وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان على مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.
والحد المسموح به للدين في الكويت حاليا هو 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات.
وتتضمن الموافقة، وفق مشروع القانون، عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال النائب صلاح خورشيد، رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للصحافيين عقب إجتماع اللجنة امس إن الموافقة جاءت بموافقة أغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.

المصدر: القدس العربي