوائر أخرى من خلال دعم لائحة 8 آذار، كما كشف الضاهر خلال اجتماعه مع ريفي في بيان، غير أن الضاهر عاد ونفى أي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
جلسة أولى للمال والموازنة اليوم
وبعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، تنطلق اليوم الجلسات الماراتونية للجنة المال والموازنة لدرس الموازنة، حيث ستخصّص الجلسة الأولى للاستماع إلى وزير المالية علي حسن خليل حول السياسة المالية العامة.
وغرّد النائب وليد جنبلاط على «تويتر» بالقول: «الغريب ان الاوساط الحكومية تهلل للتخفيضات في الموازنة تحضيراً لمؤتمر باريس، ولم يذكر شيء عن سبب العجز الرئيسي ألا وهو الكهرباء وعدم تلزيم معامل جديدة والإصرار على السفن. فهل جرى تجميل الموازنة على شاكلة الهندسات المالية لكسب الوقت وإخفاء الحقائق الخفيّة والمرّة؟».
المصدر: صحف
