قالت وزارة المالية المصرية إن توقعاتها للدين العام المستحق على البلاد تشير لارتفاعه إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية.
وذكرت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن الدين العام سيزيد بمقدار 13.1 بالمئة، مقارنة مع العام المالي السابق له، المنتهي في يونيو 2022، البالغ حينها 82.5 بالمئة.
وتصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية، بحلول ديسمبر المقبل، لحين تدقيق البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
وأرجعت وزارة المالية ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى تغير أسعار الصرف “لولا أسعار الصرف تلك لكان الدين العام عند مستوى 82.6 %”.
ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيه أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيه.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله: “العجز الكلي تراجع إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي، بنهاية السنة المالية الماضية، بدلا من 6.1 بالمئة خلال العام المالي السابق له.. لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير”.
وأضاف: “الإيرادات العامة حققت نموا بنسبة 15.5 بالمئة، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2 بالمئة، نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية”، دون تقديم أرقام.

المصدر: روسيا اليوم