صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النيابي، البيان الآتي:

“مع مشاركتنا الرغبة والشديدة ايضاً في وضع حد للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير أن الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به امام مجلس الشورى. وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى “مداورة الأصول” بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و 56″. واذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فإنما الاختصاص فيه يعود للمجلس النيابي دون سواه والذي تمت المداورة في الأصول اصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه. واخيراً احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرمة هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن في الإمكان العودة عنه”.