تعتزم الصين التعهد بإجراء إصلاحات إضافية لتحقيق المزيد من الانفتاح كما اكد في دافوس، اليوم الأربعاء، مهندس السياسة الاقتصادية الصينية مشيدا بالتبادل الحر الذى أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينج العام الماضي أمام المنتدى نفسه.

وقال ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني، “نرفض كافة أشكال الحمائية الانفتاح اساسي ليس فقط للصين بل للعالم أجمع”. وأضاف أن بكين “ستتبنى تدابير إضافية” للتوصل الى مزيد من الانفتاح وجعل اقتصادها اقرب من المستثمرين الدوليين واعدا بـ”تدابير ستفوق توقعات العالم”.

ويتوقع أن تقوم الصين بتليين الصين القيود المفروضة على المؤسسات الأجنبية في القطاعات المالية والمصرفية والصناعات وبعض مجالات الخدمات، كما قال المسؤول.

وتابع ان الصين ستسعى أيضا إلى “حماية الملكية الفكرية بشكل أفضل” وإلى “خفض تدريجي لرسوم الجمارك” المرتفعة جدا التى تفرضها على السيارات المستوردة دون تحديد جدول زمني او أعطاء ايضاحات.

وتخضع السيارات المستوردة في الصين لضريبة ضخمة بقيمة 25% على الأقل تشكل نقطة الخلاف مع واشنطن التي تشير إلى هذا الإجراء لانتقاد السياسات التجارية “الحمائية” للنظام الشيوعي، وفي شباط/ نوفمبر تعهدت الصين بخفض هذه الرسوم “بوتيرة مناسبة”.

ويندرج خطاب ليو الذي القاه أمام المسؤولين الاقتصاديين في المنتدي الاقتصادي العالمي، ضمنا فى إطار الكلمة التي القاها قبل عام أمام المنتدى نفسه الرئيس الصيني.

وكان شي لاقى تأييدا في دافوس عندما دعم مبدأ التبادل الحر والعولمة في الوقت الذي أثار وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى سدة الحكم مخاوف من عودة الحمائية الى الولايات المتحدة. وقال ليو “سعت بكين مذّاك الى تطبيق مبادئه، لقد روجنا للمنافسة العادلة ووسعنا الوصول إلى أسواقنا المالية واتخذنا تدابير لأعطاء دفع لوارداتنا”.

في حين تحيي الصين الذكرى الأربعين “للاصلاحات والانفتاح” التي أعطت في 1978 انطلاقة نمو ضخم دام أربعة عقود، “سيحتفل بها النظام بتبنى مزيد من الإجراءات الجديدة”، وليو الذي يعتبر مهندس السياسة الاقتصادية الصينية، إنضم في تشرين الأول/ أكتوبر الى مجموعة أكبر 25 مسؤولا في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

المصدر: وكالة يونيوز