أعلنت حركة “حماس” رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية. ودعت “القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح إلى التراجع فورا عن هذه الخطوة الانفرادية الخطيرة”.

وقالت الحركة في بيان لها إن “القرار يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني وتجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص وتحديدا اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و٢٠١١ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦ والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ 11/1/2017 الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.

وأكدت الحركة أن “إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية”، وشددت على “تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة”.

وأشارت الحركة الى ان “الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال أمر خطير جدا لما فيه من عدم تمكن الكثير من القيادات والرموز الفلسطينية من المشاركة ورهن القرارات الفلسطينية للعدو الصهيوني الذي يسعى دائما إلى فرض رؤيته وإرادته على أيّ قرارات”.

ونبهت الحركة من أن “يتم الإعلان عن هذه الخطوة الانفرادية التي ستؤدي إلى مزيد من التشتت في الموقف الفلسطيني وسترسخ صفحة الانقسام السوداء في وقت يدعي فيه الرئيس عباس وحركة فتح رفضهم لصفقة القرن وحرصهم على إفشالها عبر موقف فلسطيني موحد”.

ودعت الحركة إلى “وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبشعبنا وبوحدته وتمثيله الحقيقي”، لافتةً إلى أن “أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع “لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم